ثغرة أمنية في بلوتوث تهدد مليار جهاز حول العالم
تاريخ النشر: 13th, March 2025 GMT
وكالات
أعلن مجموعة من الباحثين في شركة تارلوجيك، المتخصصة في الأمن السيبراني، عن العثور على ثغرة أمنية داخل شريحة بلوتوث قد تؤثر على أكثر من مليار جهاز حول العالم.
وبحسب موقع «Mashable»، أكد الباحثون أنه يمكن استغلال هذه الثغرة من قبل المهاجمين كأداة لاختراق الأجهزة.
ومن خلال أوامر محددة، يستطيع المتسللون انتحال شخصية جهاز موثوق، ثم الاتصال بالهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر والأجهزة الأخرى للوصول إلى البيانات المخزنة عليها.
وكما يمكن للجهات الخبيثة الاستمرار في استغلال الاتصال بالجهاز للتجسس على المستخدمين.
وأشار باحثو «تارلوجيك» إلى أن هذه الثغرة قد تسمح للجهات الخبيثة بتنفيذ هجمات انتحال شخصية، مما قد يؤدي إلى إصابة أجهزة حساسة مثل الهواتف المحمولة والكمبيوتر، عن طريق تجاوز آليات تدقيق التعليمات البرمجية.
وكما طور الباحثون في «تارلوجيك» أداة جديدة لتحليل برنامج تشغيل البلوتوث، مما ساعد في اكتشاف 29 وظيفة مخفية قابلة للاستغلال لانتحال شخصية الأجهزة والوصول إلى المعلومات السرية المخزنة عليها.
المصدر
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الأمن السيبراني ثغرة أمنية هواتف
إقرأ أيضاً:
عقوبات أوروبية على شخصية إيرانية بارزة بمجموعة إلكترونية متهمة بالمساهمة في القمع
فرض الاتحاد الأوروبي، الجمعة، عقوبات جديدة على ستة أفراد إيرانيين، بينهم نِما صالحي، مؤسس وأحد أبرز الشخصيات في مجموعة «أشيانه» الإلكترونية، متهمًا المجموعة بالمساهمة في دعم حملة السلطات الإيرانية ضد المعارضين والإصلاحيين.
وقال مجلس الاتحاد الأوروبي إن صالحي، وهو خبير في القرصنة والهندسة الحاسوبية، أُدرج على قائمة العقوبات بسبب دوره في مجموعة «أشيانه» للأمن الرقمي، التي قال الاتحاد إنها تتعاون بصورة وثيقة مع شرطة الأمن السيبراني الإيرانية «فتا» والحرس الثوري الإيراني.
واتهم المجلس المجموعة بتنفيذ هجمات إلكترونية مكثفة استهدفت معارضين وإصلاحيين داخل إيران، إلى جانب مؤسسات أجنبية، بما ساعد السلطات على تشديد قبضتها على المعارضة.
وشملت العقوبات الأوروبية أيضًا خمسة قضاة إيرانيين في محاكم الثورة الإقليمية، قال الاتحاد الأوروبي إنهم ترأسوا محاكمات استهدفت أفرادًا من الأقليات الدينية ومعارضين سياسيين، بينهم الناشطة الإيرانية الحائزة على جائزة نوبل للسلام نرجس محمدي.
وأوضح المجلس أن بعض هذه القضايا انتهت إلى إصدار أحكام بالإعدام أو السجن لفترات طويلة، إضافة إلى الجلد والغرامات وعقوبات أخرى بحق معارضين ونشطاء في مجال حقوق الإنسان، من بينهم أشخاص ارتبطت قضاياهم باحتجاجات «المرأة، الحياة، الحرية» التي اندلعت عقب وفاة مهسا أميني عام 2022.
وتنص الإجراءات العقابية على تجميد أصول الأشخاص المدرجين، وحظر دخولهم إلى أراضي الاتحاد الأوروبي أو عبورهم خلالها، فضلًا عن منع مواطني الاتحاد وشركاته من إتاحة الأموال أو الموارد الاقتصادية لهم.
وبحسب مجلس الاتحاد، ارتفع عدد الأفراد والكيانات الخاضعين لنظام العقوبات الأوروبي المرتبط بانتهاكات حقوق الإنسان في إيران إلى 269 فردًا و53 كيانًا.
وتأتي الخطوة الجديدة في سياق سياسة أوروبية متصاعدة لمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات في إيران.
وكان الاتحاد وسّع في مارس الماضي قائمة العقوبات لتشمل 16 شخصًا وثلاثة كيانات، على خلفية اتهامات بالمشاركة في قمع احتجاجات شهدتها البلاد، كما مدد في مارس نظام العقوبات الخاص بحقوق الإنسان في إيران حتى أبريل2027.
وتعكس العقوبات الأخيرة تركيزًا أوروبيًا متزايدًا على الدور الذي تؤديه الأدوات الرقمية والهجمات السيبرانية في عمليات القمع الداخلي، في وقت يسعى فيه الاتحاد إلى الضغط على السلطات الإيرانية لوقف الانتهاكات واحترام الحقوق والحريات الأساسية. ويؤكد القرار أن بروكسل باتت تنظر إلى البنية الإلكترونية المرتبطة بأجهزة الدولة الإيرانية باعتبارها جزءًا من منظومة أوسع للسيطرة على المعارضة وتقييد حرية التعبير والوصول إلى المعلومات.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط