ضبط عناصر تشكيل عصابى للنصب والاحتيال على المواطنين والشركات
تاريخ النشر: 13th, March 2025 GMT
تمكنت جهود أجهزة وزارة الداخلية من ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصصوا فى إرتكاب جرائم النصب والإحتيال على المواطنين والشركات.
فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية") بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص فى النصب والإحتيال والإستيلاء على أموال أصحاب الشركات التجارية والمواطنين وذلك تحت زعم إستثمار أموالهم نظير حصولهم على أرباح شهرية أو توريد مواد تجارية للشركات "على خلاف الحقيقة" وذلك من خلال إنشاء شركة تجارية وإتخاذها مقراً لمقابلة ضحاياهم وكذا الإعلان عن نشاطهم من خلال مواقع التواصل الإجتماعى لإستقطاب المواطنين ، وإيهامهم بأن الشركة متعاقدة مع بعض الشركات لتوريد المواد التجارية والغذائية.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم "عدد من الأجهزة الكهربائية - فواتير شراء الأجهزة الكهربائية - مبلغ مالى"من متحصلات نشاطهم الإجرامى" - 13 بطاقة دفع إلكترونى - 4 هواتف محمولة "بفحصهم تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى، وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: النصب والاحتيال النصب على المواطنين أجهزة وزارة الداخلية الأجهزة الكهربائية أصحاب الشركات التجارية تشكيل عصابى
إقرأ أيضاً:
23 متهما ممنوعين من السفر فى قضية منصة VSA للنصب
أمرت جهات التحقيق المختصة بإدراج المتهمين فى قضية منصة تُدعى “VSA على قوائم المنع من السفر والتحفظ على أموالهم.
وتباشر نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال بمكتب النائب العام التحقيقات في عدة بلاغات واردة من الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، بشأن تعرض عدد من المواطنين للاحتيال الإلكتروني والاستيلاء على أموالهم، من خلال منصة تُدعى “VSA”، تروج لفرص استثمار وهمية بزعم تحقيق أرباح ضخمة مقابل أداء مهام عبر شبكة الإنترنت.
وكشفت التحقيقات عن هوية المتهمين، حيث تم ضبط ثلاثة وعشرين متهمًا، بحوزتهم هواتف محمولة، وعدد كبير من شرائح الاتصالات المرتبطة بمحافظ إلكترونية مسجلة بأسمائهم وآخرين، استُخدمت في تلقي أموال المجني عليهم، فضلًا عن إنشائهم حسابات خاصة على مواقع إلكترونية، بغرض ممارسة نشاطهم الإجرامي، والترويج له من خلال منشورات عبر شبكة الإنترنت لجذب مزيد من المشتركين.
وتواصل النيابة العامة سماع أقوال المجني عليهم، حيث بلغ عددهم حتى تاريخه سبعة وخمسين مواطنًا، بإجمالي مبالغ تقدر بنحو مليونين وستمائة وسبعة وعشرين ألف جنيه مصري.