بايتاس يرفض الحديث عن شاحنة جماعة قروية نقلت مساعدات "جود" من منزل أسرته في سيدي إفيني
تاريخ النشر: 13th, March 2025 GMT
تفادى مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الخميس، الجواب على سؤال في الندوة الصحافية التي تلت الاجتماع الأسبوعي للحكومة، يتعلق باستعمال آليات الجماعات المحلية لتوزيع المساعدات التي تقدمها مؤسسة « جود » المقربة من حزب التجمع الوطني للأحرار.
وبالرغم من توجيه سؤال مباشر للوزير المنتدب حول واقعة شاحنة تابعة لجماعة تيوغزة بإقليم سيدي إيفني، التقطت لها صور بمدخل مرآب منزل أسرة الناطق الرسمي باسم الحكومة، وفق ما صرح به رئيس الجماعة المذكورة لموقع « اليوم 24″، فضل بايتاس الجواب بالقول إن « القضايا ذات الطبيعة السياسية والتي تثار في الآونة الأخيرة، سوف نجد الفضاء الأمثل للتفاعل معها ».
وكان نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا صورًا لشاحنة تابعة لجماعة تيوغزة بإقليم سيدي إيفني، تظهر وقد ركنت في مقدمة مدخل مرآب منزل يعود لأسرة الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في مدينة سيدي إفني.
وبينما قال نشطاء في منصات التواصل الاجتماعي، إن الشاحنة كانت تفرغ مساعدات جمعية « جود »، أفاد رئيس الجماعة، الحسين إدابير، المنتمي للتجمع الوطني للأحرار، بأن جماعته لا علاقة لها بجمعية « جود »، مؤكدًا أن المنزل هو لأسرة الوزير بايتاس وليس له شخصيًا، كما تم تداوله.
وفي رده على سؤال للموقع حول المهمة التي كانت تقوم بها الشاحنة التابعة للجماعة أمام منزل أسرة بايتاس، قال الحسين إدابير: «كانت واقفة أمام المنزل فقط »، قبل أن يغير جوابه قائلاً: «كانت في مهمة خاصة للجماعة»، رفض الكشف عنها.
واستدرك رئيس الجماعة المنتمي للتجمع الوطني للأحرار، «لا أعرف لماذا تمت تغطية لوحة ترقيم الشاحنة، ونحن نبحث في الموضوع للتأكد من المهمة التي كانت تقوم بها شاحنة الجماعة بالضبط».
وأوضح رئيس الجماعة أن المساعدات التابعة لجمعية «جود» تم نقلها بواسطة شاحنات الرموك من الدار البيضاء إلى منزل أسرة بايتاس، وليس بواسطة سيارات الدولة، وفق تعبيره.
وحاول «اليوم 24» أمس الأربعاء، أخذ وجهة نظر الوزير بايتاس في الموضوع، دون أن يتمكن من ذلك، حيث لم يرد الوزير على الاتصال الهاتفي، كما تم إرسال رسالة له عبر تطبيق « واتساب » للتعليق على الصور، لكنه لم يتفاعل معها. كما تواصل « اليوم 24 » مع ديوان الوزير، الذي وعد بالتواصل مع الوزير لأخذ وجهة نظره، دون تلقي أي توضيحات في هذا الشأن.
كلمات دلالية أحزاب بايناس جود حكومة قفف مساعداتالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أحزاب جود حكومة قفف مساعدات رئیس الجماعة
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تبدأ ملاحقة المتسترين على أملاك جماعة الإخوان المسلمين المحظورة قضائيًا
صراحة نيوز- باشرت النيابة العامة، مطلع الأسبوع الحالي، باستدعاء عدد من الأشخاص المتورطين في التستر على أملاك تعود لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة، بحسب ما أفاد مصدر مطلع لوكالة الأنباء الأردنية (بترا).
وكانت لجنة حل الجماعة، التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية، قد منحت المتسترين مهلة لمدة شهر لتسوية أوضاعهم، انتهت بتاريخ 14 حزيران الماضي، قبل أن يتم تحويل الملف إلى القضاء.
ووفقًا للمصدر، بادر عدد من الأشخاص بتقديم إقرارات للجنة تؤكد عدم ملكيتهم لأموال منقولة أو غير منقولة، معترفين بأنهم يحتفظون بها لصالح الجماعة المحظورة، وتمت تسوية أوضاعهم، حيث آلت تلك الأملاك إلى صندوق دعم الجمعيات التابع لوزارة التنمية الاجتماعية، استنادًا لأحكام المادة 25 من قانون الجمعيات.
وأشار المصدر إلى أن بعض الشركاء في حصص أراضٍ وعقارات أقرّوا بدورهم بأنهم ليسوا المالكين الحقيقيين، وإنما احتفظوا بتلك الأملاك بناءً على طلب الجماعة، فيما رفض آخرون الإقرار وأصروا على ملكيتهم لها، رغم وجود أدلة تشير إلى خلاف ذلك.
كما كشف المصدر أن مفوضين بالتوقيع على حساب بنكي مشترك في إحدى المحافظات أقرّوا بأن الأموال المودعة ليست لهم، بل تعود للجماعة، وتم نقلها لاحقًا إلى صندوق دعم الجمعيات وفق الإجراءات القانونية المتبعة.
وأكد المصدر أن كل من يرفض الإقرار بحقيقة ملكية الأملاك ويتبين تستّره على أموال الجماعة، سيُعرض نفسه للمساءلة القانونية، بتهم قد تشمل غسل الأموال، وإساءة الائتمان، وغيرها، وذلك بعد مواجهته بالأدلة الفنية والمالية.
ويتيح القانون لمن يحتفظ بأموال لا تعود له، فرصة تجنب الملاحقة القضائية في حال بادر طواعية إلى التنازل عنها والإقرار بعدم ملكيته لها.