تيسيرات جديدة للمشروعات الصغيرة بشأن تقسيط الأراضي وفقا للقانون
تاريخ النشر: 6th, March 2025 GMT
أقر قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ضوابط جديدة تهدف إلى تسهيل إجراءات تقسيط الأراضي المخصصة لهذه المشروعات، مع منح تيسيرات لسداد المستحقات المالية، وذلك وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
ووفقًا للمادة (51) من القانون، يحق لجهاز تنمية المشروعات، بعد التنسيق مع الجهات المختصة، وضع آليات مرنة لسداد مقابل التصرف في الأراضي، ومن أبرز هذه التسهيلات:
إمكانية تقسيط المبلغ المستحق وفق مدد تتناسب مع طبيعة النشاط الاقتصادي للمشروع.تأجيل بدء سداد المستحقات لمدة تصل إلى ثلاث سنوات من تاريخ بدء الإنتاج أو النشاط.منح آجال لسداد الأقساط المتأخرة دون فرض عائد إضافي أو بعائد مخفض، مما يخفف الأعباء المالية على أصحاب المشروعات.التزامات الجهة مقدمة التمويل
كما حددت المادة (10) من القانون التزامات الجهة الممولة في حال إخلال المشروع بشروط عقد التخصيص أو عقد التمويل، حيث يجب على الجهة الممولة اتخاذ إجراءات التنفيذ على العقار خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ الإخطار بذلك، ما لم يتم الاتفاق مع الجهة صاحبة الولاية على خلاف ذلك.
ويجوز مد هذه المدة لمدة مماثلة بموافقة الجهة المختصة، على أن يستمر التخصيص المؤقت لصالح الجهة الممولة حتى اكتمال إجراءات البيع.
وفي حال عدم التزام المشروع المدين بالسداد، يحق للجهة مقدمة التمويل، بعد مرور 15 يومًا من توجيه إنذار رسمي، التقدم بطلب إلى قاضي التنفيذ لبيع العقار المخصص عبر المزاد العلني. كما يتم تحديد الثمن الأساسي للبيع بواسطة خبيرين معتمدين من البنك المركزي المصري، على أن يجري البيع وفقًا للإجراءات والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
إعفاءات ضريبية لتشجيع الاستثماروفي إطار دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، نصت المادة (29) من القانون على إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول أو الآلات أو معدات الإنتاج من الضرائب المستحقة، بشرط استخدام حصيلة البيع في شراء معدات أو أصول إنتاج جديدة خلال عام واحد من تاريخ البيع.
وتأتي هذه التعديلات في إطار جهود الدولة لدعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة، من خلال تقديم حوافز مالية وإجراءات تنظيمية تساعد على تحقيق الاستدامة المالية والتوسع في الأنشطة الاقتصادية، بما يساهم في توفير فرص عمل جديدة وتعزيز النمو الاقتصادي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جهاز تنمية المشروعات التمويل قانون المشروعات الصغيرة سداد المستحقات المالية المزيد
إقرأ أيضاً:
منال عوض تلتقى مع المدير التنفيذي لمركز البيئة والتنمية للمنطقة العربية وأوروبا لبحث سبل التعاون
التقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة بالدكتور خالد فهمي المدير التنفيذي لمركز البيئة والتنمية للمنطقة العربية وأوروبا(سيداري)، لمناقشة تعزيز التعاون المشترك في عدد من المجالات خلال الفترة القادمة، وذلك بحضور السفير رؤوف سعد مستشار الوزيرة للاتفاقيات متعددة الأطراف، والاستاذ محمد معتمد مساعد الوزيرة للتخطيط والاستثمار المناخي والأستاذة سها طاهر رئيس الإدارة المركزية للتعاون الدولى.
وقد استعرضت د. منال عوض الوضع التنفيذي الراهن للمشروعات المشتركة بين وزارة البيئة والمركز، وخطة المركز في دعم الوزارة في تنفيذ عدد من المشروعات البيئية المستقبلية، واعداد الدراسات الفنية للمشروعات، حيث وجّهت الوزيرة بضرورة بالتركيز مستقبلا على تنفيذ المشروعات ذات الأثر البيئي والاقتصادي والاجتماعي الواضح بما يدعم خطط التنمية للدولة المصرية.
كما ناقشت الدكتورة منال عوض سبل الاستفادة من المشروعات الرائدة الناجحة التي تم تنفيذها من خلال المركز، ودور وزارة البيئة وإدارات البيئة في المحافظات في متابعة استمرار تنفيذ تلك المشروعات في المحافظات المختلفة بما يضمن استدامتها وتحقق الهدف المنشود منها.
ومن جانبه، أكد الدكتور خالد فهمي المدير التنفيذي لمركز سيداري دعم المركز المستمر للوزارة في تنفيذ المشروعات البيئية المختلفة، واستعداده الدائم لتقديم الدعم اللازم في إعداد الدراسات الفنية والمراجعات اللازمة للمشروعات، وفي تنفيذ الرؤى الاستراتيجية والمشروعات التي تخدم البيئة، والتي تقدم نموذجا يمكن تكراره على مستوى الإقليم العربي.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