ليتوانيا تنسحب رسميًا من اتفاقية حظر القنابل العنقودية بسبب التهديد الروسي
تاريخ النشر: 6th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت ليتوانيا، اليوم الخميس، انسحابها رسميًا من الاتفاقية الدولية لحظر القنابل العنقودية، وذلك في ظل استمرار الغزو الروسي لأوكرانيا.
وكانت أكثر من 120 دولة قد وقّعت على الاتفاقية، التي تحظر حيازة القنابل العنقودية واستخدامها وإنتاجها، فيما قرر البرلمان الليتواني في يوليو الماضي الخروج من الاتفاقية، بعد أن كانت قد انضمت إليها عام 2008.
وأوضحت وزيرة الدفاع دوفيليه شاكالييني أن هذا القرار لا يتعلق فقط بنوع الأسلحة التي تعتزم ليتوانيا شراءها، بل يمثل أيضًا "رسالة استراتيجية" تفيد بأن البلاد مستعدة لاستخدام كل الوسائل المتاحة للدفاع عن نفسها.
وتعتبر الحكومة الليتوانية أن القنابل العنقودية تمثل وسيلة دفاعية فعالة، مشيرةً إلى أن جميع الدول المجاورة لروسيا، باستثناء النرويج، لم توقّع على الاتفاقية.
وفي يناير الماضي، تعهّد الرئيس الليتواني جيتاناس ناوسيدا بزيادة الإنفاق الدفاعي إلى ما بين 5% و6% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2026، لمواجهة التهديدات الروسية المحتملة، مقارنةً بالمستوى الحالي الذي يتجاوز 3%.
وفي خطوة لتعزيز دفاعاتها، طلبت ليتوانيا دعمًا من بنك الاستثمار الأوروبي لتمويل القاعدة العسكرية الألمانية المزمع إنشاؤها على أراضيها.
المصدر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ليتوانيا الغزو الروسي لاوكرانيا القنابل العنقودیة
إقرأ أيضاً:
توكا: أزمة الكهرباء أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن الليبي
أكدت الحقوقية مونا توكا، أن أزمة الكهرباء في ليبيا أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن بشكل يومي، فالكلفة الحقيقية للأزمة تتجاوز ساعات الانقطاع وتمتد إلى كل تفاصيل الحياة الاقتصادية للأسر الليبية.
وترى توكا، في تصريحات صحفية، أن الخسارة تبدأ من داخل المنزل، إذ يؤدي تذبذب التيار والانقطاعات المتكررة للكهرباء إلى تلف الأجهزة الكهربائية فتتحول الثلاجة أو المكيف أو الغسالة إلى نفقات طارئة تستنزف موازنة الأسرة الليبية، ومع ارتفاع أسعار الأجهزة وقطع الغيار يصبح إصلاح الأعطال أو استبدال الأجهزة عبئاً مالياً متكرراً يقتطع جزءاً من الدخل المخصص للحاجات الأساسية، وفق قولها.
وأضافت أن آثار الأزمة تنتقل إلى الأسواق عبر ارتفاع كلفة النشاط التجاري فالتاجر يتحمل خسائر في المواد الغذائية التي تحتاج إلى التبريد، إضافة إلى تكلفة الوقود وتشغيل المولدات، ما يعكس هذه النفقات الإضافية على ارتفاع أسعار السلع التي يتحملها المواطن الليبي سواء في الغذاء أو الدواء وغيرها من الحاجات اليومية، على رغم أن دخله لم يشهد زيادة تقابل هذا الارتفاع، إذ يراوح متوسط المرتبات الشهرية ما بين 160 و275 دولاراً.
وتابعت أن الأزمة تفرض أيضاً نمطاً جديداً من الإنفاق على الأسر يشمل شراء المولدات الكهربائية والوقود والزيوت اللازمة لتشغيلها ووسائل حماية الأجهزة من تذبذب التيار إضافة إلى كلفة الصيانة المستمرة، بجانب مصاريف تصفها الحقوقية الليبية بالبند الثابت في موازنة الأسرة على حساب الإنفاق على التعليم أو الصحة أو تحسين مستوى المعيشة.
وقالت توكا، إن هذه الحلقة تقود إلى تراجع القوة الشرائية للمواطن لأن الدخل يتآكل بالتدرج تحت تأثير نفقات متزايدة لا ترتبط بتحسين جودة الحياة وإنما بالحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار داخل المنزل.
وواصلت حديثها: “إذا ما تكلمنا عن حق المواطن في الكهرباء الذي يرتبط بشكل وثيق بالحق في مستوى معيشي لائق، فعندما تؤدي أزمة الكهرباء إلى استنزاف دخل الأسر وارتفاع أسعار السلع وإتلاف الممتلكات فإن آثارها تمتد إلى الأمن الاقتصادي للأسر الليبية وتؤثر في قدرتها على توفير حاجتها الأساسية والعيش بكرامة، لأن الكهرباء ليست رفاهية إنما حق أساس للمواطن في دولة النفط والغاز”.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية