NYT: غابارد تتخلى عن مرشّحها لمنصب رفيع في الاستخبارات بسبب غزة
تاريخ النشر: 13th, March 2025 GMT
نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، تقريرا، للصحافي جوليان بارنز، قال فيه إنّ: مديرة الاستخبارات الوطنية، تولسي غابارد، اختارت عدم ترشيح أحد منتقدي حرب دولة الاحتلال الإسرائيلي على غزة لمنصب رفيع المستوى يُعنى بإدارة الإحاطات الإعلامية للرئيس، وذلك بعد أن أثار التعيين المقترح استياء بعض أعضاء ائتلاف الرئيس ترامب، وفقا لمسؤولين مطلعين على المداولات.
ونقلت الصحيفة، عن مسؤولين، قولهم إنّ: "دانيال ديفيس، وهو زميل بارز في مركز أبحاث بواشنطن ومشكك في التدخل الأمريكي في الخارج، كان يخضع لفحصٍ أمنيٍّ ليصبح نائب مدير توحيد المهام".
وأوضح التقرير الذي ترجمته "عربي21" أنّ: "المنصب يعدّ وظيفة نافذة تُشرف على إعداد الموجز اليومي للرئيس، وهو مُلخصٌ للتقييمات الاستخباراتية التي تُرفع إلى البيت الأبيض وكبار صانعي السياسات".
وتابع: "لكن أنباء التعيين المُقترح أثارت ردود فعلٍ سلبية في أوساط اليمين. حيث صرّح مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، بأنّ غابارد أعادت النظر في اختيارها نظرا للانتقادات، وأكد مسؤولون آخرون القرار".
وأبرز أنّ: "ديفيس زميل بارز في "أولويات الدفاع"، وهي مؤسسة بحثية مموّلة من تشارلز كوخ، وتضم عددا من خريجيها في مناصب رئيسية في إدارة ترامب. وقد اتخذت "أولويات الدفاع" موقفا متشككا بخصوص التدخل العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط، ودعمت جهود ترامب للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في الحرب في أوكرانيا".
إلى ذلك، أوضح التقرير أن: "إلغاء التعيين قد سلّط الضوء على صدع ناشئ في السياسة الخارجية في الإدارة الجديدة. فقد عيّنت إدارة ترامب جمهوريين أكثر تشددا، مثل وزير الخارجية، ماركو روبيو، ومايكل والتز، مستشار الأمن القومي، ومسؤولين أكثر تشككا في التدخل الأمريكي، بمن فيهم غابارد".
"كما سلّط الشد والجذب حول تعيين ديفيس الضوء على التوتر بين مؤيدي ترامب بشأن دعم الولايات المتحدة لدولة الاحتلال الإسرائيلي" وفقا للتقرير نفسه الذي ترجمته "عربي21".
وأكّد: "قبل سحب تعيين ديفيس، صرّحت رابطة مكافحة التشهير، الأربعاء، بأن التعيين سيكون "خطيرا للغاية". وفي منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، اتّهمت المجموعة ديفيس بالتقليل من شأن يوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 وتقويض الدعم الأمريكي لدولة الاحتلال الإسرائيلي".
وأردف: "كما أثار النظر في تعيين ديفيس استياء بعض المحافظين المتشددين في الكونغرس، الذين بدأوا يحاولون سرّا دفع الإدارة إلى إعادة النظر في قرارها. ويعتقد هؤلاء المسؤولون أن تشكيك ديفيس في حرب غزة قد يُضعف دعم إدارة ترامب لدولة الاحتلال الإسرائيلي".
وأضاف: "انتقد مسؤولون استخباراتيون سابقون هذا الاختيار. وقال ضابط عمليات سابق في وكالة المخابرات المركزية وزميل بارز في المجلس الأطلسي، مارك بوليمروبولوس، إن مواقف ديفيس كانت خارج التيار الأيديولوجي السائد للحزب الجمهوري".
وقال بوليمروبولوس: "يبدو أن انتقاده العلني لإسرائيل ومعارضته التامة لأي عمل عسكري ضد إيران يتعارضان مع سياسة الإدارة الحالية".
وبحسب التقرير: "دافع حلفاء ديفيس عنه، مؤكدين خلوّ أعماله من أي تلميح إلى معاداة السامية أو معارضة دولة الاحتلال الإسرائيلي. ويشكّك ديفيس في جدوى العمل العسكري عندما لا يتوافق مباشرة مع المصالح الأمريكية، كما يقولون، ويشعر بالقلق من استخدام الوكلاء عندما لا ترغب الولايات المتحدة في تعريض قواتها للخطر".
وأضاف: "في حين أن بعض انتقادات ديفيس لدولة الاحتلال الإسرائيلي تقع خارج نطاق التيار الرئيسي للحزب الجمهوري، إلاّ أنها تتشابه مع بعض انتقادات الديمقراطيين الليبراليين. وتحدّث ديفيس مرارا وتكرارا عن معاناة الفلسطينيين في غزة".
وأبرز: "في حين دعا ترامب مرارا وتكرارا إلى إجلاء الفلسطينيين من غزة لإعادة تطويرها وتحويلها إلى منتجع ساحلي، قال ديفيس إن إجلاء السكان من القطاع سيكون بمثابة: تطهير عرقي".
تجدر الإشارة إلى أنه في كانون الثاني/ يناير، كتب على مواقع التواصل الاجتماعي أن دعم الولايات المتحدة لحرب دولة الاحتلال الإسرائيلي على غزة "وصمة عار على هويتنا كأمة، كثقافة، ولن تزول قريبا".
وسبق أن أورد موقع "جويش إنسايدر" (Jewish Insider) دراسة ترشيح ديفيس للمنصب الاستخباراتي.
وأبرز التقرير: "لم تُدلِ غابارد بتصريحات تُذكر عن الحرب في غزة مؤخرا. لكن العديد من مواقف ديفيس الأخرى، بما في ذلك تشككه في الدعم الأمريكي للمجهود الحربي الأوكراني ومخاوفه بشأن عواقب سقوط الحكومة السورية، تتوافق مع آرائها. وقد دعمت حسابات ديفيس على مواقع التواصل الاجتماعي مواقف غابارد في السياسة الخارجية".
وختم بالقول: "خلال إدارة بايدن، أجرى رئيس توحيد المهام العديد من الإحاطات الاستخباراتية في البيت الأبيض. وكانت بيث سانر، التي شغلت منصب نائب مدير توحيد المهام خلال معظم فترة إدارة ترامب الأولى، هي المسؤولة الرئيسية عن تقديم الإحاطات الرئاسية. ووفقا لمسؤولين سابقين، قد تولّى مسؤول استخبارات آخر هذه المسؤولية في إدارة ترامب الحالية".
واستطرد: "في السنوات الأخيرة، تولّى كبار محللي وكالة المخابرات المركزية، ممن يتمتعون بخبرة تمتد لعقود، مسؤولية تقديم الإحاطات. وكان روبرت كارديلو، أول شخص يتولى هذه الوظيفة على الإطلاق، مسؤولا كبيرا في وكالة استخبارات الدفاع".
المصدر
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية غابارد غزة غزة قطاع غزة البيض الأبيض غابارد المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة لدولة الاحتلال الإسرائیلی إدارة ترامب
إقرأ أيضاً:
لماذا ترى إسرائيل الاتفاق النووي السعودي الأمريكي خطرا استراتيجيا؟
انشغلت المحافل الإسرائيلية السياسية والعسكرية، بالتقارير التي تتحدث عن اتفاق نووي أمريكي سعودي بصورة لافتة، دون تطبيع العلاقات مع دولة الاحتلال، مما يُعرّضها لما تعتبره أسوأ سيناريو متمثل في خطر أمني غير مسبوق دون أي مكاسب سياسية.
الباحث الأول ورئيس برنامج الخليج بمعهد الدراسات الأمنية بجامعة تل أبيب، والرئيس السابق لقسم إيران والخليج في مجلس الأمن القومي، يوئيل جوزانسكي، أكد أن "إسرائيل ينبغي لها أن تقلق من الاتفاق النووي بين الولايات المتحدة والسعودية، لأنها قد تجد نفسها في أسوأ وضع بالنسبة لها، وهو الخطر المتزايد لانتشار الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، ودون تحقيق الإنجاز السياسي المتمثل في التطبيع مع أهم دولة عربية".
وأضاف في مقال نشره موقع "واللا" وترجمته "عربي21" أنه "لسنوات، كان من الواضح أن استعداد الولايات المتحدة لتلبية المطالب السعودية في المجال النووي ليس غاية في حد ذاته، بل جزء من اتفاق إقليمي أوسع، وقد كانت الفكرة بسيطة، وبموجبها ستحصل الرياض على ضمانات أمنية وبرنامج محطة طاقة نووية مدنية متطورة، وفي المقابل ستحصل إسرائيل على اتفاق تطبيع تاريخي، لكن يبدو الآن أن الصلة بين المسألتين بدأت تتلاشى".
