منصة «مأمون» .. رحلة التمامي من التحديات إلى ريادة التكنولوجيا المالية
تاريخ النشر: 11th, March 2025 GMT
«بدأنا رحلتنا في عام 2021 بهدف سد فجوة التمويل التي تواجه الشركات، مستفيدين من خبرتنا الطويلة في مجال التكنولوجيا المالية»، هكذا بدأ صالح التمامي حديثه عن منصة مأمون، أول شركة عمانية تقدم حلولًا مالية تقنية متكاملة على المستوى الدولي والإقليمي.
وتعد «مأمون» منصة تمويل جماعي مبتكرة ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية، متخصصة في تمويل سلاسل التوريد والتجارة، حيث تمكّن المنصة المستثمرين من الوصول إلى فرص استثمارية بديلة ذات عوائد مجزية، وفي الوقت ذاته، تدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة بالحصول على التمويل اللازم لتنمية أعمالها بسرعة وكفاءة.
تُستخدم تقنيات منصة مأمون اليوم لتشغيل برنامج إسكان التابع لبنك الإسكان العماني، بالإضافة إلى نظام سجل التصنيف الائتماني لكلٍّ من عمانتل، وأوريدو، وأواصر، مما يعكس موثوقية الأنظمة واعتمادها في بيئات تشغيلية حساسة وواسعة النطاق.
حصل صالح التمامي على ترخيص يتيح له تقديم نموذج يجمع بين التقنية والاستثمار في نهج مبتكر يخدم قاعدة أوسع من المستخدمين، وأطلق التمامي مشروع مأمون للتمويل الجماعي في عام 2023 لتكون منصة متكاملة تربط المستثمرين والشركات بشفافية وكفاءة، ونجح التمامي في تحقيق نمو سريع بفضل ثقة المستثمرين ورواد الأعمال.
وتحدث التمامي عن أبرز التحديات وذكر منها قلة الوعي بين المجتمع حول التمويل الجماعي، حيث ساد الاعتقاد بأن التمويل يجب أن يأتي فقط من المؤسسات المالية التقليدية، مما تطلب من رائد العمل البدء في تثقيف المجتمع وبناء الثقة تدريجيًا، وجذب المستثمرين الأوائل رغم غياب سجل الأداء.
تغلب التمامي على التحديات من خلال العمل عن قرب مع الجهات التنظيمية، وتقديم بيانات واضحة حول العوائد وإدارة المخاطر، بالإضافة إلى تنفيذ استراتيجيات تسويقية فعالة عززت من وعي السوق بالفرص التي تقدمها منصة مأمون.
تعد مأمون منصة متكاملة تربط المستثمرين والشركات بشفافية وكفاءة، وتقدم حلولًا تمويلية واستثمارية مبتكرة، مثل استثمارات بديلة للمستثمرين بمتوسط عائد سنوي يصل إلى 23%، وتمويل تجارة الشركات، وتمويل أوامر الشراء، وتمويل الفواتير المستحقة، وتمويل المخزون.
تلقى التمامي تشجيعًا كبيرًا من رواد الأعمال في سلطنة عمان، ودعمًا ملحوظا من الجهات التنظيمية خاصة هيئة الخدمات المالية وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ووزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات التي ساعدت التمامي في تهيئة بيئة مواتية لنمو قطاع التمويل البديل والشركات الناشئة.
شارك التمامي في العديد من الملتقيات والفعاليات المهمة منها الفعاليات التي نظمتها هيئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وغرفة تجارة وصناعة عمان، ومؤتمرات التمويل الإسلامي كمتحدث في سلطنة عمان ودبي، وأسبوع أبوظبي المالي، ومؤتمر المستثمرين العالمي في إستونيا برعاية هيئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ومشيرا التمامي إلى أن مشاركته في مثل هذه الفعاليات ضرورية، فهي توفر فرصًا للتعلم من الخبراء، وتوسيع شبكة العلاقات الاستراتيجية، بالإضافة إلى جذب المستثمرين والشركاء الذين يمكن أن يسهموا في نمو مأمون.
كرمت منصة مأمون بجائزة أفضل شركة ناشئة في التمويل الإسلامي، مما يعكس التأثير الإيجابي الذي أحدثته في السوق، كما حصلت مأمون على جائزة Deloitte MENA Rising Star كواحدة من أكثر شركات التكنولوجيا المالية ابتكارًا في المنطقة.
يطمح التمامي إلى توسيع نطاق خدماتنا في أسواق الخليج والأسواق العالمية، وإطلاق منتجات تمويلية استثمارية جديدة ومبتكرة تلبي احتياجات المستثمرين والشركات بشكل أكثر كفاءة، والاستمرار في تعزيز التكنولوجيا المالية في التمويل الجماعي والبديل، عبر تكثيف استخدام حلول الذكاء الاصطناعي لتحليل المخاطر وأتمتة العمليات الاستثمارية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: التکنولوجیا المالیة الصغیرة والمتوسطة
إقرأ أيضاً:
«المركز الوطني للملاحة البحرية» يعزّز ريادة الإمارات في القطاع البحري
أكد سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، أن قرار مجلس الوزراء باستحداث «المركز الوطني للملاحة البحرية» يأتي تجسيداً للرؤية الاستراتيجية لدولة الإمارات في تطوير منظومة بحرية متكاملة تدعم التطلعات الوطنية نحو الاستدامة والابتكار، وترسّخ مكانة الدولة بصفتها قوة بحرية عالمية رائدة.
إضافة نوعية
وأوضح المزروعي، أن المركز الوطني للملاحة البحرية، التابع لوزارة الطاقة والبنية التحتية، يُشكل إضافة نوعية لمسيرة تطوير البنية التحتية البحرية في الدولة، حيث سيتولى إدارة وتشغيل النظام الوطني المتكامل لمراقبة حركة السفن، إضافة إلى تشغيل النافذة الوطنية البحرية الموحدة، التي تهدف إلى توحيد الإجراءات ورفع كفاءة العمليات البحرية.
وأكد أن المركز يمثل منصة متطورة للتعاون المشترك بين مختلف الجهات المعنية بالقطاع البحري، ما يعزز جهود مراقبة وحماية القطاع والارتقاء بمكانته بصفته رافداً استراتيجياً في دعم الاقتصاد الوطني، و في هذا الصدد عبّر المزروعي عن خالص الشكر والتقدير لكافة الجهات المعنية بالقطاع البحري في الدولة، لما قدمته من دعم وتعاون وجهود مخلصة أسهمت في تأسيس هذا المركز، مؤكداً أن هذا الإنجاز يعكس روح التكامل والعمل المشترك التي تميّز منظومة العمل الحكومي في دولة الإمارات.
وأضاف المزروعي: «يمثل المركز الوطني للملاحة البحرية نقلة نوعية في تمكين دولة الإمارات من تعزيز سلامة وأمن قطاعها البحري، ومنع الممارسات الضارة بالبيئة، من خلال تبنّي التكنولوجيا الذكية، ودعم الدراسات والأبحاث العلمية التي تُسهم في بناء سياسات فعّالة وصنع قرار مستنير».
كما أشار المزروعي، إلى أن إنشاء المركز سيسهم في تعزيز التنسيق بين الجهات البحرية المعنية، وتوحيد السياسات والتشريعات الوطنية، بما يضمن الامتثال للمعايير العالمية، ويرفع كفاءة التشغيل البحري ويُقلل من التعقيدات التنظيمية، مع التركيز على تمكين الكفاءات الوطنية من خلال برامج تدريبية وبحثية متخصصة.
وتابع: «هذا القرار يعكس إيمان قيادتنا الرشيدة بأن التميز في القطاعات الحيوية لا يأتي إلا عبر عمل مؤسسي ممنهج، يستشرف المستقبل، ويحوّل التحديات إلى فرص للنمو والابتكار. المركز سيُشكّل رافعة وطنية للارتقاء بجودة الخدمات البحرية وتحقيق التكامل بين التنمية البحرية والاستدامة البيئية».
من جانبه، أكد المهندس حسن محمد جمعة المنصوري، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون البنية التحتية والنقل، أن المركز سيسهم في تطوير السياسات البحرية بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية، وتفعيل نظم الرقابة الذكية والتخطيط المتقدم، ما يعزز قدرة الإمارات على ريادة مستقبل الملاحة البحرية.
وأضاف المنصوري: «تتمتع دولة الإمارات ببنية تحتية بحرية رائدة وموقع جغرافي استراتيجي يضعها في صلب حركة التجارة العالمية. ومن خلال هذا المركز، سنعزز دور الدولة في دعم سلاسل الإمداد، وتسهيل حركة التجارة الدولية، وتمكين جيل جديد من الكفاءات الوطنية المؤهلة لقيادة القطاع البحري نحو آفاق أكثر استدامة».
بالتعاون مع الملحن أحمد زعيم.. آدم البنا يطرح أغنية بتاع الصبر