النائب العام: جميع الجرائم المتعلقة بمادة الشبو موجبة للتوقيف
تاريخ النشر: 13th, March 2025 GMT
الرياض
أصدر النائب العام الشيخ سعود المعجب قرارًا يقضي باعتبار جميع الأوصاف الجرمية المرتبطة بمادة الميثامفيتامين، المعروفة بـ”الشبو”، من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.
وجاء في القرار، أن النائب العام، وبناءً على الصلاحيات المخولة له بموجب المادة 112 من نظام الإجراءات الجزائية المعدلة، والتي تنص على تحديد الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف بالتنسيق مع وزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة، قرر إضافة فقرة تصنّف مادة “الشبو” بجميع أوصافها الجرمية ضمن الجرائم الموجبة للتوقيف.
يُذكر أن مادة “الشبو” تُعتبر من المواد المخدرة ذات التأثيرات الخطيرة على الصحة والمجتمع، ويأتي هذا القرار في إطار الجهود المستمرة لمكافحة انتشار المخدرات وحماية المجتمع من أضرارها.
إقرأ أيضًا
القبض على 5 أشخاص لترويجهم الحشيش والشبو في 3 مناطقالمصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الشبو النائب العام توقيف جريمة
إقرأ أيضاً:
النائب محمد كتاو يؤكد ضرورة موازنة داعمة للنمو والقطاع العام
صراحة نيوز – أكد النائب محمد كتاو، خلال جلسة مناقشة موازنة عام 2026، أن الموازنة تعكس التوجه الوطني نحو تحقيق توازن بين الاستقرار المالي ودفع عجلة النمو ضمن إطار رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام.
وقال كتاو إن مشروع الموازنة يعكس السعي لتعزيز الاعتماد على الموارد الذاتية عبر زيادة الإيرادات المحلية وضبط العجز تدريجيًا، معربًا عن تقديره لدور البنك المركزي في حماية الاستقرار النقدي والمحافظة على قوة الدينار وثقة الأسواق، مشيرًا إلى أن احتياطياته من العملات الأجنبية بلغت نحو 24.6 مليار دولار.
وأشار النائب إلى أهمية رفع النفقات الرأسمالية بنسبة 17% لدعم القطاعات ذات القدرة على خلق القيمة المضافة، مثل البنية التحتية والاقتصاد والتعليم، مؤكدًا على ضرورة تعزيز كفاءة الإنفاق الرأسمالي وتحسين إدارة الدين العام لضمان استدامة النمو وخلق فرص عمل.
كما استعرض كتاو توصيات لجنة الاقتصاد والاستثمار في حزب الميثاق الوطني، من بينها اعتماد سياسة ضريبية محفزة للاستثمار، تحسين إدارة الالتزامات المالية، تطبيق سقوف إنفاق قطاعية، تعزيز الموازنة القائمة على النتائج، تحسين دعم الفئات الأكثر حاجة، ومراجعة الحوافز والاعفاءات الاستثمارية لضمان العائد الاقتصادي الفعلي.
وأضاف أن الموازنة يجب أن تؤثر إيجابيًا على حياة المواطنين اليومية، من خلال توفير فرص عمل، وخدمات صحية وتعليمية جيدة، وفواتير معقولة للكهرباء والمياه، وبنية تحتية ملائمة، مؤكدًا التزامه بالعمل لضمان إصلاح اقتصادي شامل يعزز استدامة النمو ويحسن حياة الأردنيين.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