الغرياني: اللجوء للنفوذ لحل القضايا الأمنية حكم بغير ما أنزل الله
تاريخ النشر: 7th, March 2025 GMT
ليبيا – ⚖️ الغرياني: الرشوة والاستنجاد بأصحاب النفوذ من المحرمات الشرعية
في حلقة خاصة من برنامج “الإسلام والحياة” على قناة التناصح، تناول الصادق الغرياني، مفتي المؤتمر الوطني المعزول من البرلمان، قضية الرشوة والاستنجاد بأصحاب النفوذ في ظل الأوضاع الراهنة في ليبيا.
???? تحذير من الرشوة وآثارها السلبيةأكد الغرياني خلال البرنامج أن “هدايا العمال والموظفين تُعد رشوة وغلولًا”، مشيرًا إلى أن الرشوة الصريحة لا يقدم عليها إلا من فقد دينه ومروءته، واصفًا إياها بأنها “كسب خبيث” ومشيرًا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي وصفها بـ “السحت”، مؤكدًا أنها من الكبائر التي تستأصل الدين والمروءة.
تطرق الغرياني إلى الوضع الأمني في ليبيا، مشيرًا إلى أن الكتائب المسلحة غير المقيدة بقوانين أصبحت “جهة ظالمة”، حيث تستولي على أموال الناس أو تتربص بهم عند الحواجز، مما يدفع البعض للجوء إلى شخصيات ذات نفوذ للخروج من هذه الأزمات.
ووصف هؤلاء بأنهم “ظالمون” حتى لو تسمى أحدهم “وزيرًا” أو “مستشارًا”، لأنهم يستخدمون نفوذهم في فرض إرادتهم على الجهات الأمنية.
???? تحذير من اللجوء إلى أصحاب النفوذحذر الغرياني من الاستنجاد بأصحاب النفوذ لإخراج المعتقلين ظلمًا، معتبرًا أن هذا الفعل “حرام” لأنه حكم بغير ما أنزل الله، مشددًا على أن الحل الشرعي يكمن في إقامة الحجة أمام القاضي وإثبات البراءة، وليس اللجوء إلى القوة والنفوذ.
⚖️ استثناءات الضرورة القصوىأشار الغرياني إلى أن العلماء أجازوا اللجوء إلى أصحاب النفوذ في حالات الضرورة القصوى، مثل الخوف على النفس أو فقدان المال الكثير، بشرط ألا يتعدى صاحب النفوذ على الظالم أو يظلمه.
وختم بالقول إن الاستنجاد بأصحاب النفوذ “معصية”، لكنها قد تكون أخف ضررًا من المفاسد الكبرى مثل القتل أو نهب المال الكثير.
Previous حسني بي: في حال حدوث عجز بالميزانية سنواجه تضخماً وانخفاضاً للقوة الشرائية وانهياراً لقيمة الدينار Related Posts حسني بي: في حال حدوث عجز بالميزانية سنواجه تضخماً وانخفاضاً للقوة الشرائية وانهياراً لقيمة الدينار محلي 7 مارس، 2025 عمران: مشروع الدستور يعالج الفيدرالية والمماطلة تعمّق الأزمة محلي 7 مارس، 2025 أحدث المقالات الغرياني: اللجوء للنفوذ لحل القضايا الأمنية حكم بغير ما أنزل الله حسني بي: في حال حدوث عجز بالميزانية سنواجه تضخماً وانخفاضاً للقوة الشرائية وانهياراً لقيمة الدينار عمران: مشروع الدستور يعالج الفيدرالية والمماطلة تعمّق الأزمة ليبيا تطالب الأمم المتحدة بتعزيز دعمها لبرنامج العودة الطوعية للمهاجرين المقاتلات الجوية الأمريكية تدخل مرحلة الشيخوخة ونسبة 62% منها خارج الخدمةليبية يومية شاملة
جميع الحقوق محفوظة 2022© الرئيسية محلي فيديو المرصد عربي الشرق الأوسط المغرب العربي الخليج العربي دولي رياضة محليات عربي دولي إقتصاد عربي دولي صحة متابعات محلية صحتك بالدنيا العالم منوعات منوعات ليبية الفن وأهله علوم وتكنولوجيا Type to search or hit ESC to close See all resultsالمصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
ارتباك الدولة بين النفوذ الإيراني والالتزامات الدولية: قراءة في أزمة نشر قوائم الإرهاب
آخر تحديث: 9 دجنبر 2025 - 10:35 ص بقلم: سعد الكناني كشفت التطورات الأخيرة المتعلقة بنشر قرار إدراج حزب الله اللبناني وجماعة الحوثيين ضمن قوائم الإرهاب وتجميد أموالهم، عن واحدة من أكثر اللحظات لحجم الارتباك داخل المنظومة الحاكمة في العراق. فالقانون الذي نُشر في الوقائع العراقية وهي السجل القانوني الأعلى في الدولة، والذي لا يُدرج فيه أي قانون أو قرار إلّا بعد تدقيق صارم كان صحيحاً من الناحية القانونية، ومتوافقاً بالكامل مع قرار مجلس الأمن الدولي 1373 لسنة 2001 وتحديثاته الخاصة بمكافحة تمويل الإرهاب. لكنّ هذا النشر لم يعمّر طويلاً؛ إذ سرعان ما تراجع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني تحت ضغط مباشر من الزعامة الإطارية. هذا التراجع لم يكن خطوة إدارية بسيطة، بل كشف عن أزمة أعمق تتعلق بطبيعة السلطة الفعلية في البلاد، وعن الحدود التي تقف عندها الحكومة عندما يتعارض التزامها الدولي مع مصالح المجموعات المسلحة المرتبطة بإيران. التراجع عن النشر لم يتم عبر قانون جديد أو تشريع نافذ كما هو مطلوب، بل عبر كتاب إداري صادر من نائب محافظ البنك المركزي بصفته رئيساً للجنة تجميد أموال الإرهابيين. هذا الإجراء لا يمتلك أي أثر قانوني في تعديل نشرٍ جرى إدراجه في السجل الرسمي للدولة. بمعنى آخر: الدولة العراقية تعاملت مع ملف سيادي وخطير بآلية أقل من مستوى موظف إداري، تحت ضغط القوى المسلحة التي باتت تتحكم في القرار السياسي. تُظهر هذه الحادثة عدة حقائق مقلقة: 1. تعاظم نفوذ إيران بحيث أصبح قادراً على تعطيل الالتزامات الدولية للعراق. 2. ضعف الحكومة التنفيذية أمام ضغط القوى المسلحة، رغم خطورة الملف. 3. تآكل الثقة الدولية بقدرة العراق على الالتزام بتعهداته المتعلقة بمكافحة الإرهاب وتمويله. 4. تراجع هيبة القانون لصالح قرارات سياسية خاضعة للولاءات الإقليمية. لم تكن أزمة النشر مجرد خطأ إداري، بل كانت مرآة واضحة لطبيعة السلطة الفعلية في العراق: دولةٌ مقيدةٌ بسلطة نفوذ إيراني مباشر، وحكومةٌ لا تستطيع الدفاع عن قراراتها عندما تتعارض مع مصالح الفصائل المسلحة المتنفذة. إن مواجهة هذا الواقع تتطلب إرادة سياسية جديدة تعيد الاعتبار للدولة، وتضع العراق في مساره السيادي بعيداً عن العمق الأمني الإيراني الذي يخترق مفاصل القرار ويقوّض التزاماته الدولية.
فصل جديد من ميليشيا أبو شباب في غزة.. ما القصة؟