المجلس الأعلى للطاقة يناقش 14 مشروعا صناعيا جديدا ويوافق على توفير الطاقة اللازمة
تاريخ النشر: 6th, March 2025 GMT
عقد المجلس الأعلى للطاقة اليوم الخميس، اجتماعه رقم 22 بمقر وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالعاصمة الإدارية، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، واللواء محمد صلاح الدين وزير الإنتاج الحربى، والمهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس محمد شيمى وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ومشاركة المهندسة صباح مشالى نائب وزير الكهرباء، واللواء معتز إبراهيم مدير الكلية الفنية العسكرية، وحسام هيبة الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
ترأس الاجتماع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وتمت مناقشة عدد من الطلبات الخاصة بتوفير الطاقة لعدد 11 مشروعا صناعيا جديدا كانت مطروحة على جدول أعمال المجلس، بالإضافة إلى 3 مشروعات أخرى تم إضافتها على ما يستجد من أعمال، وتمت الموافقة على عدد من المشروعات، وتناول الاجتماع مناقشة المشروعات من ناحية الطاقة اللازمة والموافقة على توفير مصادر للتغذية بالطاقة الكهربائية والغاز الطبيعي للمشروعات الصناعية، والتى من بينها مصانع جديدة وخطوط إنتاج إضافية فى مصانع قائمة، وكذلك طلبات خاصة بإنتاج غاز البيوميثان من المخلفات العضوية كمصدر متجدد للطاقة يمكن استخدامه كبديل للغاز الطبيعي فى بعض المشروعات.
قال الدكتور محمود عصمت أن انعقاد المجلس الأعلى للطاقة فى جلسته الحالية لمناقشة العديد من المشروعات من ناحية توفير الطاقة اللازمة لها وإصدار الموافقات، يأتى فى إطار التنسيق والتكامل بين الجهات المعنية وفى ضوء التوجه العام بدعم الصناعة وتوطين الصناعات الحديثة، وتأكيدا لرؤية الدولة فى مجال الطاقة والتى تم صياغتها فى استراتيجية الطاقة والاعتماد على الطاقات المتجددة لتحقيق التنمية المستدامة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الكهرباء وزارة الكهرباء المجلس الأعلى للطاقة المزيد
إقرأ أيضاً:
صيف ملتهب.. انقطاع الكهرباء يشعل الاحتجاجات ويكشف هشاشة البنية التحتية في دول عربية
تحولت أزمة الكهرباء في عدد من الدول العربية إلى أحد أبرز عناوين صيف 2026، مع تزامن موجات حر قياسية وارتفاع غير مسبوق في استهلاك الطاقة، الأمر الذي أدى إلى انقطاعات واسعة للتيار الكهربائي، وأثار احتجاجات شعبية، وأعاد إلى الواجهة التساؤلات بشأن جاهزية البنية التحتية الكهربائية وقدرة الحكومات على مواجهة الضغوط المتزايدة على شبكات الطاقة.
وبينما سجلت بعض الدول درجات حرارة قاربت أو تجاوزت 50 درجة مئوية، أصبحت الكهرباء عاملا حاسما في استمرار الخدمات الأساسية، من تشغيل المستشفيات ومحطات المياه إلى الحفاظ على النشاط الاقتصادي، في وقت كشفت فيه الأزمة عن تحديات مزمنة تتعلق بضعف الاستثمارات، وتهالك الشبكات، ونقص الوقود في بعض الدول.
تونس.. موجة حر غير مسبوقة وانقطاعات متكررة
في تونس، بلغت درجات الحرارة نحو 50 درجة مئوية في عدد من المناطق، بالتزامن مع انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي، دفعت الشركة التونسية للكهرباء والغاز إلى نشر بيانات يومية تحدد المناطق التي سيشملها القطع المبرمج بهدف تخفيف الضغط على الشبكة.
الرئيس التونسي قيس سعيّد وصف انقطاع الكهرباء والمياه والحرائق بأنها "ظواهر غير عادية"، مؤكدا خلال اجتماع مع عدد من الوزراء أن الدولة "لن تقف مكتوفة الأيدي أمام من يسعى إلى التنكيل بالمواطنين وتأجيج الأوضاع"، بحسب بيان للرئاسة التونسية.
وشدد سعيّد على ضرورة إنهاء الانقطاعات التي تستمر لأكثر من 24 ساعة، داعيا إلى إعلام المواطنين مسبقا بأي قطع مبرمج، واختيار توقيت يقلل من معاناتهم في ظل موجة الحر.
عرض هذا المنشور على Instagram تمت مشاركة منشور بواسطة Arabi21 - عربي21 (@arabi21news)
وتزامنت الأزمة مع اندلاع مئات الحرائق، إذ أعلن رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بالحماية المدنية خليل المشري تسجيل نحو 600 حريق خلال 48 ساعة، بمعدل حريق كل خمس دقائق، وفق إذاعة "موزاييك".
وفي السياق ذاته، أعربت منظمة العفو الدولية عن قلقها من تأثير موجة الحر على السجناء، خاصة كبار السن والمصابين بأمراض مزمنة، مطالبة السلطات باتخاذ تدابير عاجلة لحمايتهم.
ليبيا.. احتجاجات وإغلاق طرق وتعليق العمل
في ليبيا، دفعت الانقطاعات الطويلة للكهرباء، التي وصلت في بعض المناطق إلى نحو 20 ساعة يوميا، المواطنين إلى تنظيم احتجاجات وإغلاق طرق وإشعال إطارات السيارات في طرابلس ومدن أخرى فجر الخميس، وفق وسائل إعلام محلية.
وطالب المحتجون السلطات بإيجاد حلول عاجلة للأزمة، بينما أعلنت بلديتا طرابلس المركز وأبو سليم تعليق العمل في جميع الإدارات التابعة لهما بسبب ارتفاع درجات الحرارة واستمرار انقطاع الكهرباء، مع استثناء القطاعات الحيوية.
في المقابل، أكدت الشركة العامة للكهرباء استمرار أعمال الصيانة وإعادة تشغيل عدد من المحطات والخطوط الكهربائية، مشيرة إلى إصلاح أعطال بمحطات التحدي والفروسية والكريمية وغيرها.
ورغم ذلك، يرى مواطنون أن جهود الصيانة لم تنعكس على تحسين مستوى الخدمة، في ظل استمرار الانقطاعات لساعات طويلة.
وتجدد الأزمة التساؤلات بشأن مليارات الدولارات التي خُصصت لقطاع الكهرباء خلال السنوات الماضية، وسط مطالب بإجراء تحقيقات شفافة حول أوجه الإنفاق وتسريع مشاريع إنتاج ونقل الطاقة.
وامتد الغضب إلى منصات التواصل الاجتماعي، حيث تداول ليبيون مقاطع فيديو تظهر تحطيم عدادات الكهرباء، وإعلانات ساخرة عن "بيع محطات الكهرباء" لشراء ألواح الطاقة الشمسية، إضافة إلى مشاهد لتخريب بعض محطات التوزيع تعبيرا عن الاحتقان الشعبي.
وكان المدير العام للشركة العامة للكهرباء عبد الله حمودة قد حذر، في خطاب وجهه إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة والنائب العام، من احتمال انهيار استقرار الشبكة بسبب نقص الغاز والوقود، محملا الحكومة مسؤولية توفير الإمدادات اللازمة، فيما عزت الشركة جزءا من الأزمة إلى الأوضاع الأمنية وتضرر بعض محطات التوليد.
السودان.. انقطاعات طويلة وصمت رسمي
وفي السودان، أفاد سكان في العاصمة الخرطوم باستمرار انقطاع الكهرباء لأكثر من 10 ساعات يوميا في عدد من الأحياء، وسط ارتفاع درجات الحرارة إلى أكثر من 40 درجة مئوية.
وقالت مصادر محلية إن الانقطاعات أثرت على خدمات المياه والمرافق الحيوية، بينما لم تصدر هيئة الكهرباء السودانية أي توضيح رسمي بشأن أسباب الأزمة أو موعد استقرار الخدمة.
وفي حادثة لافتة، تسبب تسلل قطة إلى المحول الرئيسي بمدينة وادي حلفا في انقطاع الكهرباء عن المدينة لنحو ساعة، قبل أن تتمكن فرق الصيانة من إصلاح العطل وإعادة التيار.
العراق.. الكهرباء تشعل الشارع والبرلمان يستدعي الوزير
وفي العراق، تسببت ساعات القطع الطويلة للكهرباء في اندلاع احتجاجات بمحافظة النجف الخميس، أصيب خلالها خمسة متظاهرين بعد تدخل قوات مكافحة الشغب لتفريق المحتجين الذين تجمعوا أمام مبنى المحافظة للمطالبة بزيادة حصة المدينة من الطاقة.
وامتدت الاحتجاجات إلى مناطق أخرى مع ارتفاع درجات الحرارة، بينما قرر مجلس النواب استضافة وزير الكهرباء لمناقشة أسباب تراجع تجهيز الطاقة.
وأرجعت وزارة الكهرباء الأزمة إلى انخفاض إمدادات الغاز الناتج عن الحرب الإقليمية، إضافة إلى التجاوزات على الشبكة الكهربائية، داعية المواطنين إلى التعاون لتجاوز الأزمة.
بلومبيرغ: الأزمة تكشف اختلالات هيكلية
ورأت وكالة "بلومبيرغ" أن موجة الحر الأخيرة كشفت أن أزمة الكهرباء في المنطقة لم تعد موسمية، بل أصبحت تعكس اختلالات هيكلية في قطاع الطاقة.
وأشارت الوكالة إلى أن ارتفاع درجات الحرارة إلى أكثر من 40 درجة مئوية أدى إلى زيادة كبيرة في الطلب على الكهرباء، خصوصا لتشغيل أجهزة التكييف، في وقت تعمل فيه شبكات قديمة أو تعاني نقصا في الاستثمارات.
وأضافت أن الانقطاعات أثرت على قطاعات اقتصادية عديدة، بينها الفنادق ومحال بيع المواد الغذائية، كما سلطت الضوء على أن الأزمة تكشف تحديات أعمق تتعلق بقدرة الحكومات على تمويل البنية التحتية ومواكبة الطلب المتزايد على الطاقة.
وخلصت "بلومبيرغ" إلى أن امتلاك الموارد الطبيعية وحده لا يكفي لضمان استقرار إمدادات الكهرباء، مشيرة إلى أن ليبيا تعاني رغم ثروتها النفطية بسبب هشاشة بنيتها التحتية، بينما تعكس أزمة تونس تأثير الضغوط الاقتصادية على الاستثمار في قطاع الطاقة، في حين أظهرت أزمات دول أخرى الحاجة إلى تطوير شبكات النقل والتوزيع وتعزيز الربط الكهربائي الإقليمي لمواجهة ذروة الاستهلاك خلال فصل الصيف.