الاقتصاد الإسرائيلي يعاني من تباطؤ النمو وتراجع الإيرادات
تاريخ النشر: 11th, March 2025 GMT
أظهرت بيانات وزارة المالية الإسرائيلية أن العجز المالي تقلص إلى 5.3% من الناتج المحلي الإجمالي في فبراير/شباط 2025، مقارنةً بـ5.8% في يناير/كانون الثاني، إلا أنه لا يزال أعلى من الهدف الذي حددته الحكومة في ميزانيتها لعام 2025، والذي بلغ 5% من الناتج المحلي الإجمالي، رغم أن الميزانية لم تتم الموافقة عليها بالكامل بعد حسب ما ذكرته صحيفة كالكاليست.
وخلال الأشهر الـ12 الماضية، بلغ العجز التراكمي حوالي 108 مليارات شيكل (29.5 مليار دولار) بعد أن كان عند حوالي 115 مليار شيكل (31.4 مليار دولار) في يناير/كانون الثاني. وسجل العجز الشهري في فبراير/شباط حوالي 6.1 مليارات شيكل (1.67 مليار دولار) وهو نصف المستوى المسجل خلال نفس الشهر من 2024 الذي كان عامًا شهد حربًا مكثفة أدت إلى ارتفاع العجز المالي بشكل حاد.
وتشير البيانات إلى أن الإيرادات الضريبية في فبراير/شباط 2025 انخفضت بنسبة 38% مقارنةً بيناير/كانون الثاني، حيث بلغت حوالي 39 مليار شيكل (10.6 مليارات دولار) وهو أقل بقليل من المتوسط السنوي العام الماضي الذي بلغ حوالي 40 مليار شيكل (10.9 مليارات دولار).
وأرجعت المالية هذا الانخفاض إلى تراجع حاد في الضرائب غير المباشرة بنسبة 6%، بعد أن شهد يناير/كانون الثاني جباية استثنائية بلغت حوالي 63 مليار شيكل (17.2 مليار دولار) نتيجة لتغيرات ضريبية واسعة شملت زيادة ضريبة القيمة المضافة والضرائب على السيارات.
إعلان الإنفاق الحكومي تحت الضغطوبلغت نفقات الحكومة في فبراير/شباط -وفقا للصحيفة- حوالي 46 مليار شيكل (12.5 مليار دولار) مما رفع إجمالي الإنفاق الحكومي منذ بداية العام إلى حوالي 86 مليار شيكل (23.4 مليار دولار) مقابل الحد الأقصى المحدد في الميزانية المؤقتة والبالغ حوالي 87.3 مليار شيكل (23.7 مليار دولار). ويعكس ذلك انخفاضًا بنسبة 5% مقارنةً بفبراير/شباط 2024، حيث كانت هناك ميزانية توسعية معتمدة.
وعلى الرغم من انخفاض النفقات العامة، شهد الإنفاق الحكومي في فبراير/شباط ارتفاعًا بنسبة 14% مقارنةً بيناير/كانون الثاني. واستفادت الحكومة من تقليص الإنفاق في بعض القطاعات لسداد ديون بقيمة حوالي 9 مليارات شيكل (2.45 مليار دولار).
تباطؤ الاقتصاد الإسرائيليووفقًا لبيانات دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية، فإن الاقتصاد الإسرائيلي سجل نموًا ضعيفًا بلغ 0.9% عام 2024، وهو أقل من التقديرات الأولية البالغة 1%، بينما تم تعديل معدل النمو للربع الرابع إلى 2% بعد أن كان التقدير السابق 2.5% بحسب ما نقلته رويترز.
كما تم خفض معدل النمو للربع الثالث إلى 5% بدلاً من 5.3%. وذكرت دائرة الإحصاء أن الناتج المحلي الإجمالي انخفض بنسبة 0.4% على أساس نصيب الفرد عام 2024، مما يعكس ضعف الأداء الاقتصادي العام وفقا لذات المصدر.
غزة وجنوب لبنان ضربتا الاقتصادوأثرت الحرب التي شنتها إسرائيل ضد قطاع غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، وما تبعها من تصعيد عسكري مع حزب الله بالجنوب اللبناني على الاقتصاد الإسرائيلي برمته، مما أدى إلى زيادة النفقات العسكرية والتكاليف الأمنية، ووجود حالة من عدم اليقين الاقتصادي.
ودخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ بغزة في 19 يناير/كانون الثاني 2025، بينما تم التوصل لهدنة مع حزب الله في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، إلا أن التداعيات الاقتصادية للحرب لا تزال تضغط على المالية العامة والنمو الاقتصادي الإسرائيلي، حيث إن الإنفاق العسكري شكل عبئًا رئيسيًا على الميزانية العامة خلال العام الماضي.
وتذكر كالكاليست أنه ورغم الصعوبات الاقتصادية الكبيرة، تتوقع دائرة الإحصاء المركزية أن يصل معدل النمو هذا العام إلى حوالي 4%، لكنه يعتمد بشكل كبير على قدرة الحكومة الإسرائيلية على إعادة التوازن المالي، وتحفيز النمو، وتقليل العجز المالي المتزايد.
إعلانومع ذلك، لا تزال التحديات قائمة، خاصةً مع انخفاض ثقة المستثمرين، وتباطؤ التجارة الخارجية، واستمرار الضغط على قطاع الأعمال، مما قد يجعل تحقيق هذا الهدف أكثر صعوبة مما تتوقعه الحكومة.
كما أن أي تصعيد أمني جديد قد يؤدي إلى مزيد من التراجع الاقتصادي، مما يعزز حالة عدم الاستقرار المالي في إسرائيل وفق خبراء.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات رمضان الاقتصاد الإسرائیلی ینایر کانون الثانی فی فبرایر شباط دائرة الإحصاء ملیار دولار ملیار شیکل
إقرأ أيضاً:
4.1 مليون نسمة عدد سكان إمارة أبوظبي لعام 2024 بنمو 7.5%
كشفت إحصاءات جديدة صادرة عن مركز الإحصاء – أبوظبي، نمو عدد سكان إمارة أبوظبي بنسبة 7.5% خلال عام 2024، ليصل إلى 4,135,985 نسمة، ما يتخطى معدلات النمو التي حققتها المراكز المالية الدولية بنسبة كبيرة، ويعكس تنامي مكانة أبوظبي وجهةً مفضَّلةً للكفاءات العالمية والاستثمارات والشركات الدولية.
وشهد عدد سكان الإمارة خلال العقد الماضي ارتفاعاً بنسبة 51%، أي من 2.7 مليون نسمة في عام 2014 إلى أكثر من 4.1 ملايين نسمة في عام 2024. ويتزامن هذا التوسُّع الديموغرافي المستدام مع ما حقَّقته الإمارة من إنجازات اقتصادية تشمل نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.8% خلال العالم الماضي إلى أعلى مستوياته عند 1.2 تريليون درهم، بدعم القطاعات غير النفطية التي نمت بنسبة 6.2% لتشكل 54.7% من إجمالي الناتج الاقتصادي، ما يُظهر نجاح استراتيجية التنويع الاقتصادي التي تطبِّقها الإمارة.
وقال معالي أحمد تميم هشام الكتّاب، رئيس دائرة التمكين الحكومي – أبوظبي، رئيس مركز الإحصاء: «يجسِّد النمو السكاني المستدام في أبوظبي نجاح الحكومة في بناء بيئة تستقطب الكفاءات والاستثمارات الدولية عن طريق التطوير الاستراتيجي للسياسات والاستثمار في البنية التحتية، حيث ترسَّخت مكانة أبوظبي وجهةً رائدةً للكفاءات والمواهب الباحثة عن فرص تحقيق النمو في بيئة مستقرة ومبتكرة».
وأضاف معاليه: «يؤكِّد النمو السكاني البالغ 7.5% فاعلية رؤية أبوظبي التي تضع المواهب أولاً، وتواصل حكومة أبوظبي التأكيد على أنَّ المجتمعات هي مَن تُقدِّم فرص ابتكار حقيقية في اقتصاد المعرفة اليوم، ومنها الحكومة الرقمية الرائدة في الذكاء الاصطناعي، التي تستقطب أفضل الكفاءات حول العالم، حيث تقدِّم أبوظبي بيئة حاضنة للمواهب في المجالات والاختصاصات الناشئة باعتبارها مركزاً عالمياً للمواهب والكفاءات المهنية».
يعزِّز النمو السكاني في أبوظبي تحوُّلها إلى أول حكومة تعتمد بالكامل على الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم. وفي إطار استراتيجية حكومة أبوظبي الرقمية 2025-2027، ترسِّخ الإمارة دور الحكومة الرقمية المدعومة بالبيانات، في استشراف احتياجات المواطنين والمقيمين والزوّار والشركات بصورة استباقية، وتحسين تقديم الخدمات عبر الحلول المتقدمة والذكاء الاصطناعي.
وتسهم هذه المبادرات في زيادة الحاجة للكفاءات والمختصين في مجالات تشمل الحكومة الرقمية، وتحليل البيانات، وتصميم الخدمات، ودمج التكنولوجيا، حيث تجمع تلك المجالات بين الخبرات التقليدية والقدرات التكنولوجية المتقدمة، وتظهر هذه الأدوار تطوُّر الفرص المهنية في اقتصاد متزايد الرقمنة.
أخبار ذات صلةوشهدت الموارد البشرية في الإمارة زيادة بنسبة 9.1% خلال عام 2024؛ إذ سجَّلت نمواً في جميع مستويات المهارات، وارتفعت التخصصات المهنية بنسبة 6.4%، ما يُظهر استمرار تحوُّل أبوظبي نحو القطاعات القائمة على المعرفة، ويشمل ذلك الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والخدمات المالية والتصنيع المتقدم. وتوضِّح التركيبة الديموغرافية المشهد، حيث إنَّ 54% من السكان تتراوح أعمارهم بين 25 و44 عاماً، أي إنهم في أعمار ذروة الإنتاجية، ما يبني إحدى أبرز التجمعات الديناميكية اقتصادياً للمواهب حول العالم.
تجسِّد التدفقات الاستثمارية القياسية الثقة الدولية باستراتيجية أبوظبي للمواهب، حيث تجاوزت القيمة السوقية لسوق أبوظبي للأوراق المالية ثلاثة تريليونات درهم، ما رسَّخ مكانته ضمن أفضل 20 سوقاً حول العالم. خلال العام 2024، حقق أبوظبي العالمي ADGM ارتفاعاً كبيراً في مختلف المؤشرات حيث قفز إجمالي حجم الأصول تحت الإدارة بنسبة 245% وعدد الشركات العاملة في المركز بنسبة 32%، والقوى العاملة بنسبة 39%.
وقفزت الاستثمارات الأجنبية بنسبة 300% منذ عام 2011 وفق بيانات عام 2023، وسجَّلت الإمارة زيادة بنسبة 16% في الرخص الاقتصادية الجديدة الصادرة في عام 2024.
وبصفتها أكثر مدن العالم أماناً على مدى تسعة أعوام متتالية وأفضل مدينة ملاءمة للعيش في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للعام السابع على التوالي وفق تصنيفات العام 2025، أنشأت أبوظبي بيئة تمكِّن السكان والشركات من الازدهار بثقة، ما يستقطب الكفاءات العالمية المطلوبة لريادة اقتصاد المعرفة.
ويُظهِر نجاح أبوظبي في استقطاب الكفاءات العالمية اعتمادَها لخيارات استراتيجية مدروسة، وتعكس القيمة الإجمالية لقطاع التشييد والبناء، البالغة 107.4 مليارات درهم، التزام الإمارة ببناء بيئة حيوية تستقطب المواهب للعيش والعمل فيها، مدعومةً بمرافق عالمية المستوى وتطوُّر شامل.
واعتماداً على النهج الإحصائي المستند إلى السجلات الإدارية، تخضع البيانات السكانية، ومنها نتائج تعداد أبوظبي 2023، للمراجعة الدورية وفقاً لسياسة التنقيح المعتمدة لدى مركز الإحصاء – أبوظبي، التي تراعي الاستمرار في تكامل مصادر البيانات وتحسين المنهجيات التحليلية، وفق أفضل الممارسات الدولية. ونتيجة لهذه التحسينات المنهجية وتعزيز جودة البيانات الإدارية، تمَّ تحديث إجمالي عدد سكان الإمارة لعام 2023 ليبلغ 3,847,585 نسمة، ما يضمن دقة أكبر ومخرجات إحصائية أكثر موثوقية.
المصدر: الاتحاد - أبوظبي
كل ما تريد معرفته عن التقديم في مدرسة الضبعة النووية ..الرابط والشروط