ردود فعل إسرائيلية
ويمكن الاستنتاج من هذا التطور أنه إذا منحت واشنطن السعودية ما تريده حتى دون إحراز تقدم مع دولة الاحتلال، فهذا يعني أنها ستتحمل المخاطر وحدها، ودون تحقيق أي مكاسب استراتيجية، وبالتالي فلا تكمن المشكلة في تطوير الطاقة النووية المدنية بحد ذاتها، لن العديد من الدول تشغل مفاعلات لأغراض سلمية، لكن السؤال الذي يشغل صناع القرار في تل أبيب هو ما إذا كانت الرياض ستُمنح أيضاً خيار تخصيب اليورانيوم، فإذا كان الأمر كذلك، فهذه سابقة ذات خطورة إقليمية واسعة على دولة الاحتلال.
هنا يمكن استعراض أهم ردود الفعل الإسرائيلية من هذا الاتفاق، وقد كان لافتا أن الائتلاف بقي صامتا، خشية الصدام مع واشنطن، فيما تصدر قادة المعارضة إصدار التصريحات المعارضة للاتفاق:
رئيس الحكومة الأسبق نفتالي بينيت، الذي يعتبر أحد منافسي نتنياهو في الانتخابات المقبلة، اعتبر أن "هذه الاتفاقية تعني الانضمام لسلسلة إخفاقات دبلوماسية شهدناها إسرائيل خلال الفترة الماضية، مما يعتبر فشلا استراتيجيا خطيرا يهدد أمننا القومي، وتفقد فيها إسرائيل تأثيرها على مصيرها".
بدوره، زعم رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" ووزير الحرب الأسبق، أفيغدور ليبرمان، أن "علينا أن نعي أن البرنامج النووي السعودي سينتهي بسلاح نووي، وبسباق تسلّح جنوني في جميع أنحاء الشرق الأوسط، على إسرائيل أن توضح بحزم أنها تعارضه، وعلى الحكومة ان تعمل بقوة في الكونغرس لإفشال هذا المسار".
واتهم رئيس حزب "الديمقراطيين"، يائير غولان، الذي يمثل يسار الوسط، نتنياهو بأنه "فعل ما لا يصدّق بخسارة التطبيع مع السعودية، ويمكّنها من التحول إلى دولة نووية، لقد خسرنا أحد محفّزات التطبيع، وإسرائيل لم تكن شريكة في هذه الخطوة".
الرئيس السابق لمجلس الأمن القومي، الجنرال يعكوب ناغال، زعم أن "أي تخصيب لليورانيوم، من أي نوع كان، على الأراضي السعودية هو خطأ، بغض النظر عمن سيقوم به، وكيف سيتم الإشراف عليه، هكذا كان موقفي قبل السابع من أكتوبر في إطار حزمة التطبيع، وموقفي لم يتغير".
خطوات متوقعة
هنا يمكن الحديث عن سلسلة خطوات إسرائيلية متوقعة:
إعادة الحديث عن المسار السياسي التدريجي في الساحة الفلسطينية، من خلال الدعم الأمريكي الواضح، وإن كان ذلك متعذرا في ظل موسم انتخابي حامي الوطيس.
إمكانية التوصل إلى اتفاق ثلاثي يخدم المصالح الإسرائيلية أيضًا، وليس المصالح الأمريكية والسعودية فحسب.
لا يمكن لدولة الاحتلال الاكتفاء بمعارضة الاتفاق، والمخاطرة بتوقيعه على أي حال، أو أن تسعى لصياغته بحيث يُقلل من المخاطر النووية، ويُعيد هدف التطبيع إلى الواجهة.
الاستنتاج الاسرائيلي من هذا الحراك السعودي الأمريكي المتلاحق في الملف النووي يتمثل بين التخوف من تبعاته من جهة، ومن جهة أخرى الخشية من عدم التأثير في الواقع، والتصالح معه، لأن إذا مضت هذه الصفقة قدمًا، فإن مكمن القلق الإسرائيلي هو عدم تقليل مخاطرها، وضمان ألا تنتهي هذه الخطوة الاستراتيجية الهامة بحصول السعودية على كل شيء، وبقاء الاحتلال بلا شيء.
في الوقت ذاته، ليس لدولة الاحتلال مصلحة في تحويل هذه القضية لمواجهة علنية مع إدارة ترامب، أو حتى القيادة السعودية، ولأنها قضية حساسة، تنصح الأوساط البحثية والتحليلية بضرورة إجراء حوار مكثف وسري مع واشنطن، هدفه الأساسي تقليل المخاطر قدر الإمكان من خلال آليات تفتيش أكثر صرامة، واعتماد البروتوكول الإضافي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وفرض قيود على التخصيب وإعادة المعالجة، وضمان إمداد الوقود النووي من مصادر خارجية.
إبعاد السعودية عن الصين وروسيا
يتوافق الإسرائيليون على أن اتفاق بين الولايات المتحدة والسعودية ربما يسعى لترسيخ التعاون النووي المدني لعقود، والحدّ من نفوذ الصين وروسيا في المملكة، رغم أن غياب قيود صارمة على تخصيب اليورانيوم قد يُقوّض التوازن الإقليمي، ويُعرّض دولة الاحتلال لواقع استراتيجي أكثر خطورة، رغم أن هذه محاولة أمريكية لإعادة تشكيل التوازن الاستراتيجي في الشرق الأوسط، وهي في الوقت نفسه مقامرة محفوفة بالمخاطر بشأن مدى الحرية النووية التي يمكن منحها للرياض دون إشعال سباق تسلح إقليمي.
خبير الشئون الأمنية والاستراتيجية، البروفيسور عوزي رابي، أعرب عن مخاوفه من قيام "إدارة ترامب بفصل التعاون النووي مع السعودية عن شرط تطبيع علاقاتها مع إسرائيل أولاً، بعد أن كان هذا الخيار يطرح سابقا بهدف تعميق التحالف الاستراتيجي مع واشنطن، وتصعيد المواجهة المشتركة مع إيران، وتقريب الرياض وتل أبيب في المستقبل، رغم عدم وجود التزام سعودي بذلك في الاتفاق".
وأضاف في مقال نشره موقع "واللا"، وترجمته "عربي21" أنه "من وجهة نظر إسرائيل، فإن فصل التطبيع عن التعاون النووي يعني أن السعودية قد تحصل على مكسب استراتيجي هام، دون أن تضطر لتغيير علاقاتها مع إسرائيل بهذه المرحلة، مع أن الخطر، من وجهة النظر الإسرائيلية، لا ينبع من نوايا الرياض الحالية فحسب، بل من السابقة التي يُرسيها الاتفاق، لأنه قد يُغيِّر موازين القوى الإقليمية، وهذا بحد ذاته يُعدّ مقامرة".
لا يختلف إسرائيليان على أنه إذا كانت الإدارة الأمريكية عازمة على المضي قدمًا في الاتفاق مع الرياض، فقد لا تنجح محاولات إلغائه، وفي هذه الحالة، فقد سيكون من الأنسب محاولة التأثير على بنوده، لاسيما إعادة التطبيع إلى صلب الاتفاق، وبدلًا من الاكتفاء برفضه، فإنه يمكن لدولة الاحتلال أن تسعى لتحويل هذه الخطوة إلى ورقة ضغط سياسية.
سباق التسلح
من وجهة نظر أخرى، لا تقل خطورة عن سابقاتها، فإن دولة الاحتلال ترى أن التعامل مع واقع إقليمي لا تقتصر المعرفة النووية، والبنية التحتية، والقدرة على الاقتراب من عتبة التسلح النووي، لا تقتصر على إيران فحسب، بل تطالب فيه دول عربية رئيسية بمسار مماثل، فإذا قبلت السعودية بشروط متساهلة، فقد تطالب دول مثل تركيا ومصر والإمارات العربية المتحدة بمعاملة مماثلة.
صحيح أن الولايات المتحدة تحاول القيام بمناورة دقيقة تتمثل باحتواء إيران من خلال تعزيز قدرات السعودية، لكن ذلك قد يُحوّل هذا التعزيز إلى بداية سباق نووي، وفي مثل هذه الحالة فقد تُنشئ هذه الخطوة برنامجًا نوويًا للرياض تحت إشراف أمريكي، في أحسن الأحوال، أم أنها تُرسّخ سابقةً ستستغلها دول المنطقة عندما يتلاشى الثقة في واشنطن، وهنا قد تحرم دولة الاحتلال من احتكار السلاح النووي في المنطقة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية