الاقتصاد الإسرائيلي يعاني من تباطؤ النمو وتراجع الإيرادات
تاريخ النشر: 11th, March 2025 GMT
أظهرت بيانات وزارة المالية الإسرائيلية أن العجز المالي تقلص إلى 5.3% من الناتج المحلي الإجمالي في فبراير/شباط 2025، مقارنةً بـ5.8% في يناير/كانون الثاني، إلا أنه لا يزال أعلى من الهدف الذي حددته الحكومة في ميزانيتها لعام 2025، والذي بلغ 5% من الناتج المحلي الإجمالي، رغم أن الميزانية لم تتم الموافقة عليها بالكامل بعد حسب ما ذكرته صحيفة كالكاليست.
وخلال الأشهر الـ12 الماضية، بلغ العجز التراكمي حوالي 108 مليارات شيكل (29.5 مليار دولار) بعد أن كان عند حوالي 115 مليار شيكل (31.4 مليار دولار) في يناير/كانون الثاني. وسجل العجز الشهري في فبراير/شباط حوالي 6.1 مليارات شيكل (1.67 مليار دولار) وهو نصف المستوى المسجل خلال نفس الشهر من 2024 الذي كان عامًا شهد حربًا مكثفة أدت إلى ارتفاع العجز المالي بشكل حاد.
وتشير البيانات إلى أن الإيرادات الضريبية في فبراير/شباط 2025 انخفضت بنسبة 38% مقارنةً بيناير/كانون الثاني، حيث بلغت حوالي 39 مليار شيكل (10.6 مليارات دولار) وهو أقل بقليل من المتوسط السنوي العام الماضي الذي بلغ حوالي 40 مليار شيكل (10.9 مليارات دولار).
وأرجعت المالية هذا الانخفاض إلى تراجع حاد في الضرائب غير المباشرة بنسبة 6%، بعد أن شهد يناير/كانون الثاني جباية استثنائية بلغت حوالي 63 مليار شيكل (17.2 مليار دولار) نتيجة لتغيرات ضريبية واسعة شملت زيادة ضريبة القيمة المضافة والضرائب على السيارات.
إعلان الإنفاق الحكومي تحت الضغطوبلغت نفقات الحكومة في فبراير/شباط -وفقا للصحيفة- حوالي 46 مليار شيكل (12.5 مليار دولار) مما رفع إجمالي الإنفاق الحكومي منذ بداية العام إلى حوالي 86 مليار شيكل (23.4 مليار دولار) مقابل الحد الأقصى المحدد في الميزانية المؤقتة والبالغ حوالي 87.3 مليار شيكل (23.7 مليار دولار). ويعكس ذلك انخفاضًا بنسبة 5% مقارنةً بفبراير/شباط 2024، حيث كانت هناك ميزانية توسعية معتمدة.
وعلى الرغم من انخفاض النفقات العامة، شهد الإنفاق الحكومي في فبراير/شباط ارتفاعًا بنسبة 14% مقارنةً بيناير/كانون الثاني. واستفادت الحكومة من تقليص الإنفاق في بعض القطاعات لسداد ديون بقيمة حوالي 9 مليارات شيكل (2.45 مليار دولار).
تباطؤ الاقتصاد الإسرائيليووفقًا لبيانات دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية، فإن الاقتصاد الإسرائيلي سجل نموًا ضعيفًا بلغ 0.9% عام 2024، وهو أقل من التقديرات الأولية البالغة 1%، بينما تم تعديل معدل النمو للربع الرابع إلى 2% بعد أن كان التقدير السابق 2.5% بحسب ما نقلته رويترز.
كما تم خفض معدل النمو للربع الثالث إلى 5% بدلاً من 5.3%. وذكرت دائرة الإحصاء أن الناتج المحلي الإجمالي انخفض بنسبة 0.4% على أساس نصيب الفرد عام 2024، مما يعكس ضعف الأداء الاقتصادي العام وفقا لذات المصدر.
غزة وجنوب لبنان ضربتا الاقتصادوأثرت الحرب التي شنتها إسرائيل ضد قطاع غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، وما تبعها من تصعيد عسكري مع حزب الله بالجنوب اللبناني على الاقتصاد الإسرائيلي برمته، مما أدى إلى زيادة النفقات العسكرية والتكاليف الأمنية، ووجود حالة من عدم اليقين الاقتصادي.
ودخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ بغزة في 19 يناير/كانون الثاني 2025، بينما تم التوصل لهدنة مع حزب الله في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، إلا أن التداعيات الاقتصادية للحرب لا تزال تضغط على المالية العامة والنمو الاقتصادي الإسرائيلي، حيث إن الإنفاق العسكري شكل عبئًا رئيسيًا على الميزانية العامة خلال العام الماضي.
وتذكر كالكاليست أنه ورغم الصعوبات الاقتصادية الكبيرة، تتوقع دائرة الإحصاء المركزية أن يصل معدل النمو هذا العام إلى حوالي 4%، لكنه يعتمد بشكل كبير على قدرة الحكومة الإسرائيلية على إعادة التوازن المالي، وتحفيز النمو، وتقليل العجز المالي المتزايد.
إعلانومع ذلك، لا تزال التحديات قائمة، خاصةً مع انخفاض ثقة المستثمرين، وتباطؤ التجارة الخارجية، واستمرار الضغط على قطاع الأعمال، مما قد يجعل تحقيق هذا الهدف أكثر صعوبة مما تتوقعه الحكومة.
كما أن أي تصعيد أمني جديد قد يؤدي إلى مزيد من التراجع الاقتصادي، مما يعزز حالة عدم الاستقرار المالي في إسرائيل وفق خبراء.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات رمضان الاقتصاد الإسرائیلی ینایر کانون الثانی فی فبرایر شباط دائرة الإحصاء ملیار دولار ملیار شیکل
إقرأ أيضاً:
التخطيط: الاقتصاد يسير نحو مزيد من التحسن خلال 2026 استنادًا إلى المؤشرات والتطورات الحالية
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الاقتصاد المصري يسير نحو مزيد من التحسن خلال عام 2026، استنادًا إلى المؤشرات والتطورات الحالية على صعيد معدلات النمو، والتطورات في القطاعات الإنتاجية، واستمرار الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تُعزز تنافسية الاقتصاد وتُحسن بيئة الأعمال.
وأضافت «المشاط»، في حوارها ببرنامج «الحكاية» مع الإعلامي عمرو أديب على قناة MBC مصر، أنه بالنظر إلى المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري في العام المالي الماضي فإن العام المقبل سيمثل نقطة تحول في الاقتصاد المصري، خاصة أن مصادر النمو والإيرادات جاءت من قطاعات الاقتصاد الحقيقي مثل الصناعات التحويلية غير البترولية، والاتصالات، والسياحة، والزراعة، وغيرها، وذلك رغم انكماش قطاعات قناة السويس والاستخراجات والبترول، وهو ما يعكس تحولًا جوهريًا في بنية الاقتصاد وهيكل النمو.
*نتائج سياسات الإصلاح الاقتصادي*
وأضافت أن ما نراه حاليًا هو الانعكاس الإيجابي للإصلاحات التي بدأت في مارس 2024، موضحة: "الإصلاحات النقدية والمالية الأخيرة كانت خطوة حاسمة، رغم الظروف الدولية الصعبة، واليوم نرى انعكاس هذه الإصلاحات على استقرار الأسعار، وتحسن مؤشرات التنافسية، وزيادة الإنتاج، بالإضافة إلى العديد من المؤشرات الأخرى مثل استقرار شبكة الكهرباء، وسوق الصرف".
وتحدثت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، تُعد إطارًا عمليًا وواضحًا ومتكاملًا حول مستقبل الاقتصاد المصري، كما أنها تعكس رؤية واقعية مبنية على مؤشرات محددة، وتُسهم في توحيد الجهود بين مختلف الجهات الوطنية في إطار شامل، ويُسهم في دفع جهود تمكين القطاع الخاص.
*البُعد الاجتماعي*
وشددت على أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية لم تغفل البعد الاجتماعي، فمختلف القطاعات التي تتناولها تنعكس في النهاية بشكل مباشر أو غير المباشر على المواطن، فحينما نتحدث عن مشروعات مثل التأمين الصحي الشامل، أو تطوير التعليم الفني، هنا لا نتحدث عن توقعات ولكن عن مشروعات يتم تنفيذها بالفعل وتُسهم في تحسين رأس المال البشري.
وأضافت أن الحكومة تنفذ العديد من الإصلاحات الهيكلية المحددة بتوقيتات في مجالات الصحة، والتعليم، والحماية الاجتماعية، بما يُسهم في تعزيز هذا الأمر، ومن بينها إضافة مستحقي تكافل وكرامة تلقائيًا بمنظومة التأمين الصحي الشامل في المحافظات التي شهدت تطبيق المنظومة.
كما أشارت إلى أن الحكومة نفذت المرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحي الشامل في 6 محافظات تضم 5.1 مليون نسمة، ويجري تنفيذ المرحلة الثانية في 6 محافظات أخرى، كما تعمل على توفير الاستثمارات اللازمة لتطوير المستشفيات ووحدات الرعاية الأولية ضمن المنظومة.
وفي ذات السياق، ذكرت الدكتورة رانيا المشاط، أن الحكومة لا تكتفي بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية من خلال العديد من البرامج من بينها «تكافل وكرامة»، لكنها تعمل من خلال منظومة التمكين الاقتصادي، بتعزيز قدرة الأسر على التخارج من تكافل وكرامة من خلال زيادة مستويات المعيشة وتمكينهم اقتصاديًا.
*إطار تشريعي وتنفيذي واضح*
وتحدثت عن الإطار التشريعي لإعداد «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، المُحدد وفقًا لقانوني التخطيط العام للدولة والمالية العامة الموحد، الذي نص على وضع إطار التنمية الشاملة للدولة، وتُسهم في تعزيز الاتساق بين الاستراتيجيات والرؤى الوطنية لتكون أكثر مرونة في مواجهة المتغيرات الحالية إقليميًا وعالميًا.
وفي سياق متصل، أوضحت أن خطة التنمية متوسطة المدى للعام المالي 2026/2027 – 2029/2030، تُعد هي البرنامج التنفيذي للسردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، حيث يجري إعدادها وفقًا لمنهجية البرامج والأداء، من أجل متابعة أداء الوزارات والجهات المختلفة من خلال منظومة "أداء" التي تتضمن مؤشرات محددة لضمان تنفيذ المستهدفات.
*زيادة النمو والتصدير*
وأوضحت أن معدلات النمو في الربع الرابع والعام المالي الماضي، أظهرت نموًا بلغ 5% في الربع الرابع و4.4% للعام المالي وهو أعلى من المتوقع، وفي ذات الوقت هناك زيادة مستمرة في حجم الصادرات السلعية خاصة السلع تامة الصنع، فضلًا عن زيادة إيرادات السياحة والخدمات.
وأشارت إلى أن ما يُعزز النمو في هذه القطاعات، الاهتمام الذي توليه الدولة بالتعليم الفني ومدارس التكنولوجيا التطبيقية بالشراكة مع القطاع الخاص، وقد تجلى هذا الاهتمام قيام السيدة الأولى بتكريم أوائل الدبلومات الفنية، موضحة أن هناك تكامل بين استراتيجيات الاستثمار والصناعة وجهود الدولة للتوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية في المجالات الأكثر طلبًا في سوق العمل.
البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية
وأكدت أن الحكومة ماضية في مسار الإصلاح الاقتصادي، ويجري تنفيذ العديد من الإجراءات في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يضم 3 محاور رئيسية هي تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وأردفت قائلة إن حوكمة الاستثمارات العامة تُعد ركيزة رئيسية من ركائز تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وقد انعكست إيجابًا على استثمارات القطاع الخاص التي سجلت نحو 57% من الاستثمارات الكلية في العام المالي الماضي (بدون المخزون) وهو ما يعد مؤشرًا إيجابيًا على تنامي استثمارات القطاع الخاص، وتحسن بيئة الأعمال.
وفيما يتعلق بتمكين القطاع الخاص، تحدثت الوزيرة عن جهود تمكين القطاع الخاص وتشجيع مشروعات الشراكة، واستمرار إقرار الحوافز الضريبية والاستثمارية التي تُشجع الاستثمارات المحلية والأجنبية.
*الطاقة المتجددة*
وانتقلت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى الحديث عن ملف الطاقة واستهداف الدولة الوصول بنسب الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول عام 2030، والجهود التي قامت بها الوزارة من خلال المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، لحشد الاستثمارات المناخية والتي وصلت إلى 4 مليارات دولار منذ نهاية عام 2022 لتنفيذ مشروعات طاقة متجددة بقدرة 4.2 جيجاوات، وفي ذات الوقت يتم زيادة الاستثمارات العامة لتطوير الشبكة القومية للكهرباء لاستيعاب الطاقات الجديدة.
*فتح المجال للقطاع الخاص*
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن الهدف الأساسي من كل السياسات هو تحسين حياة المواطن وجودة المعيشة، مشيرة إلى أن الاعتماد على الطاقة البديلة لا يقتصر على الدولة فقط، بل يشمل فتح المجال للقطاع الخاص والأفراد للمشاركة في إنتاج وبيع الطاقة. وأكدت أن الإصلاحات الهيكلية مستمرة ولن تتوقف، فكل دولة تعمل باستمرار على تطوير سياساتها الاقتصادية بحسب مراحل تطورها ومستوى دخلها.
وأوضحت أن الدولة تعمل على تحقيق الانضباط المالي وتنفيذ العديد من الإجراءات التي تخفض مستويات الديون وتنوع مصادر التمويل وتزيد من آجال الديون وخفض التكلفة، وفي ذات الوقت فإن انخفاض مستويات الفائدة عالميًا ومحليًا وتراجع التضخم يسهم في خفض تكلفة الدين.
واختتمت "المشاط" حديثها، بالتأكيد على أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية تعمل على تحقيق التكامل بين سياسات الاقتصاد الكلي، والسياسات التجارية والصناعية والاستثمارية وكذلك التوجهات القطاعية، بما يضمن اتساق الرؤى تحت مظلة موحدة، لزيادة الإنتاجية وتعزيز القيمة المضافة، وتحقيق تنمية حقيقية تنعكس على المواطن.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات