3 سنوات حبسا لـ11 شخصا أثاروا الرعب بزرالدة
تاريخ النشر: 13th, March 2025 GMT
قضت محكمة الشراقة، بتوقيع عقوبة 3 سنوات حبسا نافذة مع 100 ألف دج غرامة مالية في حق 11 شخصا تم توقيفهم مؤخرا من قبل الفرقة الإقليمية للدرك الوطني سيدي بونيف بزرالدة، بعدما اثاروا حالة من الرعب وسط الساكنة جراء ممارساتهم ونشاطاتهم المشبوهة، وجاء الإدانة عن تهم الحيازة والبيع للمؤثرات العقلية ضمن جماعة اجرامية ، وحيازة أسلحة بيضاء من الصنف السادس دون مبرر شرعي، فيما استفاد الجميع من البراءة من تهمة الانخراط والمشاركة باي وسيلة كان في عصابة أحياء.
ملابسات القضية تعود لتحريات قامت بها مصالح الدرك الوطني بسيدي بونيف بزرالدة دامت 4 أشهر انطلقت من معلومات بخصوص نشاط عصابة أحياء بزرالدة في ترويج المؤثرات العقلية والمخدرات مما أثار استياء الساكنة بالحي على خلفية اثارتهم لحالة من الهلع والرعب وسط السكان بغية السيطرة على الاحياء من خلال الاعتداء المعنوي والجسدي على الاشخاص بمختلف الاحياء التابعة لاقليم سيدي بونيف ببلدية زرالدة ، وبناءا على ذلك باشرت مصالح الدرك تحرياتها من خلال عمليات خرق صفوف العصابة وتمكنت بعد عملية ترصد ومراقبة من تحديد هوية جميع المتورطين فيها و يتعلق الأمر ب 11 مشتبها فيهم المدعويين””ب.ط”، ب.ع”،” ط.د”،”ع.س،”ش.ع” المدعو الشر ،ع.م” “ل.ع،”ح.ه”،””ب.ب”المدعو قرباع”،”ب.س”،”ر،أ”المتواجد في حالة فرار ، وذلك بعد ضبط بحوزة بعضهم كميات متفاوتة من المخدرات و المؤثرات العقلية من نوع “البريغابالين”، بعدما تبين قيام المشتبه فيهم بترويج المخدرات و المؤثرات في كل من حي ميلادي موسى “بورجو” وحي مخلوفي الجيلاني ببلدية زرالدة.
وخلال المحاكمة تفاوتت تصريحات المتهمين حيث أنكر المتهم “ب.أ” كل ما نسب إليه ونفد ما جاء في محاضر الدرك التي أكدت حجز 37 قرص مهلوس من نوع بريغابالين بحوزته بالاضافة إلى قطعة مخدرات اربع اسلحة بيضاء من نوع “كيتور ” عثر بها على آثار مخدرات ومبلغ مالي يقدر ب 8 ملايين سنتيم، وأكد أن ما ضبط بحوزته 7 أقراص موجهة للاستهلاك الشخصي.
المتهم الثاني المدعو”ب.ط” صرح أنه يعمل ليلا، وأنه هو من توجه لمصالح الدرك الوطني فور استدعائه،و أنكر ما نسب إليه غير أن الرئيسة واجهته بما اظهرته الفيديوهات و الصور التي التقطها المحققون والتي أظهرته يقوم بترويج المؤثرات العقلية، وباعترافاته خلال التحقيق الأمني.
من جهته المتهم”ش.ع” المدعو “الشر”، اعترف بالاستهلاك ناكرا ترويجها متراجعا عن تصريحاته أمام الضبطية القضائية التي اعترف فيها بترويج المؤثرات العقلية مؤكدا أن تصريحاته لدى التحقيق الأمني كان تحت الضغط، وأكد أن القرصين اللذان ظهر يتسلمهما موجهة لاستهلاكه الشخصي.
