محمد عبد الجليل: «مصطفى شلبي غير مؤثر مع الزمالك ومشاكله كتير»
تاريخ النشر: 14th, March 2025 GMT
أكد محمد عبد الجليل، نجم الكرة المصرية السابق، أن تفعيل بند عقد المغربي محمود بنتايج، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، قرار صائب من مجلس الإدارة.
وقال عبد الجليل، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة "etc": "سموحة يمر بمرحلة صعبة في الوقت الحالي مع أحمد سامي، والزمالك معنوياته مرتفعه وسيعبر اللقاء بسهولة".
وتابع:" تفعيل بند شراء بنتايج أفضل قرار لمجلس الزمالك، وعندما يكون الفريق فايق الإدارة تأخذ قرارات صائبة، وتواجد مع فتوح أمر هم، وسيقدمان أداء جيد، إلا إذا استسم فتوح، وأنا أسمع أنه شخصية مستسلمه، وقد يكون تغير".
وشدد: "مصطفى شلبي، لم يقدم الأداء المطلوب منه في الزمالك، ولاعب غير مؤثر ومشاكله كتير، وهو خامة جيدة، وفي حالة قبول اعتذاره ستكون أخر فرصه له مع الفريق، وأنا أؤيد العقوبة الموقعه عليه".
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الزمالك مصطفى شلبي محمد عبدالجليل محمود بنتايج
إقرأ أيضاً:
نجم الزمالك السابق: تقصير إدارة النادي أدى لغياب الفريق عن بطولة الدوري
حمّل عبدالحميد بسيوني، نجم الزمالك السابق، الإدارات التي تولت قيادة القلعة البيضاء في السنوات الأخيرة، مسؤولية التراجع الذي شهده الفريق على مستوى المشاركات القارية، مؤكدًا أن غياب الاستقرار الإداري والقرارات الخاطئة أثرت على مسيرة النادي في البطولات الكبرى.
وقال بسيوني خلال حواره مع الإعلامي مدحت شلبي في برنامج "يا مساء الأنوار"على قناة «MBC مصر»: "هناك تقصير واضح من الإدارات التي تعاقبت على رئاسة الزمالك، وهو ما أدى لغياب الفريق عن بطولة دوري أبطال إفريقيا في السنوات الماضية، بالإضافة إلى أزمات القيد وغياب التعاقد مع لاعبين على أعلى مستوى".
وأضاف: "أحمل جميع المسؤولين السابقين في النادي مسؤولية ما حدث، لأن الزمالك اسم كبير ويجب أن يكون حاضرًا دائمًا في المحافل القارية".
وأوضح بسيوني إلى ضرورة أن تضع الأندية الكبرى في مصر، وعلى رأسها الأهلي والزمالك، معايير صارمة عند التعاقد مع اللاعبين الأجانب، أسوة بما يحدث في الدوريات الأوروبية الكبرى.
وأوضح: "لابد أن يكون هناك نظام ومعايير واضحة لاختيار المحترفين الأجانب، كما يحدث في الدوري الإنجليزي، لأن بعض الصفقات تكون بعيدة تمامًا عن مستوى وطموحات الفرق الكبيرة.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية