الغرياني: اللجوء للنفوذ لحل القضايا الأمنية حكم بغير ما أنزل الله
تاريخ النشر: 7th, March 2025 GMT
ليبيا – ⚖️ الغرياني: الرشوة والاستنجاد بأصحاب النفوذ من المحرمات الشرعية
في حلقة خاصة من برنامج “الإسلام والحياة” على قناة التناصح، تناول الصادق الغرياني، مفتي المؤتمر الوطني المعزول من البرلمان، قضية الرشوة والاستنجاد بأصحاب النفوذ في ظل الأوضاع الراهنة في ليبيا.
???? تحذير من الرشوة وآثارها السلبيةأكد الغرياني خلال البرنامج أن “هدايا العمال والموظفين تُعد رشوة وغلولًا”، مشيرًا إلى أن الرشوة الصريحة لا يقدم عليها إلا من فقد دينه ومروءته، واصفًا إياها بأنها “كسب خبيث” ومشيرًا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي وصفها بـ “السحت”، مؤكدًا أنها من الكبائر التي تستأصل الدين والمروءة.
تطرق الغرياني إلى الوضع الأمني في ليبيا، مشيرًا إلى أن الكتائب المسلحة غير المقيدة بقوانين أصبحت “جهة ظالمة”، حيث تستولي على أموال الناس أو تتربص بهم عند الحواجز، مما يدفع البعض للجوء إلى شخصيات ذات نفوذ للخروج من هذه الأزمات.
ووصف هؤلاء بأنهم “ظالمون” حتى لو تسمى أحدهم “وزيرًا” أو “مستشارًا”، لأنهم يستخدمون نفوذهم في فرض إرادتهم على الجهات الأمنية.
???? تحذير من اللجوء إلى أصحاب النفوذحذر الغرياني من الاستنجاد بأصحاب النفوذ لإخراج المعتقلين ظلمًا، معتبرًا أن هذا الفعل “حرام” لأنه حكم بغير ما أنزل الله، مشددًا على أن الحل الشرعي يكمن في إقامة الحجة أمام القاضي وإثبات البراءة، وليس اللجوء إلى القوة والنفوذ.
⚖️ استثناءات الضرورة القصوىأشار الغرياني إلى أن العلماء أجازوا اللجوء إلى أصحاب النفوذ في حالات الضرورة القصوى، مثل الخوف على النفس أو فقدان المال الكثير، بشرط ألا يتعدى صاحب النفوذ على الظالم أو يظلمه.
وختم بالقول إن الاستنجاد بأصحاب النفوذ “معصية”، لكنها قد تكون أخف ضررًا من المفاسد الكبرى مثل القتل أو نهب المال الكثير.
Previous حسني بي: في حال حدوث عجز بالميزانية سنواجه تضخماً وانخفاضاً للقوة الشرائية وانهياراً لقيمة الدينار Related Posts حسني بي: في حال حدوث عجز بالميزانية سنواجه تضخماً وانخفاضاً للقوة الشرائية وانهياراً لقيمة الدينار محلي 7 مارس، 2025 عمران: مشروع الدستور يعالج الفيدرالية والمماطلة تعمّق الأزمة محلي 7 مارس، 2025 أحدث المقالات الغرياني: اللجوء للنفوذ لحل القضايا الأمنية حكم بغير ما أنزل الله حسني بي: في حال حدوث عجز بالميزانية سنواجه تضخماً وانخفاضاً للقوة الشرائية وانهياراً لقيمة الدينار عمران: مشروع الدستور يعالج الفيدرالية والمماطلة تعمّق الأزمة ليبيا تطالب الأمم المتحدة بتعزيز دعمها لبرنامج العودة الطوعية للمهاجرين المقاتلات الجوية الأمريكية تدخل مرحلة الشيخوخة ونسبة 62% منها خارج الخدمةليبية يومية شاملة
جميع الحقوق محفوظة 2022© الرئيسية محلي فيديو المرصد عربي الشرق الأوسط المغرب العربي الخليج العربي دولي رياضة محليات عربي دولي إقتصاد عربي دولي صحة متابعات محلية صحتك بالدنيا العالم منوعات منوعات ليبية الفن وأهله علوم وتكنولوجيا Type to search or hit ESC to close See all resultsالمصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
قاضٍ فيدرالي يُبطل أمر ترامب بشأن تعليق طلبات اللجوء على الحدود الجنوبية
أصدر قاضٍ فيدرالي أمريكي، يوم الأربعاء، حكمًا يقضي بعدم قانونية أمر تنفيذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقضي بتعليق حق المهاجرين في تقديم طلبات لجوء عند الحدود الجنوبية للولايات المتحدة، مما يوجه ضربة قانونية جديدة لنهج الإدارة في التشدد حيال ملف الهجرة، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".
مهلة للاستئناف قبل بدء تنفيذ الحكمورغم قرار الإبطال، قرر قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية راندولف موس تأجيل سريان الحكم لمدة أسبوعين، مانحًا إدارة ترامب فرصة للاستئناف أمام محكمة أعلى، ما يعني أن القرار لن يدخل حيز التنفيذ قبل السادس عشر من يوليو الجاري.
ويستهدف الحكم إبطال مرسوم وقّعه الرئيس الأمريكي في 20 يناير، زعم فيه أن الأوضاع على الحدود مع المكسيك ترقى إلى مستوى "غزو" وطني، معلنًا بموجبه "تعليق الدخول الفعلي" للمهاجرين، بما في ذلك تعليق قدرتهم على التقدم بطلبات لجوء، إلى حين انتهاء هذا الوضع الذي اعتبره طارئًا.
وأوضح القاضي موس في حيثيات حكمه أن السياسات التي اتبعها البيت الأبيض في هذا السياق تتنافى مع مبادئ الدستور الأمريكي، فضلًا عن انتهاكها لقانون الهجرة الوطني.
وأضاف أن "لا الدستور ولا القانون يسمحان للرئيس بإقامة نظام خارج القانون أو اللوائح يُعيد الأشخاص إلى بلدانهم، أو يرحّلهم من أراضي الولايات المتحدة دون منحهم فرصة لتقديم طلب لجوء أو الاستفادة من وسائل الحماية الإنسانية الأخرى".
ويُعد هذا الحكم القضائي بمثابة تقييد حاسم لإحدى أبرز دعائم استراتيجية ترامب التي تهدف إلى الحد من الهجرة غير النظامية عبر الإجراءات التنفيذية الأحادية.
معركة قضائية مرتقبة في محكمة الاستئنافومن المرجح أن تسعى الإدارة الأمريكية إلى الطعن في قرار المحكمة الفيدرالية خلال الأيام المقبلة، في محاولة لتثبيت سياستها المتعلقة بضبط الحدود، خاصة أن الهجرة تُعدّ ملفًا محوريًا في حملة ترامب الانتخابية القادمة.
وكان ترامب قد استند في قراراته الأخيرة إلى ما اعتبره "خطرًا داهمًا" ناتجًا عن تزايد أعداد المهاجرين القادمين عبر المكسيك، فيما تشير منظمات حقوقية إلى أن هذه السياسات تعرّض حياة الآلاف من طالبي اللجوء للخطر، خصوصًا أولئك الفارين من العنف والجوع في بلدانهم الأصلية.
وتأتي هذه التطورات في وقت يتصاعد فيه الجدل داخل الولايات المتحدة حول الهجرة، حيث تسعى إدارة ترامب إلى تقييدها عبر إجراءات تنفيذية متتالية. ومنذ بداية العام، طبّقت السلطات قيودًا واسعة النطاق على عبور الحدود وتقديم طلبات اللجوء، متذرعة بحماية الأمن القومي وضبط التدفق البشري عبر الحدود الجنوبية.
وتثير هذه السياسات اعتراضات متكررة من منظمات حقوق الإنسان ومراكز الدفاع عن اللاجئين، التي ترى في الإجراءات انتهاكًا صارخًا للمواثيق الدولية والالتزامات الإنسانية التي تعهدت بها الولايات المتحدة.