النائب العام: جميع الجرائم المتعلقة بمادة الشبو موجبة للتوقيف
تاريخ النشر: 13th, March 2025 GMT
الرياض
أصدر النائب العام الشيخ سعود المعجب قرارًا يقضي باعتبار جميع الأوصاف الجرمية المرتبطة بمادة الميثامفيتامين، المعروفة بـ”الشبو”، من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.
وجاء في القرار، أن النائب العام، وبناءً على الصلاحيات المخولة له بموجب المادة 112 من نظام الإجراءات الجزائية المعدلة، والتي تنص على تحديد الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف بالتنسيق مع وزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة، قرر إضافة فقرة تصنّف مادة “الشبو” بجميع أوصافها الجرمية ضمن الجرائم الموجبة للتوقيف.
يُذكر أن مادة “الشبو” تُعتبر من المواد المخدرة ذات التأثيرات الخطيرة على الصحة والمجتمع، ويأتي هذا القرار في إطار الجهود المستمرة لمكافحة انتشار المخدرات وحماية المجتمع من أضرارها.
إقرأ أيضًا
القبض على 5 أشخاص لترويجهم الحشيش والشبو في 3 مناطقالمصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الشبو النائب العام توقيف جريمة
إقرأ أيضاً:
مقاهي و مطاعم الهرهورة تغلق أبوابها وتهاجم مجلس الجماعة
زنقة 20 ا متابعة
دعا مكتب فرع الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالهرهورة، جميع أرباب المقاهي والمطاعم وكافة المهنيين الذين طالتهم “قرارات تعسفية و مجنونة” من طرف الجماعة، إلى إغلاق إنذاري لمدة 48 ساعة يومي 19 و20 ماي الجاري.
ويتعلق الأمر بالقرار الذي صادق عليه مجلس جماعة الهرهورة في دورته الأخيرة، حيث نقل سعر المتر المربع للاستغلال المؤقت للملك العام من 280 درهم إلى 2400.00 درهم للمتر المربع الواحد في السنة الواحدة، ورفع سعر رسم المشروبات إلى 10 % على رقم المعاملات.
ووصفت الجامعة في بلاغ لها، هذا القرار بـ” المجنون والمعاكس للسياق العام، حيث صدر في وقت فتحت فيه الجهات المعنية نقاشا مع الجامعة الوطنية حول قانون الإطار ، وفي الوقت انكبت فيه فروع الجامعة الوطنية في كل أقاليم المملكة على مناقشة و صياغة المقترحات المتعلقة” .
وعبرت عن إدانتها الشديدة لقرار مجلس جماعة الهرهورة “الذي قفز نحو الحل السهل و لو أدى ذلك إلى تدمير المقاولات وفقدان العاملين لعملهم، مما يعكس ضعف هذا المجلس وعدم إدراكه لعواقب مثل هذا القرار، وعدم قدرته على البحث عن موارد أخرى الجماعة وكسله في توسيع الوعاء الجبائي و فشله في ترشيد النفقات”.
ورفضت الجامعة “هذا القرار و لو اقتضى الأمر بالإغلاق النهائي لجميع المحلات”، محملة “المسؤولية كاملة لرئيس الجماعة ولكل أعضاء المجلس الجماعي الذين صوتوا على هذا القرار كل واحد باسمه و انتمائه”، داعيا عامل الاقليم على “عدم التأشير على هذا القرار وإرجاعه إلى حيث أتى للبث فيه من جديد، و إخضاع هذا المجلس للوصاية و الرقابة لضعفه و عدم قدرته على تدبير الشأن العام، و لتفادي إصداره مثل هاته القرارات المجنونة و المتهورة”.
مراسل تلفزيون فلسطين يتعرض لحادث دهس خلال بث مباشر (شاهد)