الرئيس السوري أحمد الشرع يوقع على مسودة الإعلان الدستوري في البلاد
تاريخ النشر: 14th, March 2025 GMT
وقع الرئيس السوري، أحمد الشرع، اليوم الخميس، مسودة إعلان دستوري بعد تسلمها من اللجنة المكلفة بالصياغة.
وقال الرئيس السوري في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السورية (سانا)، عقب تسلمه مسودة الإعلان الدستوري من اللجنة المكلفة بصياغته "نأمل أن يكون ذلك فاتحة خير للشعب السوري على طريق البناء والتطور، ونتمنى أن يكون هذا تاريخ جديد لسوريا نستبدل به الجهل بالعلم والعذاب بالرحمة".
واوضحت لجنة الخبراء المكلفة بصياغة مسودة الإعلان الدستوري، في مؤتمر صحفي أنها اعتمدت على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني في الصياغة..مشيرة إلى أن الإعلان الدستوري حدد مدة المرحلة الانتقالية بخمس سنوات ومنح رئيس الجمهورية حق إعلان حالة الطوارئ.
وأشارت الى أن الإعلان ينص على حرية الرأي والتعبير والإعلام والنشر والصحافة كما تم التأكيد على التزام الدولة بوحدة الأرض والشعب واحترام الخصوصيات الثقافية.
وحسب اللجنة، ينص الإعلان على أهمية القضاة وأحكامهم واستقلاليتهم وترك أمر عزل عضو المجلس أو فصله أو تقليص سلطاته لمجلس الشعب، كما يتولى مجلس الشعب العملية التشريعية كاملة والسلطة التنفيذية يتولاها رئيس الجمهورية، وتحديد مدة المرحلة الانتقالية بـ 5 سنوات، وتم منح رئيس الجمهورية حق إعلان حالة الطوارئ.
المصدر
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: الإعلان الدستوری
إقرأ أيضاً:
مجلس الأعمال السوري الأردني يرحب بتسهيلات دخول المستثمرين السوريين وأسرهم
صراحة نيوز- رحب مجلس الأعمال السوري الأردني بقرار وزارة الداخلية بشأن توسيع التسهيلات الممنوحة للمستثمرين ورجال الأعمال السوريين من حاملي بطاقات العضوية المتميزة والأولى في غرف التجارة السورية، معتبراً أنه يمثل خطوة عملية تعكس عمق العلاقات الأخوية بين الأردن وسوريا، وتسهم في دعم حركة الأعمال والاستثمار بين البلدين.
وقال رئيس المجلس عماد عدنان الدين، في بيان، إن القرار يشمل السماح بدخول أزواج حاملي هذه البطاقات وأبنائهم دون سن الثامنة عشرة إلى المملكة الأردنية الهاشمية دون الحاجة إلى موافقة مسبقة.
وأضاف أن القرار يسهم في تيسير حركة رجال الأعمال، وتعزيز بيئة الاستثمار، وتمكين المستثمرين من متابعة أعمالهم واستثماراتهم بمرونة أكبر، بما يخدم المصالح الاقتصادية المشتركة بين البلدين.
وأعرب مجلس الأعمال السوري الأردني عن بالغ الشكر والتقدير للقيادة الأردنية والحكومة ووزارة الداخلية، ولكافة الجهات التي أسهمت في إنجاز هذا القرار، مثمناً جهودها في دعم التعاون الاقتصادي وتسهيل حركة المستثمرين.
وأكد المجلس استمرار العمل والتنسيق مع الجهات الرسمية في البلدين لدعم المبادرات التي تعزز حركة التجارة والاستثمار، وتفتح آفاقاً أوسع للتعاون الاقتصادي، بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط