ضبط عناصر تشكيل عصابى للنصب والاحتيال على المواطنين والشركات
تاريخ النشر: 13th, March 2025 GMT
تمكنت جهود أجهزة وزارة الداخلية من ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصصوا فى إرتكاب جرائم النصب والإحتيال على المواطنين والشركات.
فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية") بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص فى النصب والإحتيال والإستيلاء على أموال أصحاب الشركات التجارية والمواطنين وذلك تحت زعم إستثمار أموالهم نظير حصولهم على أرباح شهرية أو توريد مواد تجارية للشركات "على خلاف الحقيقة" وذلك من خلال إنشاء شركة تجارية وإتخاذها مقراً لمقابلة ضحاياهم وكذا الإعلان عن نشاطهم من خلال مواقع التواصل الإجتماعى لإستقطاب المواطنين ، وإيهامهم بأن الشركة متعاقدة مع بعض الشركات لتوريد المواد التجارية والغذائية.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم "عدد من الأجهزة الكهربائية - فواتير شراء الأجهزة الكهربائية - مبلغ مالى"من متحصلات نشاطهم الإجرامى" - 13 بطاقة دفع إلكترونى - 4 هواتف محمولة "بفحصهم تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى، وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة
المصدر
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: النصب والاحتيال النصب على المواطنين أجهزة وزارة الداخلية الأجهزة الكهربائية أصحاب الشركات التجارية تشكيل عصابى
إقرأ أيضاً:
اتهامات بإسكات الصحافة.. “محامو الطوارئ” تهاجم ملاحقة 47 إعلامياً
متابعات تاق برس – أدانت مجموعة محامو الطوارئ الملاحقات الجنائية التي استهدفت 47 صحفياً وإعلامياً على خلفية نشر وإعادة نشر تحقيق صحفي تناول مزاعم فساد داخل مؤسسات الدولة، واعتبرت أن هذه الإجراءات تمثل تصعيداً جديداً في استهداف حرية الصحافة والرأي والتعبير في السودان.
وقالت المجموعة، في بيان اليوم الخميس، إن النيابة المختصة بجرائم المعلوماتية بولاية البحر الأحمر أصدرت أوامر قبض بحق 47 صحفياً وإعلامياً، بينهم رؤساء تحرير صحف ومنصات إعلامية ومشرفو مواقع إلكترونية، كما أعلنت 17 منهم متهمين هاربين ومنحتهم مهلة لتسليم أنفسهم.
وأوضحت أن الإجراءات استندت إلى المواد (10) و(23) و(24) و(25) من قانون مكافحة جرائم المعلوماتية، بدعوى انتهاك الخصوصية والإشانة بالسمعة ونشر الأخبار الكاذبة، على خلفية نشر أو إعادة نشر تحقيق صحفي يتناول مزاعم فساد داخل مؤسسات الدولة.
واعتبرت المجموعة أن ملاحقة الصحفيين بدلاً من التحقيق في مزاعم الفساد التي كشفها التحقيق الصحفي تمثل انحرافاً عن مقتضيات العدالة والمساءلة، وتقوض الدور الرقابي للصحافة باعتبارها إحدى أهم أدوات تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد.
وأضاف البيان أن القضية لا تستهدف الصحفيين المشمولين بالإجراءات فحسب، وإنما تمثل رسالة ترهيب لجميع الصحفيين والإعلاميين، بما قد يدفع إلى الرقابة الذاتية ويقيد تدفق المعلومات ويحرم المجتمع من حقه في المعرفة والرقابة على أداء السلطات العامة.
وأكدت مجموعة محامو الطوارئ أن استخدام قانون مكافحة جرائم المعلوماتية في مواجهة عمل صحفي يتعلق بقضايا ذات مصلحة عامة يثير مخاوف بشأن إساءة استخدام التشريعات لتقييد حرية التعبير، مشيرة إلى أن المواثيق الدولية والإقليمية تكفل الحق في حرية التعبير وتداول المعلومات.
ودعت المجموعة إلى الوقف الفوري لجميع إجراءات الملاحقة الجنائية بحق الصحفيين والإعلاميين، وإلغاء أوامر القبض وإعلانات المتهم الهارب، وفتح تحقيق مستقل وشفاف في مزاعم الفساد الواردة في التحقيق الصحفي، مع الكف عن استخدام قانون مكافحة جرائم المعلوماتية لتجريم العمل الصحفي، وضمان حماية الصحفيين وتمكينهم من أداء مهامهم بحرية، كما ناشدت الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بحرية الصحافة متابعة القضية واتخاذ ما يلزم لحماية الصحفيين في السودان.
الصحفيين السودانيينمجموعة محامو الطوارئ
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية