مصادر: واشنطن ترفض فدية بـ200 مليون دولار للإفراج عن تسوركوف
تاريخ النشر: 14th, March 2025 GMT
14 مارس، 2025
بغداد/المسلة: رفضت الولايات المتحدة عرضًا شمل فدية مالية ومبادلة محتجزين مقابل إطلاق الباحثة الإسرائيلية – الروسية تسوركوف إليزابيث، التي اختُطفت في بغداد منذ مارس 2023، وفق صحيفة الشرق الأوسط السعودية.
الاجتماع الذي عُقد بين مفاوضين أميركيين وعراقيين، كشف عن اتساع الهوة بين الأطراف المعنية، حيث اعتبرته واشنطن خطوة تتجاوز “الخطوط الحمراء”، بينما رأت جهات عراقية وإقليمية أن الموقف الأميركي يحمل أبعادًا سياسية تتجاوز قضية الرهينة نفسها.
مصادر مطلعة على مجريات الاجتماع وفق الصحيفة، أكدت أن الجانب الأميركي رفض بشكل قاطع تقديم 200 مليون دولار أو إطلاق سراح أفراد محسوبين على إيران في العراق ولبنان، من بينهم قبطان بحري يعمل لصالح “حزب الله”.
هذا الموقف يعكس نهجًا أميركيًا أكثر تشددًا ، حيث واشنطن تدرك أن تقديم تنازلات في هذه الصفقة قد يُفسَّر على أنه ضعف في موقفها الإقليمي.
بحسب تقارير متخصصة ومقابلات فإن موقف طهران من الصفقة يعكس الضغوط المتزايدة التي تتعرض لها في العراق. رفض واشنطن التفاوض على المبادلة قد يكون مؤشرًا على أن إيران فقدت بعضًا من نفوذها التقليدي في بغداد، وهو ما يجعلها أكثر حرصًا على إيجاد حلول تحافظ على صورتها أمام حلفائها دون أن تقدم تنازلات مجانية.
الحكومة العراقية تجد نفسها أمام معضلة معقدة. فمن جهة، لا تريد التصعيد مع الولايات المتحدة، ومن جهة أخرى، لا ترغب في إثارة غضب الفصائل المسلحة التي لا تزال تمتلك تأثيرًا واسعًا داخل المنظومة الأمنية والسياسية العراقية.
مسؤول عراقي أكد وفق الصحيفة، أن القضية تُدار “وفق أطر قانونية”، وأن هناك مساعي عبر “جهات صديقة” للتوصل إلى حل ينهي أزمة تسوركوف دون تعريض توازنات السلطة في بغداد للخطر.
رفض الصفقة قد لا يكون مرتبطًا فقط بتسوركوف نفسها، بل هو جزء من صراع أوسع على النفوذ في العراق والمنطقة، فالفصائل المسلحة تدرك أن عمليات كهذه تمنحها ورقة تفاوضية قوية، بينما تحاول واشنطن فرض معادلة جديدة تمنع استخدامها لمثل هذه التكتيكات.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
أنقرة تقايض أنبوب النفط بالماء والتعويض والشرعية القانونية
30 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: فتحت تركيا الباب رسميًا لإنهاء أحد أقدم عقود النفط في الشرق الأوسط، حين قررت إلغاء اتفاقية عام 1973 الخاصة بتصدير النفط العراقي عبر خط كركوك-جيهان، ابتداءً من يوليو/تموز 2026، في خطوة بدت كأنها إعلان مرحلة تفاوضية جديدة بصيغة مختلفة، أكثر انخراطًا في حسابات الجغرافيا السياسية والطاقة والأمن الإقليمي.
وشكّل القرار التركي امتدادًا مباشرًا لحكم التحكيم الدولي الصادر عام 2023، والذي غرّم أنقرة نحو 1.5 مليار دولار لاستخدامها خط كركوك-جيهان لنقل نفط إقليم كردستان دون إذن بغداد، وهو ما اعتبرته تركيا إخلالًا من بغداد بتفاهمات سياسية سابقة ضمنية، وأداة قانونية تجاوزت الخطوط الرمادية لتوازنات ما بعد 2003.
واستثمرت أنقرة هذا الحكم كمحفّز لإعادة تشكيل علاقتها الطاقوية مع العراق على أساس براغماتي جديد، بعيدا عن إرث اتفاق 1973 الذي لم يعد ملائمًا لسياقات متحولة تتداخل فيها خطوط الأنابيب مع خطوط التماس في الإقليم، حيث تراجعت أوراق كردية تقليدية، وبرزت رهانات جديدة على المياه والنقل ومضيق هرمز كمسرح ضغط استراتيجي.
وأكدت المعطيات الفنية أن الأتراك جنوا من مرور نفط كردستان نحو 16 دولارًا على كل برميل، مقابل أقل من دولارين لبرميل بغداد الرسمي، ما يفسر المسعى التركي لإعادة التفاوض انطلاقًا من مبدأ “تقاسم المنافع لا تقاسم السيادة”، متسلحين بمعطى جغرافي لا يزال يمنحهم الأفضلية كممر وحيد شبه آمن إلى البحر المتوسط.
وتنذر هذه الخطوة بخلق بيئة تفاوضية غير متكافئة، حيث يدخل العراق في مواجهة اقتصادية غير معلنة، تعتمد فيها أنقرة على تراتبية نفطية جديدة، وتستثمر بغداد في فرص رد دبلوماسي قد لا يُسمع في ضجيج الانتخابات والتحديات الأمنية.
وتحذر أصوات نيابية من تداعيات خطيرة على اقتصاد بلد يعتمد في 90% من موازنته على النفط، وسط غياب موقف حكومي حاسم، وسجال داخلي حول التردد أو العجز في استثمار الحكم الدولي لصالح بغداد.
ويبدو أن أنقرة تسعى لاتفاقية جديدة تتعدى النفط نحو شراكات أوسع في الغاز والصناعات البتروكيميائية، ما قد يجعل الملف أكثر تعقيدًا من مجرد “إلغاء اتفاق”، ويحوّله إلى ميدان جديد لصراع الإرادات في الإقليم.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts