لجنة الإعلان الدستوري بسوريا تتحدث عن شكل النظام السياسي المقبل
تاريخ النشر: 6th, March 2025 GMT
قال عضو لجنة صياغة مسودة الإعلان الدستوري في سوريا عبد الحميد العواك إن صلاحيات الرئيس ستحدَّد من خلال شكل النظام السياسي المقبل، في حين تواصل اللجنة عملها منذ إعلان تشكيلها الأحد الماضي.
وأكد العواك للجزيرة أن سيادة القانون وفصل السلطات هما أساسان للإعلان الدستوري، مشيرا إلى أن الإعلان الدستوري ليس دستورا دائما، بل مؤقت لتنظيم المرحلة الانتقالية.
عضو لجنة صياغة الإعلان الدستوري السوري الدكتور عبد الحميد العواك يقول إن هدف اللجنة هو السعي إلى إنشاء "دولة مواطنة" تقوم على العدالة في البلاد#فيديو pic.twitter.com/toU7BrtvV8
— الجزيرة سوريا (@AJA_Syria) March 5, 2025
وأضاف عضو لجنة صياغة الإعلان الدستوري السوري أن هدف اللجنة هو السعي إلى إنشاء "دولة مواطنة" تقوم على العدالة في البلاد.
وقالت مصادر للجزيرة إن اللجنة المكلفة بإعداد مسودة الإعلان الدستوري تعقد اجتماعاتها بشكل يومي، دون أن تحدد المصادر تاريخا لإنجاز مهمتها في صياغة مسودة الإعلان.
وكانت الرئاسة السورية قد ذكرت في بيان لها الأحد الماضي أن رئيس الجمهورية أحمد الشرع قرر تشكيل لجنة من الخبراء لصياغة مسودة الإعلان الدستوري الذي ينظم المرحلة الانتقالية في البلاد، وسترفع اللجنة مقترحها إلى الرئيس.
وأوضح البيان أن تشكيل اللجنة تم انطلاقا من تطلعات الشعب السوري إلى بناء دولته على أساسيين، هما سيادة القانون وبناء على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني.
إعلانوتتألف لجنة الخبراء من عبد الحميد العواك وياسر الحويش وإسماعيل الخلفان وريعان كحيلان، إلى جانب كل من محمد رضا جلخي وأحمد قربي وبهية مارديني.
وكانت مسألة صياغة دستور جديد لسوريا من أبرز الملفات التي تثير نقاشات واسعة، ولا سيما مع الحديث عما ينتظر أن يتضمنه الدستور المقترح من مواد تضمن تحقيق العدالة الانتقالية وحقوق مختلف المكونات وتكريس سيادة القانون والحريات العامة والمواطنة أساسا لعقد اجتماعي جديد.
كما يضاف إلى ذلك ما سينظمه الدستور بشأن أمور عدة، منها البرلمان ودوره وانتخابه، وتحديث هوية الدولة السياسية والاقتصادية، وشكل نظام الحكم والعلاقة بين السلطات.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات رمضان الإعلان الدستوری مسودة الإعلان
إقرأ أيضاً:
“حواء”: المحاصصات أسهمت في تشكيل المشهد السياسي الليبي
قالت حواء زايد، عضوة «الحوار المهيكل» الذي رعته الأمم المتحدة، إن «المحاصصات لعبت دوراً في تشكيل المشهد السياسي الليبي»، لافتة إلى أن خصوصية الحالة الليبية تفرض مراعاة عنصر التوازن في تمثيل مختلف المناطق والمكونات.
وأضافت “زايد”، لـ«الشرق الأوسط» أن بناء دولة المؤسسات يتطلب أن تكون الكفاءة هي المعيار الأساسي في تولي المناصب، «لكن في الحالة الليبية لا يمكن إغفال أهمية الشمولية والتمثيل المنصف لجميع المكونات الليبية»، باعتبارهما عنصرين ضروريين لضمان الاستقرار إلى جانب معايير الجدارة.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط