الحكومة تتمسك بالإبقاء على حالات إلغاء ترخيص الشركات في قانون العمل
تاريخ النشر: 10th, March 2025 GMT
تمسك المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والشئون القانونية والتواصل السياسي بالابقاء على نص المادة 44 من مشروع قانون العمل الجديد ،والخاصة بحالات إلغاء الترخيص لشركات التشغيل .
وأكد محمود فوزي خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب :أن المحكمة الدستورية قضت في مبدأ واضح بضرورة صياغة النصوص العقابية بشكل منضبط .
وتابع: النص الوارد من الحكومة منضبط وإضافة عبارة الأحكام الجوهرية لنص المادة -وذلك على خلفية مطالبة احد النواب بذلك - يحدث خللا قانونيا .
ونصت المادة 44 من مشروع قانون العمل الجديد :يلغى الترخيص المشار إليه بالبند (۳) من المادة (40) من هذا القانون بقرار من الوزير المختص في الحالات الآتية:
1_فقد الشركة شرطاً من شروط الترخيص.
2- حصول الشركة على الترخيص أو تجديده بناء على ما قدمته من بيانات غير صحيحة.
3- ثبوت ممارسة الشركة لنشاطها خارج المقر المرخص لها ممارسة النشاط فيه.
4- تشغيل العامل دون تحرير عقد عمل مكتوب، أو ما يقوم مقامه لدى بعض الدول، أو عدم اعتماد العقد من الجهة الإدارية المختصة.
5-عدم إمساك السجلات الخاصة بتسجيل بيانات العمالة أو تسجيل المبالغ التي يتم تحصيلها منهم، والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
6- قيام الشركة بالإعلان عن وظائف غير حقيقية أو تجاوز الشركة حدود التعاقد مع أصحاب الاعمال.
7- تقاضي الشركة أي مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
ويجوز للوزير المختص إيقاف نشاط الشركة مؤقتا في أي من الحالات المبينة في الفقرة السابقة لحين الفصل في مدى ثبوت تلك الحالات، أو زوال تلك المخالفات.
ولا يخل إلغاء الترخيص في أي من الحالات المبينة في هذه المادة بالمسئولية الجنائية أو المدنية أو التأديبية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مشروع قانون العمل الجديد المستشار محمود فوزي شركات التشغيل الشئون النیابیة
إقرأ أيضاً:
بيانات: استمرار الملاحة في باب المندب وتوقفها في هرمز
مسقط - صفا
استمرت حركة الملاحة في البحر الأحمر يوم الخميس، رغم هجمات الحوثيين على ناقلتي نفط مرتبطتين بالسعودية، في حين سجلت حركة العبور عبر مضيق هرمز أدنى مستوياتها منذ أكثر من شهرين.
وعبرت 18 سفينة محملة بالسلع المضيق الفاصل بين البحر الأحمر وخليج عدن حتى الساعة 17:00 بتوقيت القدس، مقارنة بإجمالي 26 سفينة عبرته طيلة يوم أمس، الاربعاء، وفق شركة "كبلر" المتخصصة في البيانات البحرية.
وغادرت ناقلتان عملاقتان للنفط حملتا شحنتيهما من السعودية البحر الأحمر، الخميس، عبر مضيق باب المندب متوجهتين إلى الصين، علما بأن إحداهما كانت قد عادت أدراجها في وقت سابق إثر تهديدات الحوثيين بفرض حصار بحري على المملكة، قبل أن تستأنف رحلتها.
وتأتي هذه البيانات في أعقاب إعلان الحوثيين تنفيذ "عملية عسكرية" استهدفت ناقلتي النفط "إنسيليا" و"ليلى"، متهمين إياهما بخرق الحصار البحري الذي أعلنوه على السعودية.
فيما أكد مصدر سعودي رسمي وقوع الهجوم على السفينة "إنسيليا" التي تملكها شركة محلية، ما أدى إلى نشوب حريق، وفق وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).
وكانت هذه الناقلة تحمل قرابة 730 ألف برميل من النفط الخام المحمّل من محطة "ينبع" السعودية على البحر الأحمر، وفق بيانات شركة "كبلر"، وتُعد هذه المحطة حيوية للمملكة لتجاوز مضيق هرمز.
وفي الطرف الآخر من شبه الجزيرة العربية، لا يزال الوضع متوترا للغاية في مضيق هرمز، حيث تؤدي الأعمال العدائية بين إيران والولايات المتحدة التي تجددت في 7 تموز/ يوليو إلى عرقلة حركة الملاحة البحرية.
وبحسب تحليل أجرته وكالة "فرانس برس" لبيانات شركة "كبلر"، شهد الأسبوع الممتد من 16 إلى 22 تموز/ يوليو عبور 7 سفن محمّلة بالمواد الخام في المعدّل، ما يشير إلى تباطؤ لم تشهده حركة الملاحة في المضيق منذ بداية أيار/ مايو.
وكانت الشركة قد أكدت مرور سفينة واحدة فقط محمّلة بالمواد الخام بحلول الساعة 17:00 بتوقيت القدس، مقارنة بثلاث سفن طيلة يوم الاربعاء.
وأفادت وكالة "فرانس برس"، بأنّ عدد السفن العابرة للمضيق قد بمرور الوقت؛ إذ لا تقوم كافة السفن بإعلان مواقعها في الوقت الفعلي.
وفي صورة رادار التُقطت اليوم، الخميس، رصدت شركة الاستخبارات البحرية "ويندوارد" 20 سفينة قرب المضيق، تُبقي أجهزة الإرسال والاستقبال الخاصة بها مطفأة.