اليوم.. التعليم توجه بتخصيص كلمة في الإذاعة المدرسية للحديث عن خطورة التنمر
تاريخ النشر: 6th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه في إطار تنفيذ خطط الدولة للقضاء على ظاهرة التنمر في المجتمع بشكل عام، وفي المدارس بشكل خاص، وتماشيًا مع ما ورد في العديد من التشريعات القانونية (مثل قانون العقوبات، قانون الطفل، وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة)، التي تجرم أفعال الإساءة إلى الأشخاص أو انتهاك خصوصيتهم، وكذلك المساس بشرفهم في ظل البيئة الرقمية، تم توجيه تعليمات هامة للتعامل مع هذه الظاهرة.
وبناءً على ذلك، تم تكليف إدارة المدرسة بتخصيص كلمة في الإذاعة المدرسية اليوم الخميس 6 مارس 2025؛ للحديث عن مخاطر التنمر وآثاره السلبية على الأفراد والمجتمع، مع التأكيد على أنه جريمة جنائية يعاقب عليها القانون بعقوبات مشددة.
وسيتم تكرار هذه الرسالة بشكل دوري خلال الإذاعة المدرسية وفي الفعاليات والأنشطة التربوية التي تُنظم داخل المدرسة.
كما وجهت تعليمات إلى الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين في المدارس لعقد ندوات توعوية لأولياء الأمور، بهدف توعيتهم بمخاطر التنمر وكيفية التعامل مع هذه الظاهرة، مؤكدة أن التنمر يُعتبر جريمة جنائية ويجب التصدي لها بحزم.
وتم توجيه إدارة العلاقات العامة والإعلام لزيادة التوعية من خلال صفحات التواصل الاجتماعي، لنشر المعلومات المتعلقة بمخاطر التنمر، وكيفية تأثيره السلبي على أفراد المجتمع بشكل عام وعلى أبنائنا بشكل خاص، مع توضيح أن التنمر هو جريمة جنائية يعاقب عليها القانون.
وفي الختام، تم التأكيد على أن هذه القضية تعتبر من القضايا الحيوية التي تتطلب اهتمامًا بالغًا، وتشديدًا على أهمية التصدي لظاهرة التنمر في جميع جوانبها.
المصدر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأشخاص ذوي الإعاقة التربية والتعليم والتعليم الفني وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التنمر خطورة التنمر
إقرأ أيضاً:
مصر توجه رسالة للعالم من مؤتمر الآسيان.. وزير الخارجية يكشف طريقة مواجهة الصراعات ومنع النزاعات
استعرض الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، رؤية مصر إزاء سبل تعزيز الدبلوماسية الوقائية ومنع نشوب النزاعات، مؤكدًا أن العالم يشهد تحديات متزايدة في ظل تصاعد الأزمات والصراعات وتشابك أبعادها، الأمر الذي يفرض تعزيز التحرك الدولي المشترك لمعالجة مسببات النزاعات والحد من تداعياتها التي لم تعد تقتصر على الدول التي تشهدها، وإنما تمتد لتؤثر على الأمن والسلم الدوليين، والاستقرار الاقتصادي، وجهود التنمية، وخاصة في الدول النامية.
جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال مشاركته في المؤتمر رفيع المستوى للدول الأطراف الموقعة على معاهدة الصداقة والتعاون مع رابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان) بالعاصمة الفلبينية مانيلا.
وتأتي مشاركة الوزير عبد العاطي في المؤتمر اتساقًا مع توجه السياسة الخارجية المصرية نحو تعزيز انخراطها مع التجمعات الإقليمية الفاعلة، وفي مقدمتها رابطة الآسيان، وتطوير علاقاتها مع دول جنوب شرق آسيا، بما يسهم في توسيع مجالات التعاون السياسي والاقتصادي والتنموي، وتعزيز التنسيق والتشاور إزاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، في ضوء ما تضطلع به الرابطة من دور متنامٍ في دعم الأمن والاستقرار وتحقيق التنمية.
وأكد وزير الخارجية أن مصر تؤمن بأن الدبلوماسية الوقائية تمثل أحد أهم الأدوات للحفاظ على الأمن والاستقرار، وأن نجاحها يتطلب تبني مقاربة شاملة ترتكز على دعم مؤسسات الدولة الوطنية، وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وبناء السلام، ومعالجة الأسباب الجذرية للنزاعات، بما يحول دون اندلاعها أو تجددها.
كما شدد الوزير على أهمية تعزيز العمل متعدد الأطراف، ودعم الدور الذي تضطلع به الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية، وفي مقدمتها الاتحاد الإفريقي، وجامعة الدول العربية، ورابطة الآسيان، بما يعزز قدرة المجتمع الدولي على الاستجابة للتحديات المشتركة، ويراعي أولويات واحتياجات دول الجنوب، مع ضرورة مواصلة الجهود الرامية إلى إصلاح منظومة التمويل الدولي، وزيادة الاستثمارات في مجالات التنمية والبنية الأساسية والخدمات الأساسية، باعتبارها عناصر رئيسية في دعم الاستقرار ومعالجة مسببات الصراعات.
وأشار الوزير عبد العاطي كذلك إلى أهمية تعزيز التعاون الدولي في مواجهة التحديات العابرة للحدود، وعلى رأسها الإرهاب والجريمة المنظمة، من خلال احترام سيادة الدول، وتعزيز تبادل المعلومات، وتجفيف مصادر تمويل الإرهاب، إلى جانب دعم جهود بناء السلام والمصالحة الوطنية، وترسيخ ثقافة الحوار والتسامح، بما يسهم في تعزيز استقرار المجتمعات وحمايتها من مخاطر التطرف والعنف.
واختتم وزير الخارجية كلمته بالتأكيد على أن الاستثمار في الدبلوماسية الوقائية، وتعزيز التعاون متعدد الأطراف، وترسيخ قيم الاعتدال والتسامح من خلال المؤسسات الدينية والإعلام المسؤول، تمثل جميعها ركائز أساسية لبناء نظام دولي أكثر استقرارًا وقدرة على مواجهة التحديات الراهنة، بما يحقق الأمن والسلم الدوليين ويدعم مسارات التنمية المستدامة.
اقرأ أيضاًمتاح في 500 مكتب بريد.. «التموين» تعلن تحديث بيانات التظلمات بدءا من اليوم
نائب وزير الخارجية يستعرض جهود مصر في مواجهة الأمراض وصناعة اللقاحات بإفريقيا
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية