شروط «الجمارك» للإفراج عن السيارات الملاكي الواردة بدون تسجيل في ACID
تاريخ النشر: 6th, March 2025 GMT
كشف منشور حديث صادر من مصلحة الجمارك المصرية عن حجم الغرامة التي فرضتها المصلحة على أصحاب السيارات الملاكي الواردة «السيارات الشخصية» التي لم تتوافق مع جميع الشروط التي أقرتها مصلحة الجمارك للإفراج عن السيارات الشخصية الموجودة في الموانئ فور وصولها.
وكانت قررت مصلحة الجمارك في وقت سابق من العام 2024 حجز السيارات الملاكي التي استوردها أصحابها بدون استكمال إجراءات التسجيل المسبق للشاحنات «ACI»، ومنع أصحابها من استلامها من الموانئ بعد وصولها، نتيجة تحايل أصحابها على منظومة الاستيراد.
وفرضت المصلحة غرامة على هؤلاء المستوردين تقدر بـ 110 دولار كـ شرط للاستلام وفقا لما جاء به بيان المصلحة المعمم على منافذ المصلحة كاملة، أي ما يُعادل مبلغ يقترب من الـ 6000 ألاف جنيه، مقابل ميكنة الإجراءات عن كل بوليصة شحن، لم ترد وفق منظومة التسجيل المسبق للشاحنات(ACI).
وجديرا بالذكر أن هناك ما يقارب عدد الـ 13 ألف سيارة من مختلف الفئات والأغراض مُحتجزة في الموانئ المصرية بعد وصولها ولم يستلمها أصحابها منذ وصولها في شهر مايو 2024 وحتى الآن نتيجة مخالفات ارتكبها أصحاب تلك الواردات من السيارات خالفت قوانين ومنظومة الجمارك للاستيراد والاستلام.
يشار إلى أنه منذ شهر مايو من العام الماضي، تحتجز مصلحة الجمارك نحو 13 ألف سيارة من مختلف الفئات سواء كانت سيارات «شخصية أو تجارية أو مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة»، في عدد من الموانئ، دون إفصاح رسمي حول أسباب الاحتجاز.
ومما تجدر الإشارة إليه أن العمل بنظام الـ ACID «نظام التسجيل المسبق للشحنات» بدأ تفعيله منذ عام 2020، وبدأ التشغيل الإلزامي لهذا النظام في أكتوبر من العام التالي، ويعتمد على إتاحة بيانات ومستندات الشحنة قبل الشحن بـ 48 ساعة على الأقل، مما يتيح للمستورد الحصول على رقم تعريفي للشحنة، من خلال المنصة الحكومية.
اقرأ أيضاًبعد قرارات ترامب الجمركية.. الصين تمنع استيراد الأخشاب وفول الصويا من 3 شركات أمريكية
بدء التحصيل اليوم.. تفاصيل فرض رسوم جمركية على الهواتف القادمة من الخارج
ضوابط صارمة لضمان وصولها للمستحقين.. الحكومة تفرج عن سيارات ذوي الهمم بالموانئ
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الجمارك مصلحة الجمارك الإفراج الجمركي مصلحة الجمارك المصرية الاقتصاد اليوم الاقتصاد الآن مصلحة الجمارک
إقرأ أيضاً:
المملكة تستكمل تخصيص الموانئ وتستعد لإطلاق مناطق لوجستية جديدة
الرياض
أكد وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر، أن المملكة أكملت عقود تخصيص محطات البضائع في الموانئ السعودية، وتستعد خلال الفترة المقبلة لتخصيص مناطق لوجستية إضافية، في خطوة تعزز مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي.
جاء ذلك خلال مراسم توقيع الهيئة العامة للموانئ “موانئ”، اليوم الإثنين في العاصمة الرياض، لعقود التخصيص لمحطات البضائع متعددة الأغراض في 8 موانئ، وفق صيغة البناء والتشغيل والنقل (BOT) لمدة 20 عامًا، مع “الشركة السعودية العالمية للموانئ” وشركة “محطة بوابة البحر الأحمر”، بقيمة استثمارية للقطاع الخاص تتجاوز 2.2 مليار ريال.
وأوضح الجاسر أن الإقبال المتزايد من كبرى الشركات المحلية والعالمية يعكس جاذبية الموانئ السعودية والقطاع اللوجستي عمومًا، في ظل ما يشهده من تطوير متسارع للبنية التحتية، وارتفاع لافت في مستويات الكفاءة التشغيلية، ومعدلات المناولة والربط البحري.
ووفقًا لـ”موانئ”، ستتولى “الشركة السعودية العالمية للموانئ” تطوير وتشغيل المحطات متعددة الأغراض في موانئ الساحل الشرقي، والتي تشمل: ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، وميناء الجبيل التجاري، وميناء الملك فهد الصناعي بالجبيل، وميناء رأس الخير.
أما شركة “محطة بوابة البحر الأحمر”، فستدير المحطات متعددة الأغراض في موانئ الساحل الغربي، وتشمل: ميناء جدة الإسلامي، وميناء ينبع التجاري، وميناء الملك فهد الصناعي بينبع، وميناء جازان.
وتتضمن العقود بميناء الملك فهد الصناعي بينبع، تطوير قدرات مناولة الحاويات من خلال استخدام أحدث المعدات مثل رافعات STS وRTG، وأجهزة Reach Stackers، إلى جانب أسطول حديث من الشاحنات والمقطورات، ما يسهم في تقليل زمن بقاء السفن على الأرصفة، وتسريع حركة الشاحنات، ورفع الكفاءة التشغيلية للميناء.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول