التومي وتيتيه يناقشان مسيرة التحول إلى اللامركزية في ليبيا
تاريخ النشر: 7th, March 2025 GMT
ليبيا – ????️ التومي يستعرض مع تيتيه مسيرة التحول إلى اللامركزية وبناء منظومة الإدارة المحلية
استقبل وزير الحكم المحلي في حكومة “الوحدة”، بدر الدين التومي، الخميس، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، هانا سيروا تيتيه، والوفد المرافق لها.
???? مناقشة التحول إلى اللامركزية والتحديات المرتبطة بهابحسب المكتب الإعلامي لوزارة الحكم المحلي، استعرض اللقاء مسيرة التحول إلى اللامركزية وبناء منظومة الإدارة المحلية في ليبيا، ومناقشة التحديات التي تواجه هذا التحول، إضافة إلى مشاريع التعاون المشتركة والملفات ذات الاهتمام المشترك.
أكد التومي خلال اللقاء أن التحول إلى اللامركزية يعد خطوة استراتيجية وضعتها حكومة الوحدة ضمن أولوياتها منذ استلامها مهامها، وقطعت فيها شوطًا كبيرًا بهدف تمكين البلديات من أداء مهامها بشكل فعال، بما يحقق العدالة في توزيع الموارد وتحسين الخدمات.
وأشار إلى أن الحكومة منحت البلديات الاختصاصات المنصوص عليها قانونًا، وقدمت لها الدعم اللازم عبر تشريعات وقوانين داعمة، بالإضافة إلى توفير الموارد وبناء قدراتها لتمكينها من تحصيل إيراداتها المحلية.
????️ دور الانتخابات البلدية في دعم اللامركزيةمن جانبها، أعربت تيتيه عن سعادتها باللقاء، مثمنةً جهود وزارة الحكم المحلي في التعاون مع فريق عمل البعثة والفريق القُطري. كما أشادت بالنجاح الذي تحقق في الانتخابات البلدية بالمرحلة الأولى، مشيرةً إلى أن العملية الانتخابية جزء أساسي من مسار التحول إلى اللامركزية.
وأكدت تيتيه على أهمية استمرار الدعم لإنجاز المرحلة الثانية من الانتخابات البلدية بنفس النزاهة والشفافية التي شهدتها المرحلة الأولى.
⚖️ التحديات والتجاذبات السياسية وتأثيرها على الإدارة المحليةتناول الاجتماع أبرز التحديات التي تواجه مسار اللامركزية، وعلى رأسها:
العراقيل التي حالت دون مباشرة بعض المجالس البلدية المنتخبة حديثًا لمهامها نتيجة التجاذبات السياسية. الحاجة إلى تطوير آليات تقديم الخدمة وتعزيز برامج بناء القدرات. نشر الوعي المجتمعي حول أهمية السلطة المحلية ودورها في التنمية.واتفق الجانبان على ضرورة إبعاد المجالس البلدية عن التجاذبات السياسية، وتوفير كافة أشكال الدعم لضمان عملها باستقلالية وكفاءة لتحقيق أهدافها التنموية والخدمية.
???? تعزيز التعاون الدولي لتحسين الخدمات المحليةكما بحث الاجتماع مشاريع التعاون المشتركة بين الوزارة والمنظمات الدولية، وسبل توسيع نطاق البلديات المستهدفة، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
???? التأكيد على الشراكة المستمرة لتحقيق التنمية والاستقرارفي ختام اللقاء، أعرب التومي عن تقديره لجهود بعثة الأمم المتحدة في دعم ليبيا، مشددًا على أهمية الشراكة المستمرة بين الحكومة والمجتمع الدولي لتحقيق الاستقرار والتنمية في البلاد.
ليبية يومية شاملة
جميع الحقوق محفوظة 2022© الرئيسية محلي فيديو المرصد عربي الشرق الأوسط المغرب العربي الخليج العربي دولي رياضة محليات عربي دولي إقتصاد عربي دولي صحة متابعات محلية صحتك بالدنيا العالم منوعات منوعات ليبية الفن وأهله علوم وتكنولوجيا Type to search or hit ESC to close See all resultsالمصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: تعزيز التعاون مع التنمية المحلية لتوسيع نطاق الخدمات غير المصرفية
عقد الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية اجتماعًا تنسيقيًا مع الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، ومي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، لبحث سُبل وآليات التعاون المشترك، وكيفية الاستفادة من الخدمات المالية غير المصرفية والمنتجات التأمينية التي تقدمها الجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز الشمول المالي وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.
وشهد الاجتماع استعراضًا شاملًا وتعريفاً الخدمات التمويلية والاستثمارية والتأمينية التي تقدمها الجهات الخاضعة لرقابة وإشراف الهيئة، والتي تشمل أنشطة سوق رأس المال، وأنشطة التمويل غير المصرفي ومنها التمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتمويل الاستهلاكي، إضافة إلى أنشطة التأمين بمختلف أنواعها.
كما ناقش الاجتماع كيفية استفادة جهات وزارة التنمية المحلية ومنها المحافظات وصندوق الإسكان الاجتماعي من هذه الخدمات والمنتجات المالية غير المصرفية، وبالأخص التغطيات التأمينية التي تُسهم في حماية المواطنين من بعض المخاطر، بما يعزز من استقرارهم الاقتصادي والاجتماعي، ويقلل من الأعباء الناتجة عن أي مخاطر محتملة.
وأكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الاجتماع يأتي في إطار حرص الهيئة على تعزيز التعاون والتكامل مع مؤسسات الدولة المختلفة لتعريفهم بالحلول والخدمات المالية غير المصرفية وكيفية الاستفادة منها لدعم خطط التنمية الاقتصادية المستدامة، قائلًا: "نعمل على تطوير وإتاحة حلول تمويلية واستثمارية وتغطيات تأمينية مبتكرة تلبّي احتياجات المواطنين في مختلف المحافظات، وخاصة الفئات غير المشمولة، بما يُعزز من قدراتهم الاقتصادية ويُحقق مستهدفات الشمول المالي".
وأضاف أن الهيئة تُولي أهمية كبرى للتكامل مع وزارة التنمية المحلية لتوصيل هذه الخدمات إلى القرى والمراكز، خاصةً تلك المستهدفة في خطط التنمية المحلية والمبادرات القومية.
ومن جانبها، أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أن التعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية يُمثل خطوة مهمة نحو تمكين المحافظات من الاستفادة من الأدوات المالية الحديثة، مضيفة: "نسعى لتوفير بيئة داعمة للمواطنين تمكنهم من الحصول على خدمات تمويلية وتأمينية فعّالة، وتساعد في تحسين مستوى المعيشة وخلق فرص عمل جديدة، لا سيما في المجتمعات المحلية."
كما شددت وزيرة التنمية المحلية على أهمية نشر الثقافة المالية والتوعية بالخدمات المتاحة، لضمان مشاركة المواطنين بفاعلية في الأنشطة الاقتصادية.
وتم الاتفاق على تشكيل فرق عمل مشتركة من الهيئة والتنمية المحلية والصندوق لوضع خطة تنفيذية للتعاون خلال الفترة المقبلة، وتحديد أولويات التدخل وفقًا للاحتياجات، بهدف ضمان وصول الخدمات المالية غير المصرفية إلى أكبر شريحة ممكنة من المواطنين، على النحو الذي يعود بالنفع على المواطنين ويعزز من مستويات الاستقرار الاجتماعي.
يأتي هذا التعاون المشترك كنموذج يعكس أهمية التكامل بين مؤسسات الدولة المختلفة، وعلى وجه التحديد مع وزارة التنمية المحلية وصندوق الإسكان الاجتماعي بما يدعم ويعزز جهود تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة في مختلف المحافظات.
أبناء مديريات مدينة الحديدة يؤكدون الجاهزية لمواجهة التصعيد الأمريكي والإسرائيلي