إقرار التعيينات العسكرية والأمنية في لبنان
تاريخ النشر: 13th, March 2025 GMT
أقر مجلس الوزراء اللبناني اليوم الخميس، التعيينات العسكرية والأمنية.
وقال وزير الإعلام بول مرقص، خلال تلاوته مقررات جلسة مجلس الوزراء ، إن مجلس الوزراء أقر التعيينات العسكرية والأمنية، وعين العميد رودولف هيكل قائداً للجيش، والعميد رائد عبدالله مديرا عاما لقوى الأمن الداخلي، والعميد حسن شقير مديراً عاماً للأمن العام، والعميد ادغار لاوندس مديراً عاماً لجهاز أمن الدولة.
وأعلن مرقص عن "عقد جلسة خاصة غير عادية لمجلس الوزراء يوم الإثنين المقبل لدرس آلية التعيينات الإدارية".
وأكد أن "التعيينات في الجيش والأمن كانت وفق الخبرات والكفاءة ونعمل في مجلس الوزراء بدقة مع الحرص الشديد على المعايير والكفاءات".
وقال رئيس الجمهورية جوزف عون ، في مستهل جلسة مجلس الوزراء "لقد وقعنا في الجلسة الماضية على موازنة العام 2025، وأتمنى على وزير المال أن يراقب النفقات وأن يقدم إلى الحكومة تقريراً عن وضع النفقات كل ثلاثة أشهر".
وأطلع الرئيس عون مجلس الوزراء على أجواء لقائه بوفد صندوق النقد الدولي، مضيفاً أن وفد الصندوق ركز خلال اللقاء، على أهمية وضرورة التوصل إلى برنامج مع الصندوق قبل حلول الصيف بالتعاون مع جميع السلطات والجهات المعنية في لبنان.
الوكالة الوطنية للإعلام - (*) رئيس الجمهورية في مجلس الوزراء : الأساس هو استعادة الثقة بلبنان داخليا وخارجيا وهي تتطلب اصلاح الأوضاع الاقتصادية والمصرفية https://t.co/8ZyzCx5AFn@LBpresidency
— National News Agency (@NNALeb) March 13, 2025واعتبر الرئيس عون أن الأساس هو استعادة الثقة بلبنان، داخليا وخارجيا، والتي تتطلب إصلاح الأوضاع الاقتصادية والمصرفية والمالية وغيرها، وأكد وفد الصندوق ضرورة تعيين حاكم مصرف لبنان، وأن يكون لوزارة المال مركز موحد لجميع أقسام الوزارة.
المصدر
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: وقف الأب رمضان 2025 عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل صناع الأمل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية لبنان مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
رئاسة هيئة الشراء العام شاغرة ومخاوف من تعطيلها
كتبت رلى ابراهيم في" الاخبار": بعد قرابة الشهر على تقاعد رئيس هيئة الشراء العام جان عليّة، لبلوغه السنّ القانونية، لم يعد السؤال متى تُعيِّن حكومة نواف سلام رئيساً وأعضاءً لها. وإنما، هل توجد نية مُبيّتة لتعطيل إحدى أهم الجهات الرقابية على الإنفاق العام والمناقصات العمومية، بما يخدم الوزراء المُتلَهِّفين للهروب من الرقابة على وزاراتهم؟في التفاصيل، تبلّغ رئيس الحكومة قبل قرابة أربعة أشهر بأن عليّة سيتقاعد في أوّل تموز، وقبلها جرى إعلامه بضرورة تعيين أعضاء الهيئة. غير أن سلام لم يهتم، ما أوقع الهيئة اليوم في شَلَلٍ كامل. هكذا، باتت الوزارات اليوم تتظاهر بالالتزام بقانون الشراء العام. فتنشر إعلانات المناقصات على الموقع الإلكتروني للهيئة، مع علم المعنيين المُسبق أنها غير قادرة على ممارسة مهامها.باختصار، تتابع السلطة التنفيذية عملها كالمعتاد، بينما العمل الرقابي مُعطّل بالتواطؤ بين سلام ومجلس الخدمة المدنية. ففي 15 أيار الفائت، أعلن المجلس فتح المجال لملء الشغور في مراكز رئيس متُفرِّغ وأربعة أعضاء للهيئة، مُحدِّداً 5 حزيران موعداً لانتهاء مهلة تقديم الطلبات.
غير أن المجلس غطّ في نوم عميق لغاية 1 تموز، حين بدأ إجراء المقابلات بالتزامن مع تقاعد عليّة. كان يُفترض بعدها أن ترسل رئيسة المجلس نسرين مشموشي النتائج إلى رئيس الحكومة ليطرحها في جلسة لمجلس الوزراء. إلّا أن مشموشي أعادت فتح باب تقديم الطلبات مرة أخرى في 6 تموز! وعندما سألها بعض النواب عن ذلك، برّرت مشموشي بأنها مدّدت مهلة تقديم الطلبات بناءً على طلب رئيس الحكومة، علماً أن الاجتهاد الذي يُتيح التمديد لا يصحّ في هذه الحالة، لأن إعادة فتح باب تقديم الطلبات تمّ بعد انقضاء شهر على المهلة الأولى.وعلم من مصادر مطّلعة أن أحد أسباب إسقاط الترشيحات الأولى وإعادة استقبال طلبات جديدة يكمن في رغبة سلام بتعيين اسم مُحدّد في موقع الرئاسة. ولذا، لم يجد مشكلة في مخالفة القانون، لإيصال المقرّبين من السلطة الحاكمة إلى المواقع الرقابية. فيضمن بذلك «حُسن وسرعة سير أعمال الدولة».
مواضيع ذات صلة اقرار اقتراح القانون الرامي إلى تعديل القانون رقم 4 تاريخ 2025/5/9 الرامي إلى الاجازة للجامعة اللبنانية إجراء مباراة لملء مراكز شاغرة في الملاك الإداري في مختلف وحدات الجامعة اللبنانية Lebanon 24 اقرار اقتراح القانون الرامي إلى تعديل القانون رقم 4 تاريخ 2025/5/9 الرامي إلى الاجازة للجامعة اللبنانية إجراء مباراة لملء مراكز شاغرة في الملاك الإداري في مختلف وحدات الجامعة اللبنانية
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط