النعامة.. توقيف 7 أشخاص وضبط أزيد من 1.5 قنطار من الكيف قادمة من المغرب
تاريخ النشر: 13th, March 2025 GMT
تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية النعامة من توقيف 7 أشخاص ينشطون ضمن جماعة إجرامية منظمة مختصة في الإتجار غير المشروع بالمخدرات مع ضبط أزيد من قنطار ونصف من الكيف المعالج مصدره المغرب.
جاءت استغلالاً لمعلومات حول مخطط إجرامي لنقل شحنة معتبرة من المخدرات بإقليم ولاية النعامة.
وأسفرت تحريات فوج التحري المدعم بعناصر فرقة البحث والتدخل من توقيف شخصين من أفراد الشبكة كانا على متن مركبتين مع ضبط 151 كيلوغراماً من الكيف المعالج.
الكمية تم إخفاؤها في مخبأ سري إستحدث تحت المقاعد الخلفية لإحدى هاتين المركبتين
ومكنت التحريات المعمقة تحت إشراف النيابة المختصة، مكنت أيضا من توقيف 5 أشخاص آخرين من أفراد هذه الشبكة على مستوى مدن وهران، مغنية وعين الصفراء. كما تم إسترجاع 5 مركبات أخرى
كما تم حجز وإسترجاع قرابة 1 مليار و500 مليون سنتيم من العائدات الإجـ ـرامية وأوراق نقدية من العملة الوطنية ولوحات ترقيم سيارات مزورة.
تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عين الصفراء، عن قضية تهريب ونقل وشحن وتخزين والإتجار بالمخدرات بطريقة غير مشروعة في إطار جماعة إجــرامية منظمة باستعمال وسيلة نقل، التزوير واستعمال المزور وتبييض الأموال.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
تحليل: تمديد "أونمها" والمشهد اليمني يكشفان عن "هدوء تكتيكي" يستكمل شروط جولة حرب قادمة
كشف تحليل صادر عن مركز المخا للدراسات أن قرار مجلس الأمن بتمديد ولاية بعثة اتفاق الحديدة (أونمها) لمدة ستة أشهر ليس خطوة روتينية، بل مؤشر واضح على وجود ترتيبات دولية وإقليمية تسعى إلى إبقاء معركة الحديدة مجمدة مؤقتًا، بانتظار تطورات أكبر في المشهد الإقليمي، قد يكون في مقدّمتها مصير النظام الإيراني.
وأشار التقرير إلى أن المجتمع الدولي يراهن، ضمنيًا، على إحداث اختراق في الملف الإيراني خلال الأشهر القادمة، على أمل أن يسهم ذلك في تذليل التعقيدات التي تعيق الحسم العسكري في اليمن، لا سيما في ما يخصّ تأمين الملاحة الدولية في البحر الأحمر.
ورجّح التحليل أن أي استئناف للعمليات العسكرية في الحديدة سيكون ضمن تحالف دولي جديد، يتشارك فيه الفاعلون الأعباء والتبعات.
ولفت المركز إلى أن المشهد اليمني الراهن يجمع بين مؤشرات تصعيد وأخرى للتهدئة، بما يعكس ما وصفه بـ"هدوء تكتيكي" يستكمل شروط جولة حرب قادمة، في ظل تحولات دولية متسارعة قد تعيد رسم خارطة التوازنات في الإقليم.
وحمّل التحليل، القيادة الشرعية مسؤولية كبيرة عن الفراغ السياسي والعسكري، نتيجة ضعف الفاعلية، والانقسام الداخلي، واستسلام بعض مكوناتها لأولويات التدخلات الخارجية، ما يجعل القرار اليمني مرهونًا بإرادات خارجية لا تنظر بالضرورة إلى مصالح اليمنيين.
وحذّر مركز المخا للدراسات، من أن استمرار حالة الاستنزاف لا يقتصر أثره على الداخل اليمني فحسب، بل يمتد ليهدد الاستقرار الخليجي والعربي، ما دامت أدوات الفوضى قائمة ومشاريع التقسيم غير محصورة.
وقال التحليل، إن التحولات الدولية قد تفرض تسوية سياسية تُملى من الخارج وتراعي مصالح بعض القوى، ما لم تبادر الشرعية إلى استعادة زمام المبادرة وتطوير أدواتها وأدائها.