بولندا تسمح للأمريكيين بمغادرة بيلاروس عبر أراضيها
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
اقترحت بولندا على الأمريكيين مغادرة الأراضي البيلاروسية عبر بوابة تيريسبول الحدودية مع بيلاروس، بعد إغلاق ليتوانيا معظم المعابر الحدودية مع بيلاروس.
إقرأ المزيدوأفاد المكتب الإعلامي لحرس الحدود البولندي في بيان رسمي، بأنه "استجابة للنداء العاجل الذي وجهته السفارة الأمريكية لمواطنيها بمغادرة الأراضي البيلاروسية، فقد أجاز حرس الحدود البولندي للمواطنين الأمريكيين القادمين من بيلاروس دخول الأراضي البولندية عبر معبر بلدة تيريسبول شرقي البلاد والعودة إلى الوطن".
وحثت وزارة الخارجية الأمريكية، يوم الاثنين الماضي، مواطنيها في بيلاروس على مغادرة البلاد بسبب إغلاق ليتوانيا لمعبرين حدوديين من أصل ستة.
وطلبت الوزارة من مواطنيها استخدام ما تبقى من معابر حدودية مفتوحة مع ليتوانيا ولاتفيا أو مغادرة الأراضي البيلاروسية جوا وباسرع وقت ممكن.
وأغلقت ليتوانيا اعتبارا من 18 أغسطس، معبرين حدوديين من أصل ستة مع بيلاروس، حسب حرس الحدود الليتواني.
إقرأ المزيدووفقا للجنة الحدود في بيلاروس، منذ عام 2022، استخدم أكثر من 685 ألفا من سكان لاتفيا وليتوانيا وبولندا، الحق في الدخول بدون تأشيرة إلى البلاد، ومعظمهم من مواطني ليتوانيا.
كما ذكرت الخدمة الصحفية لوزارة الخارجية في بيلاروس، أن سلطات البلاد سترد على إغلاق ليتوانيا للمعبرين الحدوديين بهدوء ومسؤولية وعملية، بما في ذلك لصالح سكان البلدان المجاورة.
هذا وأكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في وقت سابق، أن المعاملة الوحشية للمهاجرين من قبل حرس الحدود اللاتفيين على الحدود مع بيلاروس، تظهر الجوهر العنصري للسلطات في لاتفيا.
المصدر: انترفاكس + فيستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا وزارة الخارجية الأمريكية مع بیلاروس
إقرأ أيضاً:
محكمة أمريكية تسمح بمقاضاة السلطة ومنظمة التحرير للحصول على تعويضات
سمحت المحكمة العليا الأمريكية الجمعة، للمواطنين الأمريكيين الذين أصيبوا في عمليات داخل دولة الاحتلال والضفة الغربية المحتلة في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين بمقاضاة السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية للمطالبة بتعويضات.
وتتواجه في هذه المعركة القانونية منذ نحو عقد عائلات مواطنين أمريكيين قُتلوا أو جُرحوا في عمليات للمقاومة الفلسطينية، مع السلطة الفلسطينية التي تدير مناطق الحكم الذاتي في الضفة الغربية، ومنظمة التحرير الفلسطينية التي تمثل الفلسطينيين في مختلف أنحاء العالم.
في عام 2015، منحت محكمة فدرالية في نيويورك 655 مليون دولار كتعويضات لذوي قتلى ست هجمات ارتُكبت بين عامي 2002 و2004، خلال الانتفاضة الثانية، والمستفيدين منهم.
لكن محكمة استئناف ثم المحكمة العليا رفضتا ادعاءاتهم وقضتا بعدم اختصاص المحاكم الأمريكية.
في غضون ذلك، وخلال الولاية الأولى للرئيس دونالد ترامب، أقرّ الكونغرس في كانون الأول/ ديسمبر 2019 قانونا يُخضع السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية للقضاء الأمريكي إذا ثبت دفعهما مبالغ مالية لأقارب أشخاص تسببوا بمقتل أو جرح أمريكيين.
وكتب رئيس المحكمة العليا جون روبرتس في قرارٍ صدر بالإجماع "يمكن للحكومة الفدرالية أن تعدّ بندا قضائيا محدودا لضمان حصول الأمريكيين المصابين أو القتلى على مسار احتكام مناسب لإنفاذ حقوقهم في التعويض" في حال وقوع هجوم.
وأكد أن الجهتين الفلسطينيتين كانتا على علم كامل بالدعاوى القضائية التي رُفعت ضدهما في المحاكم الفدرالية الأمريكية، وبالتالي فإن قانون عام 2019 لا ينتهك حقوقهما في الدفاع عن نفسيهما.
وفي شباط/ فبراير، أعلنت السلطة الفلسطينية عن إصلاح نظامها الخاص بـ"مخصصات أسر الأسرى والشهداء"، استجابة لطلب مزمن من الولايات المتحدة، ما قوبل بترحيب فاتر.