إعلان نتائج الاكتتاب على سندات الخزينة بالليرة السورية الإصدار رقم 3 للعام الجاري
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
دمشق-سانا
أنهت وزارة المالية اليوم إجراءات المزاد الثالث للاكتتاب على سندات الخزينة، وفق ما هو مخطط له ومعلن عنه ضمن روزنامة الأوراق المالية الحكومية للعام الجاري.
وأوضحت الوزارة في بيان لها أنه تم تقديم 12 عرضاً للاكتتاب على سندات الخزينة المطروحة من 4 جهات مؤهلة مشاركة، وبلغت القيمة الإجمالية للعروض المقدمة المقبولة 144 مليار ليرة سورية أي بنسبة تغطية 48 بالمئة من حجم الإصدار المستهدف، وتراوحت أسعار الفائدة المقدمة في هذه العروض ما بين 9.
ولفتت الوزارة إلى فوز 3 من الجهات المؤهلة المشاركة بنتيجة المزاد بعد تحديد حجم الإصدار النهائي بواقع 7 عروض من أصل 12 عرضاً بعدد سندات مخصصة 48000 سند.
وتمت إجراءات المزاد وفقاً للدليل الإجرائي للمرسوم 60 لعام 2007 الناظم لإصدار الأوراق المالية الحكومية في سورية، علماً أن سندات الخزينة قابلة للتداول في سوق دمشق للأوراق المالية، أي يسمح ببيعها وشرائها في السوق من قبل المصارف العاملة وشركات الوساطة المالية والأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، عن طريق المصارف أو شركات الوساطة المالية بعد تفويض المصرف أو شركة الوساطة بالاكتتاب على هذه السندات.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: سندات الخزینة
إقرأ أيضاً:
السجن عقوبة تزوير سندات صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها بالقانون
تعتبر جريمة التزوير من الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة التزوير بجميع أشكاله.
عقوبة التزويرنصت المادة 206 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن كل من قلد أو زوّر شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو ادخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هى:
1- أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.
2-.أختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة.
3-.أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها.
4- دمغات الذهب أو الفضة.
ونصت المادة 206 مكررا من قانون العقوبات، على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين على الجرائم الواردة فى المادة السابقة إذا كان محلها أختام أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنين إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التى وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة فى الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.
ونصت المادة 207 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من حصل بغير حق على أختام أو دمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة فى المادة السابقة واستعملها استعمالا ضارا بمصلحة عامة أو خاصة.
ونصت المادة 208 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من قلد ختما أو تمغة أو علامة لإحدى الجهات أياً كانت أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيوت التجارية وكذا من استعمل شيئا من الأشياء المذكورة مع علمه بتقليدها.
ونصت المادة 209 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين كل من حصل بغير حق على الأختام أو الدمغات أو النياشين الحقيقية المعدة لأحد الأنواع السالف ذكرها واستعملها استعمالا مضرا بأى مصلحة عمومية أو شركة تجارية أو أى إدارة من إدارات الأهالى.
ونصت المادة 210 من قانون العقوبات على أن الأشخاص المرتكبين لجنايات التزوير المذكورة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع فى البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع فى البحث المذكور.
حمدان بن محمد: راية الريادة في دبي تُمنح لمن يواصل الابتكار ويضاعف الأثر