بحضور مسؤولين وشخصيات عامة| حزب العدل ينظم حفل السحور السنوي.. صور
تاريخ النشر: 9th, March 2025 GMT
شهد حفل السحور السنوي لحزب العدل، برئاسة النائب عبد المنعم إمام، حضور لفيف من المسؤولين والشخصات الحزبية والسياسية والعامة.
حفل السحور السنوي لحزب العدلومن أبرز الحضور كان المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتور أشرف صبحي والدكتور مصطفى الفقي، والدكتور حسام بدراوي، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري وفريد زهران رئيس حزب المصري الديمقراطي والنائب أحمد عبد الجواد أمين عام حزب مستقبل وطن وأحمد شوبير، وقيادات الحزب وقيادات حزب حماة الوطن ولفيف من القوى السياسية والحزبية والشخصيات العامة.
وشهد الحفل تكريم الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، على مسيرته العلمية والسياسية والمهنية والعلمية.
كما تم تكريم دكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية الأسبق ومؤسس مركز معلومات مجلس الوزراء.
على جانب آخر، حزب العدل يؤكد دعمه الكامل للدولة المصرية في جهودها الرائدة لدعم القضية الفلسطينية، وخاصة في تبنيها لخطة شاملة لإعادة إعمار قطاع غزة، والتي حظيت بإجماع عربي خلال القمة العربية الطارئة (قمة فلسطين) المنعقدة في القاهرة يوم ٤ مارس ٢٠٢٥. ويؤكد الحزب أن هذه الخطة تمثل خطوة جوهرية في التخفيف من معاناة الأشقاء الفلسطينيين، وتعكس الدور المصري المحوري في حماية الحقوق الفلسطينية ومساندة الشعب الفلسطيني في مواجهة التداعيات الكارثية للعدوان الإسرائيلي.
وأشاد حزب العدل بالمخرجات الهامة للقمة، والتي شددت على رفض أي محاولات لفرض التهجير القسري على الفلسطينيين، وضرورة تحرك المجتمع الدولي لوقف العدوان الإسرائيلي فورًا.
كما أكدت القمة على أهمية الدعم العربي الموحد لمبادرات الإغاثة الإنسانية، ووجوب محاسبة الاحتلال على جرائمه، مع التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية وضرورة تحقيق حل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية.
وانطلاقًا من هذه المرتكزات، دعا حزب العدل كافة القوى الوطنية والعربية إلى الإجماع والتوحد خلف الموقف المصري والعربي الموحد، والعمل على تنفيذ قرارات القمة بما يحقق الدعم الفعلي للشعب الفلسطيني. كما يجدد الحزب موقفه الراسخ بضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب تضامنًا عربيًا حقيقيًا لمواجهة التحديات الراهنة وحماية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حزب العدل عبد المنعم إمام النائب عبد المنعم إمام المزيد حزب العدل
إقرأ أيضاً:
تسريبات طائرة ترامب القطرية تفجّر مواجهة بين وزارة العدل و«نيويورك تايمز»
نيويورك - رويترز
قال ممثل للادعاء خلال جلسة محكمة اليوم الخميس إن وزارة العدل الأمريكية ستسحب أوامر استدعاء صحفيين في نيويورك تايمز نشروا تغطية عن مخاوف أمنية تتعلق بسفر الرئيس دونالد ترامب على متن طائرة الرئاسة المهداة من قطر.
وتعد أوامر الاستدعاء، التي أصدرها جاي كلايتون المدعي العام في مانهاتن يوم 10 يوليو تموز، أحدث مثال على مساعي إدارة ترامب لإجبار الصحفيين على الكشف عن مصادرهم في تحقيقات صحفية تستند إلى تسريبات، وهي ممارسة يقول المدافعون عن حرية الصحافة إنها قد تؤدي إلى ترهيب الصحفيين وقمع العمل الصحفي.
وأبلغ مدع عام من مكتب كلايتون قاضي المحكمة الجزئية أرون سوبرامانيان بالقرار بعد أن أمضى القاضي حوالي ساعة ونصف الساعة في استجواب محاميي الحكومة بشأن المسائل الإجرائية في التحقيق في التسريبات، بما في ذلك تعاملهم مع المذكرات المتعلقة بالاطلاع على سجلات هواتف الصحفيين.
وقال المدعي العام شون باكلي "الحكومة مستعدة لسحب أوامر الاستدعاء من جانب واحد"، مشيرا إلى أن التحقيق لا يزال جاريا وأن الحكومة قد تستدعي الصحفيين مرة أخرى.
كان كلايتون، المرشح الذي اختاره ترامب ليكون مدير المخابرات الوطنية الأمريكية المقبل، قد أصدر أوامر الاستدعاء بعدما أفادت نيويورك تايمز بأن ترامب غادر تركيا على متن طائرة الرئاسة القديمة لأن الطائرة الجديدة المهداة من قطر تفتقر إلى أنظمة مضادة للصواريخ وغيرها من الخصائص الدفاعية.
وقالت الحكومة إن تغطية الصحيفة تشكل "مخاوف جسيمة على الأمن القومي" بشأن تسريب معلومات سرية تتعلق بالدفاع الوطني حينما كان الرئيس يحلق في الجو وسط أعمال قتالية مع خصم أجنبي يريد إلحاق الضرر به، في إشارة واضحة إلى إيران.
واستندت التقارير إلى مصادر لم تكشف عن أسمائها، وتزامنت مع انهيار وقف إطلاق النار في الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.
كانت الصحيفة طلبت من سوبرامانيان رفض أوامر الاستدعاء بحجة أنها صدرت على نحو غير سليم وتنتهك الحماية التي يكفلها التعديل الأول للدستور الأمريكي لحرية الصحافة.
وقالت الصحيفة في مذكرة للمحكمة إن الهدف من أوامر الاستدعاء هو مضايقة الصحفيين وترهيبهم. واتهمت كذلك الادعاء العام بانتهاك السياسات الداخلية المتعلقة باستخدام أوامر الاستدعاء ضد الصحفيين، وهو إجراء يفترض أن يكون نادرا ويتطلب موافقة من أعلى مستوى.
وقال متحدث باسم وزارة العدل في بيان إن التحقيق لا يزال جاريا، وإن الحكومة ستقاضي من يهددون الأمن القومي بتسريب معلومات سرية.
ونفى باكلي أن تكون وزارة العدل قد أصدرت مذكرات الاستدعاء بشكل غير سليم، لكنه أقر بأن الوزارة لم تبلغ الصحفيين بأن الحكومة طلبت الاطلاع على سجلات هواتفهم بشكل منفصل، كما يقتضي القانون.
ومع ذلك، قالت الصحيفة في بيان صدر بعد الجلسة إن الحكومة "أقرت بأن أوامر الاستدعاء تنتهك القانون" وإنه ما كان ينبغي إصدارها من الأساس.
وفي مذكرة للمحكمة قُدمت يوم الثلاثاء، جادل المدعون العامون بأن التعديل الأول للدستور لا يحمي الصحفيين من الاضطرار إلى الكشف عن معلومات أساسية في التحقيقات الجنائية.
وسعت الإدارات الجمهورية والديمقراطية على حد سواء إلى إجبار الصحفيين على الكشف عن مصادرهم في التحقيقات المتعلقة بتسريب معلومات، لكن منظمات صحفية تتهم إدارة ترامب بالإفراط في استخدام أوامر الاستدعاء والتفتيش ضد مؤسسات صحفية منها واشنطن بوست وول ستريت جورنال. وتتهم المنظمات ترامب أيضا باستغلال السلطة الحكومية والدعاوى القضائية الخاصة لترهيب وسائل الإعلام ومضايقتها.
وتقول إدارة ترامب إنها تلاحق جنائيا مسربي المعلومات لا الصحفيين، بينما يقول محامو ترامب الخاصون إنهم يسعون إلى محاسبة وسائل الإعلام على التغطية المضللة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية