رئيس الوزراء يتابع خطوات تنفيذ تكليفات تحفيز مناخ الاستثمار وتعزيز تنافسيته
تاريخ النشر: 13th, March 2025 GMT
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع عقده اليوم، خطوات تنفيذ تكليفات تحفيز مناخ الاستثمار وتعزيز تنافسيته، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، و/ أحمد كجوك، وزير المالية، و/ شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والمهندس/ حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، و/ شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، المشرف على مصلحة الجمارك المصرية، و/ رامي يوسف، مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي، و/ رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، و/ غادة نور، مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لشئون الاستثمار والترويج والطروحات الحكومية، و/ عابد مهران، معاون وزير الاستثمار لتعزيز مناخ الاستثمار والتنافسية الاقتصادية، ومسئولي الوزارات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء أن هذا الإجتماع يأتي بهدف متابعة الخطوات التي أعلنت عنها الحكومة لتيسير الإجراءات في مجال الاستثمار، وحوكمة وتنظيم رسوم الخدمات وتوحيد جهات التحصيل، وذلك سعياً لتحفيز مناخ الاستثمار وتعزيز تنافسيته على النحو المأمول.
وخلال الاجتماع، عرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، موقف تنفيذ التكليفات الخاصة بحصر الرسوم وتوحيد جهات التحصيل، والجهود التي تمت بالتنسيق مع الجهات المعنية، مُشيراً إلى أن هذه الخطوات تستهدف حوكمة وتنظيم الرسوم ومقابل الخدمات، إلى جانب تخفيف كافة الأعباء المالية غير الضريبية، فضلاً عن إعادة ضبط معدل الضريبة الفعلي، بالإضافة إلى توحيد جهات التحصيل مع التوسع في الاعتماد على الدفع الالكتروني.
من جانبه، عرض معاون وزير الاستثمار لتعزيز مناخ الاستثمار والتنافسية الاقتصادية، بشكل تفصيلي، المراحل الهادفة لتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية على الشركات، حيث تناول نتائج الحصر الذي يتم للتعرف على جميع الأعباء والالتزامات المالية غير الضريبية التي تطبق على جميع الشركات بشكل دوري وإعادة النظر فيها، حيث سيتبع هذه المرحلة العمل على إعادة هيكلة وتنظيم الرسوم، واستصدار التشريعات المطلوبة لتحقيق تلك الأهداف، وذلك بهدف إعادة تنظيم وتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية، وتحقيق وضوح حقوق والتزامات المستثمر تجاه الدولة، ذلك إلى جانب تعزيز الايرادات الضريبية للدولة.
كما عرض معاون الوزير خطة التحرك في هذا الاتجاه، وآليات التنفيذ المقترحة، وتتضمن تفعيل المنصة الالكترونية المُوحدة للتراخيص لتشمل كافة التراخيص المُقدمة للمستثمر، واتاحة المدفوعات الكترونياً، إلى جانب تحقيق التكامل مع منصة الكيانات الاقتصادية على أن تشمل جميع التراخيص والرسوم ومقابل الخدمات بما يضمن تبسيط عمليات السداد وتقليل تدخل العنصر البشري، ذلك فضلاً عن استصدار قرار من رئيس الوزراء يُلزم جميع الجهات المانحة للتراخيص والموافقات بالبت في الطلبات خلال مدة أقصاها 10 أيام عمل دون تأخير.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير المالية رئيس الوزراء مصطفى مدبولي المزيد المالیة غیر الضریبیة مناخ الاستثمار وزیر الاستثمار
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع الإجراءات المتخذة لتوفير اللحوم الحمراء
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة الإجراءات المتخذة لتوفير اللحوم الحمراء، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتور مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور طارق الهوبي، رئيس هيئة سلامة الغذاء، واللواء هيثم عبد السلام، ممثل جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، ومحمد صالح، رئيس مصلحة الري، وأماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، وعدد من مسئولي الجهات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء أهمية الاستمرار في توفير اللحوم الحمراء في مختلف الأسواق بالكميات التي تلبي مختلف متطلبات واحتياجات المواطنين، لافتا إلى ما يتم اتخاذه من إجراءات بشكل دائم لمتابعة توافر اللحوم الحمراء في الأسواق، ومؤكدا ضرورة تنويع الأسواق الدولية التي يتم استيراد اللحوم الحمراء منها، والسعي لزيادة حجم المعروض، وذلك بما يسهم في تحقيق التوازن في الأسعار.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن هناك اهتماما بتيسير إجراءات نقل الرءوس الحية المستوردة، والعمل على التوسع في إقامة المحاجر والمجازر، وخاصة في المناطق الحدودية، إلى جانب توفير الرعاية البيطرية اللازمة للحفاظ على الصحة الحيوانية.
وأشار الفريق مهندس كامل الوزير، إلى أننا لدينا سفن جاهزة لنقل الرءوس الحية المطلوبة، لافتا إلى أنه يتم العمل حاليا على تخفيض تكلفة النقل بالتنسيق مع المسئولين في الجهات المختلفة، وهو الذي من شأنه أن يسهم تبعاً في تحقيق توازن في أسعار اللحوم المختلفة، منوها إلى أن هناك تنسيقاً يتم حالياً مع عدد من الدول الأفريقية الصديقة للتعاون في هذا القطاع.
واستعرض الدكتور مصطفى الصياد، خطة تنمية الثروة الحيوانية، مشيراً إلى أنها تستهدف زيادة حجم الإنتاج من اللحوم الحمراء، وذلك بما يسهم في توفير مختلف المتطلبات والاحتياجات سعيا لإحداث مزيد من التوازن بالأسواق وضبط الأسعار، منوها إلى أن تلك الخطة تعتمد على خطة تنفيذية عاجلة، وأخري طويلة المدي.
وأوضح الدكتورمصطفى الصياد، أن الخطة التنفيذية العاجلة تتضمن الاستمرار في تحديث حصر الثروة الحيوانية، وتحديث قاعدة البيانات، إلى جانب التوسع في المشروع القومي لتحسين السلالات، إلى جانب توفير الرعاية البيطرية للحفاظ على الصحة الحيوانية.
وأضاف: أنه فيما يتعلق بالخطة طويلة المدي فإنها تتضمن الاستمرار في تهجين السلالات المحلية مع السلالات المستوردة، وذلك للحصول على سلالة محسَّنة وراثيًا ومتأقلمة مع الظروف المصرية عالية الإنتاجية لتصبح سلالة مصرية، هذا إلى جانب إنشاء مصنع لتجفيف الألبان التي تنتج محلياً لتوفير الألبان المخففة التي يتم استيرادها من الخارج، وإنشاء محاجر ومجازر حدودية لاستقبال رءوس الثروة الحيوانية من دول الجوار الأفريقي للذبح الفوري، والتوسع في إنتاج الأعلاف وبدائل الأعلاف محلياً لتقليل الاستيراد من الخارج، هذا فضلا عن توفير مركز تلقيح اصطناعي مجهز في محافظة سوهاج لخدمة الثروة الحيوانية في صعيد مصر.
وأشار الدكتور مصطفى الصياد إلى أنه فيما يتعلق بالاستمرار في تحديث حصر شامل ودقيق للثروة الحيوانية وإعداد قاعدة بيانات موثقة، فقد تم الانتهاء من حصر الثروة الحيوانية خلال عام 2024 على أرض الواقع حيث بلغ عدد رءوس الثروة الحيوانية 8.6 مليون رأس، منوها إلى أنه تم تحديد الإنتاج المحلي المتوقع هذا العام من اللحوم الحمراء، وبناء عليه تم تحديث الاحتياجات الاستيرادية من اللحوم لعام 2025، مبيناً حجم ما تم تنفيذه في إطار المخطط العام لعام 2025 حتى الآن.
وأشار الدكتور مصطفى الصياد إلى أن وزارة الزراعة قامت بتنويع مصادر الاستيراد، ودراسة أهم الدول الأفريقية في إنتاج اللحوم الحمراء التي يمكن الاتجاه إليها نظراً للجوار الجغرافي والاقليمي.
وزير العمل: بدء اختبارات العمال المُرشحين للعمل بشركة مقاولات في الإمارات