المتهم”ح.ه” فند علاقته بالمخدرات و ما جاءت به الشاهدة المدعوة”ع.ك” التي أكدت خلال التحقيقات أن المتهم”ل.م” تلقى مكالمة هاتفية من المتهم”ح.ه” خلال مداهمة عناصر الدرك الوطني للأماكن وطلب منه إخفاء المخدرات و المؤثرات العقلية و المبلغ المالي الذي كان بحوزته، وأكد أنه رب عائلة و أنه يستهلك المخدرات فقط، ولا علاقة له بالمتاجرة او الترويج.
المتهم”د.ع” أنكر ما جاء في محاضر الضبطية القضائية التي أكدت حجز 30 قرص بريغابالين بمنزله بالإضافة إلى أسلحة بيضاء كما فند المتهم تورطه في عراكات عصابات الأحياء.
من جهته المتهم”ع. م” أكد أنه يستهلك المؤثرات العقلية لكن كل ما نسب إليه بالانخراط في عصابة أحياء غير صحيحة.
ج.ق
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: محاكم المؤثرات العقلیة
إقرأ أيضاً:
الجنسية البرتغالية ستصبح واحدة من أصعب الجنسيات التي يمكن الحصول عليها في أوروبا
تبتعد البرتغال عن المعيار الذي وضعه الاتحاد الأوروبي. حيث تضاعفت فترة الإقامة ولم تعد الجنسية لأبناء المهاجرين تلقائية. ماذا عن المعايير المتبعة في بقية دول أوروبا؟ اعلان
تمثل مقترحات الحكومة، التي وافق عليها مجلس الوزراء هذا الأسبوع، لإعادة صياغة قانون الجنسية تغييرًا جوهريًا في النظام الحالي، مما يضع البرتغال ضمن الدول الأوروبية التي لديها أكثر المعايير تطلبًا للحصول على الجنسية.
ينص الاقتراح، الذي سيتم مناقشته والتصويت عليه في البرلمان الأسبوع المقبل، على زيادة الحد الأدنى لمدة الإقامة القانونية المطلوبة من خمس إلى عشر سنوات، باستثناء مواطني مجموعة البلدان الناطقة بالبرتغالية، الذين يُقترح أن تكون مدة الإقامة القانونية المطلوبة سبع سنوات. هذا التغيير يبعد البرتغال أكثر عن المتوسط الأوروبي، الذي يتراوح بين خمس وسبع سنوات. على سبيل المثال، تُبقي فرنسا وبلجيكا وفنلندا وأيرلندا والسويد على الحد الأدنى المطلوب وهو خمس سنوات، بينما تسمح ألمانيا، بعد الإصلاح الأخير، بالتجنس بعد خمس سنوات أو حتى ثلاث سنوات إذا كان هناك دليل على الاندماج القوي. من ناحية أخرى، تشترط إسبانيا عشر سنوات، على الرغم من أن هذه الفترة تنخفض إلى سنتين في حالة المواطنين من دول أمريكا اللاتينية.
فيما يتعلق بمعرفة اللغة والثقافة، يهدف الاقتراح البرتغالي إلى تعزيز معايير الاندماج من خلال تقديم امتحان لا يغطي فقط المستوى A2 (الأساسي) المطلوب حاليًا في اللغة، ولكن أيضًا معرفة الثقافة والتاريخ والحقوق الأساسية للجمهورية. هذا يجعل البرتغال أقرب إلى ممارسات دول مثل فرنسا وألمانيا، التي تتطلب معرفة أكثر تعمقًا - يمكن أن يكون شرط اللغة الفرنسية معادلاً للمستوى B1 (المتوسط) أو B2 (المتقدم)، بينما في ألمانيا يعتبر مستوى B1 إلزاميا، إلى جانب امتحان الاندماج.
من ناحية أخرى، تشترط إسبانيا اختباراً لغوياً (B1 أيضاً) واختباراً ثقافياً يقيّم المعرفة الدستورية والاجتماعية والثقافية.
Relatedالإيطاليون يصوتون على استفتاء الجنسية وقوانين العمل في ظل انقسام حكومي-معارضاختبارات إلزامية وزيادة سنوات الإقامة.. البرتغال تشدد شروط الجنسيةأي دولة أوروبية توافق على أكبر عدد من طلبات الحصول على الجنسية؟لم شمل الأسرة يصبح أكثر صعوبةنقطة أخرى مثيرة للجدل في المقترحات هي المعايير المطبقة على الأطفال المولودين على الأراضي البرتغالية. إذ لم يعد أطفال الآباء الأجانب يحصلون تلقائيا على الجنسية ولا يمكنهم الحصول عليها إلا إذا كان أحد الوالدين على الأقل مقيمًا بشكل قانوني في البلاد لمدة ثلاث سنوات على الأقل وتم تقديم طلب رسمي. يتناقض هذا التغيير مع نماذج مثل النموذج الفرنسي، حيث يمكن الحصول على الجنسية تلقائيًا عند بلوغ سن 18 عامًا إذا كان الشاب قد عاش في فرنسا لمدة خمس سنوات على الأقل. أما ألمانيا فتمنح الجنسية عند الولادة لأطفال الأجانب طالما كان أحد الوالدين على الأقل مقيماً بشكل قانوني في البلاد لمدة خمس سنوات ولديه تصريح إقامة دائمة. في إسبانيا وإيطاليا، يعتمد التجنس بالميلاد على شروط متعددة ونادراً ما يكون تلقائياً.
كما خضع الحصول على الجنسية من خلال آلية لم شمل الأسرة إلى تشديد كبير في المعايير، مما دفع المنتقدين إلى اتهام الحكومة بالرغبة في التفريق بين العائلات.
وتتطلب القواعد الجديدة الآن أن يكون مقدم الطلب مقيمًا بشكل قانوني لمدة عامين قبل أن يمكن له ممارسة حقه في لم شمل الأسرة. لكن التشديد لا يتوقف عند هذا الحد: إذ تقصر السلطة التنفيذية الآن لمّ شمل الأشخاص الموجودين في الأراضي الوطنية على القُصّر؛ "أما البالغون فيتعين عليهم طلب ذلك خارج الأراضي البرتغالية ويخضعون لتصريح من السلطات". كما أصبح إثبات وسائل الإعاشة، بما في ذلك الإعانات الاجتماعية، والسكن الملائم إلزاميًا أيضًا. يجب أن يلتحق القاصرون بالتعليم الإلزامي.
سحب الجنسية من الأشخاص المحكوم عليهمفيما يتعلق بإمكانية سحب الجنسية لأسباب أمنية أو جرائم خطيرة، ينص الاقتراح البرتغالي على سحب الجنسية من المواطنين المتجنسين الذين يرتكبون جرائم خطيرة بشكل خاص، مثل القتل أو الإرهاب. وهو إجراء معمول به في العديد من الدول الأوروبية: إذ لدى فرنسا وألمانيا وإسبانيا أحكام مماثلة لحالات تهديد الأمن القومي، خاصة عندما يكون الأفراد من حاملي الجنسية المزدوجة.
وتجدر الإشارة أيضًا إلى إلغاء النظام الخاص لأحفاد اليهود السفارديم. فحتى وقت قريب، كان لدى البرتغال واحد من أكثر الأنظمة سخاءً في أوروبا في هذا المجال، حيث كان يسمح بالتجنس دون شرط الإقامة لأولئك الذين أثبتوا ارتباطهم بالمجتمعات السفاردية التي طُردت في القرن الخامس عشر. وفي إسبانيا، انتهت آلية مماثلة رسميًا في عام 2021. معظم دول الاتحاد الأوروبي ليس لديها أنظمة مماثلة.
Relatedالأرجنتين تفرض سياسات هجرة أكثر صرامة: ترحيل المدانين وقيود على الجنسية ورسوم جديدةأعداد قياسية من الأمريكيين تطلب الجنسية البريطانية منذ عودة ترامب للحكمفرنسا تضع ثلاثة شروط جديدة للحصول على الجنسية فما هي تلك المعايير؟الاستفتاء في إيطالياخلافًا للتشدد الأوروبي، نظّمت إيطاليا مؤخرًا استفتاءً يهدف إلى خفض مدة الإقامة المطلوبة للحصول على الجنسية من 10 إلى 5 سنوات. ورغم أن غالبية المشاركين في الاستفتاء (65 في المئة) صوّتوا لصالح تقليص المدة، إلا أن الاستفتاء لم يُقرّ بسبب تدني نسبة المشاركة، إذ لم تتجاوز الـ 30 في المئة.
كما تتضمّن مقترحات الحكومة أيضًا، في إطار إلغاء قوات الأمن الخاصة، إنشاء وحدة تابعة لجهاز الأمن العام تتولى مهام مراقبة الحدود، وضبط المهاجرين غير الشرعيين، وتنفيذ إجراءات إعادة المواطنين إلى بلدانهم الأصلية.
قواعد غير مألوفة حول العالمفي عدد من دول العالم، تتخطّى شروط الحصول على الجنسية مجرد الإقامة القانونية أو إتقان اللغة، لتشمل قواعد غير مألوفة تتعلّق بالولاء والانتماء. فالعديد من الدول لا تسمح بالجنسية المزدوجة، أو تشترط التخلي عن الجنسية الأصلية، بحجّة الحفاظ على الولاء للدولة وضمان الاتزام الكامل تجاهها. ومن بين هذه الدول اليابان والصين وجنوب أفريقيا، وحتى إسبانيا، التي تُجيز الجنسية المزدوجة فقط لمواطني دول أمريكا اللاتينية ذات الإرث الإيبيري، إلى جانب الفلبين وأندورا وغينيا الاستوائية.
في قطر، يُشترط على المتقدّمين للحصول على الجنسية اجتياز اختبار للولاء لقيم الدولة، يشمل تقييم السلوك الاجتماعي للفرد، مواقفه السياسية، ومدى مساهمته في المجتمع. أما في الفاتيكان، فترتبط الجنسية بالمناصب في الخدمة العامة، مثل الكرادلة والأساقفة والدبلوماسيين وأفراد الحرس السويسري ومسؤولين كنسيين آخرين رفيعي المستوى، ما يجعلها صالحة فقط بفترة تولي المنصب.
Relatedبريطانيا: هل تنتهك قوانين الجنسية الجديدة الخاصة باللاجئين الاتفاقيات الدولية؟الكويت تسحب الجنسية من 3701 شخصالسويد على عتبة تعديل دستوري يتيح لها سحب الجنسية من الأجانب المدانين بتهديد الأمن القوميوتمنح إسرائيل الحق في الحصول على الجنسية لأي يهودي أو من ينحدر من سلالة يهودية مباشرة، في حين تعتمد فرنسا مسارًا مختلفًا إلى جانب نموذجها التقليدي لمنح جواز السفر الفرنسي. وتشمل هذه الطرق إمكانية منح الجنسية لمن يقوم بأعمال بطولية، كما في حالة مامودو غاساما، المهاجر المالي الذي مُنح الجنسية الفرنسية بعدما أنقذ طفلًا كان على وشك السقوط من شرفة في باريس.
في بوتان، يُعرف نظام منح الجنسية في بوتان بصرامته الشديدة، إذ يشترط أن يكون المتقدّم قد أقام في البلاد لمدة لا تقل عن 20 عامًا، إلى جانب إثبات إتقانه للغة الدزونغخا.
تُظهر هذه الأمثلة كيف أنّ كل دولة تعتمد على قواعد مختلفة لمنح الجنسية، تعكس أولوياتها الثقافية أو الاجتماعية أو الاقتصادية، أو حتى توجهاتها السياسية، كما هو الحال في البرتغال مع الاقتراح الذي قدّمه لويس مونتينيغرو.
وتشكل التدابير الجديدة تراجعًا عن النهج المنفتح الذي تبنّته البرتغال في السنوات الأخيرة، وتضعها في مرتبة أكثر تشددًا مقارنة بالعديد من شركائها الأوروبيين. وإذا ما أُقرّت هذه التعديلات، فستجعل مهمة الحصول على واحد من أكثر جوازات السفر قيمة في العالم، الذي يتيح الدخول إلى 189 دولة من دون تأشيرة، أكثر صعوبة وتعقيدًا.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي