التكتل الوطني للأحزاب يشدد على رفع الجاهزية لمواجهة كل احتمالات لتصعيد الحوثيين
تاريخ النشر: 11th, March 2025 GMT
شدد المجلس الأعلى للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، على رفع مستوى الجاهزية لمواجهة كل الاحتمالات، ومنع العدو من تحقيق أي مكاسب تمهيدًا لهزيمته
جاء ذلك خلال اجتماعه الدوري أمس الاثنين برئاسة رئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد عبيد بن دغر، رئيس التكتل، لمناقشة آخر المستجدات على الساحة السياسية، وبحث سبل تعزيز العمل المشترك لاستعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي.
ورحب المجلس في اجتماعه بالعقوبات التي فرضتها الإدارة الأمريكية على ميليشيا الحوثي الإرهابية وقياداتها، معتبراً أنها خطوة في الاتجاه الصحيح نحو محاصرة مصادر تمويل الإرهاب ودعم الجهود الرامية لإنهاء الانقلاب واستعادة الدولة اليمنية.
وأكد المجلس على ضرورة أن تستثمر الحكومة الشرعية هذه العقوبات دبلوماسياً واقتصادياً وسياسياً، بما يسهم في زيادة الضغط الدولي على الميليشيا ووقف انتهاكاتها بحق اليمنيين.
كما شدد المجلس على أهمية تكثيف الجهود الداخلية لتعزيز وحدة الصف الوطني، والعمل على تفعيل كافة الأدوات السياسية والدبلوماسية للاستفادة من هذه العقوبات في تسريع إنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة، محذراً من أي تهاون في استثمار الموقف الدولي المتنامي ضد الحوثيين.
واستعرض الاجتماع الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، مؤكداً على ضرورة اتخاذ تدابير عاجلة لمعالجة الأوضاع المعيشية للمواطنين، وتعزيز الجهود الرامية إلى إدارة أفضل للموارد الوطنية وبفعالية أفضل لمواجهة التحديات الراهنة.
وفي ختام الاجتماع، جدد المجلس الأعلى للتكتل الوطني موقفه الثابت في دعم الشرعية بقيادة مجلس القيادة الرئاسي ورئيسه الدكتور رشاد محمد العليمي، والتأكيد على أهمية وحدة القوى السياسية والوطنية في مواجهة المشروع الحوثي الإرهابي، والعمل على تحقيق تطلعات الشعب اليمني في استعادة دولته وبناء مستقبل آمن ومستقر.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن التكتل الوطني للأحزاب الحكومة الحوثي الازمة اليمنية
إقرأ أيضاً:
يا د. كامل إدريس: ليست هذه مهمتك، وما هكذا تُبنى حكومات الإنقاذ الوطني
يا د. كامل إدريس: ليست هذه مهمتك، وما هكذا تُبنى حكومات الإنقاذ الوطني
في لحظة مفصلية يمر بها السودان، وعشية تقدم القوات المسلحة والمقاومة الشعبية نحو تحرير ما تبقى من البلاد، خرج رئيس الوزراء د. كامل إدريس بخطاب متلفز مطوّل، أعلن فيه عن ملامح “حكومة الأمل المدنية”، محددًا شعارها ورسالتها ورؤيتها، ومفصلاً هيكلها الوزاري الذي يتألف من 22 وزارة، بالإضافة إلى عدد من الهيئات الجديدة التي تعكس توجهًا تنمويًا بعيد المدى.
لكن ما جاء في هذا الخطاب، وعلى الرغم من جمالية اللغة، يُعد خروجًا خطيرًا عن طبيعة المرحلة، وتجاوزًا واضحًا للتكليف الوطني الذي حاز عليه الرجل في ظل حالة استثنائية يعيشها السودان.
حكومة إسعاف أم برنامج دولة؟
د. كامل إدريس لم يُعيَّن لتدشين مشروع تنموي متكامل، بل كُلّف بمهمة محددة ومعروفة: إدارة مرحلة انتقالية حرجة نحو انتخابات وطنية جامعة بعد انتهاء الحرب، وضمان استمرارية الدولة في ظل خطر وجودي يهددها.
لكن بدلاً من ذلك، شاهدنا في خطابه ما يشبه حملة انتخابية رئاسية، بلغة شعاراتية تبدأ بـ”الرسالة” و”الرؤية” و”القيم الجوهرية”، وتغرق في تفاصيل هيكل إداري موسّع يليق بدولة مستقرة لا بوطن تحت الحصار.
من حكومة تكنوقراط إلى مسابقة توظيف مفتوحة!
الحديث عن “حكومة تكنوقراط غير حزبية تمثل الأغلبية الصامتة”، يبدو في ظاهره منسجمًا مع التطلعات الوطنية. لكن الوقائع تقول غير ذلك. فبدلًا من استخدام التفويض المتاح لتشكيل حكومة مصغرة متخصصة، أعلن رئيس الوزراء عن “فتح باب تقديم السير الذاتية”، لإنشاء “مخزون قومي من الكفاءات” لاختيار الوزراء من بينه.
أين الإجراءات المؤسسية؟ من يضع المعايير؟ من يقيّم؟ وأين عنصر الوقت الذي يُعد رأس المال الوحيد في هذه المرحلة؟
ما يجري هنا، للأسف، لا يختلف كثيرًا عن نموذج حكومات المحاصصة المغلفة بلغة “الاستحقاق الفني”، ويضعف من هيبة الدولة في لحظة تتطلب الحسم لا التجميل.
خطر إنشاء هياكل موازية بلا شرعية
في نهاية خطابه، أعلن د. إدريس نيّته مراجعة عشرات الهيئات “غير الضرورية”، ثم عاد ليقترح في المقابل تأسيس وحدات جديدة مثل: “هيئة النزاهة والشفافية” و”الجهاز القومي للاستثمار”….
لكن من فوّض هذه الحكومة المؤقتة لتأسيس مؤسسات دائمة؟ من منحها الشرعية لتغيير هيكل الدولة في لحظة انتقال سياسي لم يُحسم بعد؟
هذه الهياكل ليست من صلاحيات الحكومات الانتقالية، بل من مهام الحكومات المنتخبة التي تنال ثقة الشعب عبر صناديق الاقتراع.
التحدي الحقيقي: إنقاذ الدولة، لا بناء نموذج نظري
إنّ الغرق في لغة التنظيم الإداري الجميل، وتوزيع الوزارات كأننا بصدد مخطط خمسيني، يُعد انحرافًا خطيرًا عن بوصلة الأولويات الوطنية. السودان لا يحتاج اليوم إلى استعراض جمالي، بل إلى حكومة مقاتلة – متقشفة – مركّزة – سريعة التنفيذ – واضحة المهمة.
حكومة تتولى الآتي:
• دعم القوات المسلحة والمقاومة الشعبية في معركة التحرير
• إعادة الانتشار المؤسسي في المناطق المحررة
• إدارة الخدمات الحيوية كالصحة والتعليم والطاقة والبنية الأساسية
• التجهيز العملي للانتخابات العامة
• وقف استنزاف المال العام في الهياكل الثانوية
خاتمة: على رئيس الوزراء أن يعود إلى حدود المهمة
نقول بكل وضوح، وبعيدًا عن المجاملة: هذه ليست المهمة التي أوكلتم بها يا د. كامل إدريس. وظيفتكم اليوم ليست بناء دولة الأحلام، بل حماية ما تبقى من الدولة الواقعية، وتأمين الطريق أمام الشعب السوداني ليقرر مصيره بنفسه في انتخابات وطنية شاملة.
إن خطاب “حكومة الأمل” على جماله، أشبه ببرنامج انتخابي وليس بيان تكليف رسمي من حكومة طوارئ انتقالية. وعلى رئيس الوزراء أن يعيد تقييم خطابه ومساره، قبل أن يُعيد إنتاج الفشل السابق بقالب جديد وشعار مختلف.
فلنعد إلى الواقع، ولتُنجز المهمة.
ثم ليتحدث الشعب، لا النوايا وحدها.
د. وائل العطايا
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن