إدارة الأمن العام ترسل تعزيزات إضافية إلى منطقة القدموس بريف طرطوس
تاريخ النشر: 9th, March 2025 GMT
طرطوس-سانا
وزارة الداخلية: إدارة الأمن العام ترسل تعزيزات إضافية إلى منطقة القدموس بريف طرطوس، بهدف ضبط الأمن وتعزيز الاستقرار وإعادة الهدوء إلى المنطقة.
إدارة الأمن العام وزارة الداخلية 2025-03-09Afraaسابق الاتصالات توضّح أسباب توقّف الخدمات في المنطقة الجنوبية انظر ايضاً وفد من إدارة منطقة جبلة وإدارة الأمن العام يلتقي الأهالي في مطار حميميماللاذقية-سانا ذكر مراسل سانا في اللاذقية أن وفداً من إدارة منطقة جبلة وإدارة الأمن العام …
آخر الأخبار 2025-03-09الاتصالات توضّح أسباب توقّف الخدمات في المنطقة الجنوبية 2025-03-09الاتحاد الأوروبي يدين هجمات فلول النظام في الساحل ومحاولات تقويض الاستقرار في سوريا 2025-03-09محافظ اللاذقية يزور المشفى الوطني ومدينة جبلة ويتفقد أحوال المواطنين 2025-03-08البرلمان العربي يدين محاولات تهديد الأمن والاستقرار والسلم الأهلي في سوريا 2025-03-08وفد من إدارة منطقة جبلة وإدارة الأمن العام يلتقي الأهالي في مطار حميميم 2025-03-08وزير التربية والتعليم الأستاذ نذير القادري: نظراً للأوضاع الأمنية غير المستقرة في محافظتي طرطوس واللاذقية، أوعزنا لمديريتي التربية في المحافظتين بتعليق الدوام المدرسي ليومي الأحد والإثنين 2025-03-08مراسل سانا بريف اللاذقية: تعرضت دورية لإدارة الأمن العام لكمين من قبل فلول النظام البائد بالقرب من مدينة الحفة ما أدى لاستشهاد عنصر وإصابة اثنين آخرين 2025-03-08تأجيل جميع الامتحانات المتبقية في كليات جامعة حمص 2025-03-08ورشة عمل تحضيرية لإطلاق البطولة الوطنية لعلوم الروبوت المؤهلة لأولمبياد الروبوت العالمي لعام 2025 2025-03-08مدينة عدرا الصناعية… آلاف المنشآت ترفد السوق المحلية بمنتجاتها وتصدر الفائض
صور من سورية منوعات تيك توك تستأنف خدماتها في الولايات المتحدة بفضل ترامب 2025-01-20 الصين تطلق مجموعة جديدة من الأقمار الصناعية إلى الفضاء 2024-12-05فرص عمل وزارة التجارة الداخلية تنظم مسابقة لاختيار مشرفي مخابز في اللاذقية 2025-02-12 جامعة حلب تعلن عن حاجتها لمحاضرين من حملة الإجازات الجامعية بأنواعها كافة 2025-01-23
| مواقع صديقة | أسعار العملات | رسائل سانا | هيئة التحرير | اتصل بنا | للإعلان على موقعنا |
المصدر
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: إدارة الأمن العام
إقرأ أيضاً:
بريطانيا درست تعليق اتفاقية التجارة مع إسرائيل بسبب حرب غزة والاستيطان
كشفت وثائق أُفرج عنها بموجب قانون حرية المعلومات أن الحكومة البريطانية درست العام الماضي تعليق اتفاقية الشراكة التجارية مع إسرائيل، على خلفية العمليات العسكرية في قطاع غزة والإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية.
وأجرى وزارة الأعمال والتجارة في أب/ أغسطس 2025 تقييماً لتداعيات تعليق اتفاقية الشراكة التجارية بين المملكة المتحدة و"إسرائيل"، الموقعة عام 2019 بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والتي تمنح الواردات الإسرائيلية معاملة جمركية تفضيلية تسمح بدخول معظمها إلى السوق البريطانية دون رسوم جمركية، بحسب ما نقلت "سكاي نيوز".
وبحسب الوثائق، جاء التقييم ضمن الخيارات التي درستها الحكومة رداً على سياسات الحكومة الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية، علماً بأن لندن كانت قد علّقت في أيار/ مايو 2025 محادثات التوصل إلى اتفاق تجارة حرة جديد مع "إسرائيل"، بعدما وصف وزير الخارجية آنذاك ديفيد لامي تصريحات لوزير الحرب الإسرائيلي بشأن "تطهير غزة" و"تدمير ما تبقى منها" بأنها "مقززة" و"مروعة".
ورغم ذلك، بقيت اتفاقية الشراكة التجارية سارية المفعول. ولم تقدم الحكومة تفسيراً رسمياً لعدم تعليقها، إلا أن وزير التجارة حينها كريس براينت قال أمام البرلمان في أكتوبر إن الصادرات إلى إسرائيل تدعم آلاف الوظائف في المملكة المتحدة، محذراً من أن تعليق المعاملة التجارية التفضيلية قد يؤدي إلى "عواقب غير متوقعة واضطرابات اقتصادية كبيرة" للشركات البريطانية.
ولم تُبلغ الحكومة البرلمان أو الرأي العام بإجراء هذا التقييم، كما لم تكشف عن نتائجه أو مضمونه، ولم تُشر إلى دراستها خيار تعليق الاتفاقية خلال ردودها على استفسارات النواب. ولم يظهر وجود التقييم إلا بعد طلب قدمته مجموعة غلوبال جاستس ناو البريطانية بموجب قانون حرية المعلومات، لتكشف وزارة الأعمال والتجارة هذا الشهر أنها بدأت الدراسة قبل أقل من عام.
واحتجبت الوزارة عن نشر تفاصيل نطاق التقييم، والجدول الزمني لإعداده، أو أي قرارات اتُخذت استناداً إلى نتائجه.
وجاء إعداد التقييم في أب/ أغسطس 2025، في وقت أُعلنت فيه المجاعة في قطاع غزة، بينما كان الاتحاد الأوروبي يواجه ضغوطاً لتعليق أجزاء من اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، واقترح لاحقاً تعليق بعض الامتيازات التجارية. كما تزامن ذلك مع الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، الذي أكد ضرورة امتناع الدول عن أي إجراءات أو تعاملات تجارية تسهم في دعم سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ورد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو آنذاك على رأي المحكمة بالقول إن "الشعب اليهودي ليس محتلاً في أرضه، بما في ذلك القدس ويهودا والسامرة"، فيما لم يدخل أحدث اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس حيز التنفيذ إلا في تشرين الأول/ أكتوبر 2025.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية