بريطانيا تلغي عقوبات مفروضة على 24 كياناً سورياً
تاريخ النشر: 6th, March 2025 GMT
حذفت بريطانيا، اليوم الخميس، 24 كياناً سورياً من قائمة العقوبات، من بينها البنك المركزي وبنوك أخرى وشركات نفط، وقالت إن الكيانات المرفوعة من قائمة العقوبات لم تعد خاضعة لتجميد الأصول.
وكانت بريطانيا قالت قبل أسابيع قليل إنها ستعدل العقوبات المفروضة على سوريا، بعد انهيار حكم بشار الأسد في أواخر العام الماضي، لكنها ستضمن بقاء تجميد الأصول، وحظر السفر المفروض على أعضاء الحكومة السابقة
واعتزمت دول الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي تعليق عقوباتها المفروضة على سوريا، حيث تطال هذه العقوبات قطاعات المصارف والطاقة والنقل.
الخارجية البريطانية: رفع 24 جهة من قائمة العقوبات الخاضعة لتجميد الأصول بموجب نظام العقوبات على #سوريا#بريطانيا
— سوريا الآن (@Syrainow) March 6, 2025ويسعى الاتحاد الأوروبي إلى المساعدة في إعادة بناء سوريا، بعد الإطاحة بالرئيس بشار الأسد في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: وقف الأب رمضان 2025 عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل صناع الأمل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية سوريا بريطانيا
إقرأ أيضاً:
عقوبات مضاعفة للمخالفين.. تفاصيل مواعيد فتح وغلق المحلات حسب التوقيت الصيفي
شغلت مواعيد فتح وغلق المحلات والمقاهي والمولات التجارية في التوقيت الصيفي، محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية لاسيما بعد قرار وزيرة التنمية المحلية.
مواعيد فتح وغلق المحلات والمولات خلال فصل الصيف
نص قرار وزيرة التنمية المحلية أفاد بأن مواعيد فتح وغلق المحلات بدأ تطبيقه ابتداءً من يوم الجمعة الأخيرة من شهر أبريل من كل عام حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر من كل عام.
بحسب القرار تبدأ المحال والمولات التجارية العمل بشكل يومي من الساعة الـ 7 صباحًا، حتى الـ 11 مساءً، وتبدأ المطاعم والكافيهات والبازارات العمل، بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية، يوميًا من الساعة الخامسة صباحًا وتغلق في الواحدة صباحًا.
البقالة
السوبر ماركت
المخابز
الأفران
الأنشطة الليلية مثل:
محلات بيع الفواكه والخضراوات
محلات الدواجن
أسواق الجملة
الصيدليات
عقوبات مخالفي المواعيد الصيفية
نصت المادة 30 من القانون رقم 154 لسنة 2019، والتي تنص على أنه «يُعاقب كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه».
وتتضاعف العقوبة، إذ ينص قانون المحال العامة على أنه: ".. وفى حال العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تتجاوز سنة، فضلًا عن غلق المحل على نفقة المخالف".
خبير دولي: مصر تخوض معركة دولية لإنهاء 80 عاماً من الهيمنة على مجلس الأمن