قد تطال 80 ألف موظف.. بدء تسريح موظفين بوزارة قدامى المحاربين الأميركية
تاريخ النشر: 9th, March 2025 GMT
أظهرت مذكرة اطلعت عليها رويترز أن وزارة شؤون قدامى المحاربين ستبدأ تسريحا جماعيا لموظفيها في بداية يونيو/ حزيران.
وجاء في المذكرة، التي تحمل تاريخ السادس من مارس /آذار الجاري، أنه يتعين على إدارة الموارد البشرية في الوزارة البدء في مراجعة سير العمليات بهدف فصل موظفين حكوميين.
وتوقعت المذكرة الانتهاء من المراجعة بحلول يونيو /حزيران المقبل، وبعد ذلك "ستبدأ وزارة شؤون قدامى المحاربين في اتخاذ إجراءات لخفض قوة العمل على مستوى إداراتها".
وردا على طلب للتعليق، أرسلت وزارة شؤون قدامى المحاربين لرويترز رابطا لمقال رأي كتبه مؤخرا الوزير دوج كولينز في صحيفة ذا هيل والذي دافع فيه عن خفض قوة العمل ووصف هذه الخطوة بأنها "شاملة ومدروسة".
وعبرت جماعات من قدامى المحاربين وديمقراطيون وبعض الجمهوريين عن قلقهم بشأن خفض قوة العمل في الوزارة، التي تسعى إلى تسريح أكثر من 80 ألف موظف.
وتأتي هذه المذكرة في وقت يسعى فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتقليل المصاريف الحكومية، ويعتبر أن من أهم شروط تحقيق ذلك التخلص من الترهل الوظيفي الذي تعاني منه قطاعات حكومية كثيرة.
والشهر الماضي قالت إدارة ترامب إنها ألغت ألفي وظيفة في الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، في حين طلبت وزارة الدفاع (البنتاغون) ومكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) من فرقهما عدم الرد على رسالة إلكترونية وجهها إيلون ماسك تطالب الموظفين الفدراليين بتبرير أنشطتهم.
إعلانووقّع ترامب مرسوما في 20 يناير/كانون الثاني الماضي -وهو اليوم الذي عاد فيه إلى البيت الأبيض- يأمر فيه بتجميد المساعدات الخارجية الأميركية لمدة 90 يوما ريثما يتم إجراء مراجعة كاملة.
وكتب ترامب بالأحرف الكبيرة في منشور على منصته "تروث سوشيال" أن "الفساد بلغ مستويات نادرا ما شوهدت من قبل، أغلقوها!"، متحدثا عن الوكالة الأميركية للتنمية الدولية.
وتدير الوكالة الأميركية للتنمية الدولية برامج صحية وطارئة في نحو 120 دولة، بما في ذلك أفقر مناطق العالم، ويُنظر إليها على أنها مكون حيوي للقوة الناعمة للولايات المتحدة في صراعها على النفوذ مع منافسيها، بما في ذلك الصين.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات رمضان قدامى المحاربین
إقرأ أيضاً:
قرار قضائي مهم بشأن منح الجنسية الأميركية للمولودين بالولايات المتحدة
#سواليف
أوقف #قاض_فدرالي الخميس الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس دونالد #ترامب بشأن #تقييد #حق_المواطنة_بالولادة على أراضي #الولايات_المتحدة، مع اتباع مسار قانوني جديد عقب إلغاء #المحكمة العليا قرارا قضائيا سابقا ضد أمر #ترامب.
وتوصلت الغالبية المحافظة في المحكمة العليا إلى قرار تاريخي في أواخر حزيران/يونيو يحدّ من قدرة القضاة الأفراد على إصدار أوامر قضائية على مستوى البلاد ضد سياسات الرؤساء.
وعرقل العديد من هؤلاء القضاة محاولة ترامب تغيير قاعدة راسخة ومكفولة في #دستور الولايات المتحدة تنصّ على أنّ أيّ شخص يولد على الأراضي الأميركية يعتبر مواطنا أميركيا بشكل تلقائي.
مقالات ذات صلة الأمن العام يصدر 6 إرشادات وقائية للأردنيين ضمن حملة “صيف آمن” 2025/07/11ومع ذلك، تركت المحكمة العليا الباب مفتوحا أمام إمكانية منع الأوامر من خلال دعاوى قضائية جماعية واسعة النطاق ضد الحكومة.
وسارع معارضو ترامب إلى رفع دعاوى قضائية جماعية جديدة سعيا إلى منع الأمر التنفيذي مرة أخرى.
والخميس، منح القاضي جوزيف لابلانت من مقاطعة نيو هامبشر الأميركية صفة الدعوى الجماعية لأي طفل يحتمل حرمانه من الجنسية بموجب أمر ترامب. وأوقف القاضي مفاعيل أمر ترامب بشكل مبدئي مع استمرار الإجراءات القانونية.
كما أرجأ القاضي تنفيذ حكمه سبعة أيام للسماح لإدارة ترامب بالاستئناف.
ووصف كودي ووفسي، المحامي في الاتحاد الأميركي للحريات المدنية الذي قدم مرافعة في هذه القضية، الحكم بأنه “نصر كبير” “سيساعد في حماية جنسية جميع الأطفال المولودين في الولايات المتحدة، كما نص الدستور”.
وينص الأمر التنفيذي لترامب على أن الأطفال المولودين لأبوين في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني أو بتأشيرات مؤقتة لن يصبحوا مواطنين تلقائيا، في إعادة تفسير جذرية للتعديل الرابع عشر لدستور الولايات المتحدة.
وبررت إدارته القرار بأن التعديل الرابع عشر، الذي أقر في أعقاب الحرب الأهلية، يتناول حقوق العبيد السابقين وليس أطفال المهاجرين غير المسجلين أو زوار الولايات المتحدة المؤقتين.
ورفضت المحكمة العليا هذا التعريف الضيق في قضية تاريخية تعود لعام 1898.
وتجنبت المحكمة العليا، بغالبية 6 قضاة مقابل ثلاثة، إصدار حكم الشهر الماضي بشأن دستورية الأمر التنفيذي لترامب، واكتفت بتناول مسألة الأوامر القضائية الوطنية.
وكانت محاكم أدنى درجة قضت في أحكامها بأن الأمر التنفيذي ينتهك الدستور.