تركيا.. تقلص الفارق بين حزب أردوغان والمارضة بأحدث استطلاع رأي
تاريخ النشر: 3rd, December 2025 GMT
أنقرة (زمان التركية) – كشفت نتائج استطلاع رأي عن تصدر حزب العدالة والتنمية الحاكم القائمة بنحو 33.2 في المئة من الأصوات.
وجاء حزب الشعب الجمهوري المعارض في المرتبة الثانية بنحو 31.9 في المئة.
ذلك بحسب نتائج استطلاع أجرته مؤسة ORC للدراسات في الفترة بين 28 نوفمبر/ تشرين الثاني والأول من ديسمبر/ كانون الأول الجاري بمشاركة 2560 شخصا في 26 مدينة تركية.
وخلال استطلاع الرأي، تم سؤال الناخبين عن الحزب السياسي الذي سيصوتون له في حال انعقاد انتخابات عامة.
ويعكس تقلص الفارق بين الحزبين إلى 1.3 في المئة استمرار المنافسة بينهما.
ولعل أبرز ما ورد في نتائج الاستطلاع هو التراجع في أصوات حزب الحركة القومية، الشريك في حلف الجمهور الحاكم، حيث تراجعت أصوات الحزب، الذي برز مؤخرا بتصريحاته بشأن عملية حل الأزمة الكردية وإمرالي، إلى 6.8 في المئة.
وجاءت نسب الأحزاب السياسية الأخرى على النحو التالي:
المصدر
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: استطلاع رأي حزب الحركة القومية حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب حزب الشعب الجمهوري حزب العدالة والتنمية فی المئة حزب
إقرأ أيضاً:
استفزاز جديد للمسلمين .. «بن غفير» يُطالب بإسكات أصوات الأذان في المساجد | شاهد
نشر وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، مقطع فيديو يستفز به المسلمين حيث اشتكى من مستوى صوت الأذان من المساجد قائلاً "كفى! انتهى الأمر.. لم يعد بإمكاننا النوم".
بن غفير والأذان في المساجدوقبل يومين، أقرّ الكنيست الإسرائيلي قانون يهدف إلى فرض قيود مُشدّدة على رفع الأذان في المساجد، في خطوة أثارت انتقادات واسعة وسط تحذيرات من استهداف الشعائر الدينية للمسلمين.
وينص مشروع القانون على إلزام المساجد بالحصول على تصاريح مسبقة لتشغيل مكبرات الصوت، مع إخضاع الطلبات لشروط متعددة تتعلق بمستوى الصوت، وموقع المسجد، ومدى تأثيره على المناطق السكنية المجاورة، بما يجعل منح التصاريح استثناءً وليس قاعدة عامة.
نشر بن غفير مقطع فيديو يروج فيه لتشريعه المقترح الذي من شأنه حظر بث الأذان من المساجد.
سيسمح القانون المقترح للشرطة في إسرائيل بمصادرة أنظمة مكبرات الصوت في المساجد وفرض غرامات تصل إلى 50 ألف شيكل (حوالي 13500 دولار) لبث الأذان .
وقال بن غفير إنه أصدر تعليماته للشرطة بإنفاذ هذا… pic.twitter.com/igeCbbSLj7
وبحسب المقترح، تمنح شرطة الاحتلال الإسرائيلية صلاحيات واسعة للتدخل الفوري عند الاشتباه بوجود مخالفة لشروط التصريح، بما في ذلك إصدار أوامر بوقف استخدام مكبرات الصوت ومصادرتها في حال استمرار المخالفة.
كما يتضمن المشروع عقوبات مالية صارمة، إذ يفرض غرامة تصل إلى 50 ألف شيكل على تشغيل أنظمة الصوت دون تصريح، إضافة إلى غرامات أخرى قد تبلغ 10 آلاف شيكل عند مخالفة شروط التصاريح الممنوحة.
ويقف وراء المشروع رئيس لجنة الأمن القومي في الكنيست تسفيكا فوغل، بدعم من وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير وحزب "عوتسما يهوديت"، وذلك بعد أشهر من طرح مبادرات مشابهة هدفت إلى تشديد الرقابة على استخدام مكبرات الصوت في المساجد ومنح السلطات صلاحيات أوسع في هذا الملف.