قفزة في الاستثمار الرياضي.. إنشاء مول تجاري ملحق بنادي الشيخ زايد بالجيزة
تاريخ النشر: 14th, March 2025 GMT
في إطار سعيها لتعظيم الاستثمارات الرياضية وتطوير البنية التحتية لتحقيق التنمية الاقتصادية، أطلقت وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الجيزة مشروعًا استثماريًا ضخمًا لإنشاء مول تجاري وملحقاته بجوار نادي الشيخ زايد الرياضي.
جاء ذلك خلال حفل التوقيع الذي أقيم امس الخميس الموافق 13 مارس 2025، بحضور عدد من المسؤولين والجهات المعنية.
يهدف المشروع إلى إنشاء مول تجاري ملحق بنادي الشيخ زايد الرياضي، وذلك بنظام حق الانتفاع (POT)، والذي يسمح بتمويل المشاريع من خلال التعاون بين القطاعين العام والخاص. يُعد هذا المشروع واحدًا من أبرز المشروعات الاستثمارية التي تهدف إلى تحسين الموارد المالية للأندية الرياضية، ودعم الأنشطة الرياضية وتطوير المرافق الخاصة بالنادي.
الحضور والجهات المشاركةشهد حفل التوقيع حضور عدد من المسؤولين، منهم:
الدكتور أحمد عفيفي، رئيس الإدارة المركزية للاستثمارات الرياضية، الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة، الدكتور مصطفى مقلد، مدير عام الاستثمار، إيهاب فاوي، وكيل المديرية لشؤون الرياضة، محمد مختار، رئيس مجلس إدارة نادي الشيخ زايد، بالإضافة إلى أعضاء مجلس الإدارة وممثلي الجهات المعنية.
أهداف المشروعتعظيم الاستثمارات الرياضية: يسعى المشروع إلى تحسين الموارد المالية للأندية الرياضية من خلال استغلال الأراضي والمرافق التابعة لها.
تحسين البنية التحتية: يشمل المشروع إنشاء مرافق رياضية متطورة مثل حمامات سباحة وملاعب مفتوحة، ما يسهم في رفع المستوى الرياضي في المنطقة.
دعم الأنشطة الرياضية: سيتم توجيه العوائد الاقتصادية للمشروع نحو دعم الأنشطة الرياضية وتطوير المرافق التابعة للنادي.
تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص: يعتمد المشروع على نظام حق الانتفاع، ما يسمح بجذب استثمارات خاصة لدعم المشاريع الرياضية.
خطة الوزارة لتطوير المنظومة الرياضيةيأتي هذا المشروع ضمن خطة وزارة الشباب والرياضة لتعزيز الاستثمارات الرياضية من خلال طرح مشروعات متعددة في الأندية ومراكز الشباب. وتتراوح مدة حق الانتفاع في هذه المشروعات بين 5 و25 سنة، مع تحقيق عوائد اقتصادية كبيرة تساهم في دعم الأنشطة الرياضية والبنية التحتية.
كما تعمل الوزارة على إزالة أي عقبات تواجه تنفيذ هذه المشروعات، بما يضمن تحقيق أهدافها في تعزيز الاستثمارات وتنمية قدرات الأندية والهيئات الشبابية على مستوى الجمهورية.
أكد الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة، على أهمية هذه المشروعات في تحقيق رؤية القيادة السياسية ووزارة الشباب والرياضة للوصول إلى التنمية المستدامة في قطاع الشباب والرياضة. وأشار إلى ضرورة خلق مناخ جاذب للاستثمار لجذب المستثمرين، ما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة بالهيئات التابعة للمديرية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة الشباب والرياضة مديرية الشباب والرياضة نادي الشيخ زايد الرياضي المزيد وزارة الشباب والریاضة الأنشطة الریاضیة الشیخ زاید
إقرأ أيضاً:
نوح غالي: الأزمات فرصة مصر الكبرى لبناء اقتصاد مرن ومستدام
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الإعلامي نوح غالي، إنه في كل مرة تشهد فيها المنطقة اضطرابات سياسية أو اقتصادية، تتجه الأنظار إلى الاقتصاد المصري باعتباره أحد أكبر اقتصادات الشرق الأوسط وأكثرها ارتباطًا بحركة التجارة والاستثمار والسياحة، والسؤال الذي يفرض نفسه اليوم ليس: هل سيتأثر الاقتصاد المصري؟، بل: كيف نحول التحديات إلى فرص حقيقية للنمو؟.
وأوضح الإعلامي نوح غالي، خلال تصريحات، أن العالم يعيش مرحلة غير مسبوقة من عدم اليقين، صراعات إقليمية، واضطرابات في سلاسل الإمداد، وتقلبات في أسعار الطاقة، وارتفاع تكلفة التمويل عالميًا، وفي ظل هذه الظروف، لم يعد الاعتماد على الحلول التقليدية كافيًا، بل أصبح من الضروري تبني رؤية اقتصادية أكثر مرونة وقدرة على امتصاص الصدمات؛ مشيرًا إلى أنه يجب أن تكون الصناعة الوطنية على رأس الأولويات؛ فلا يمكن لأي اقتصاد أن يحقق الاستقرار الحقيقي إذا ظل يعتمد بصورة كبيرة على الاستيراد، وكل مصنع جديد هو فرصة عمل، وكل منتج محلي يغني عن سلعة مستوردة يعني عملة صعبة تبقى داخل البلاد، كما يجب إعادة النظر في مفهوم الاستثمار، لأن المستثمر لا يبحث فقط عن الحوافز الضريبية، بل يبحث عن سرعة الإجراءات، واستقرار التشريعات، ووضوح الرؤية، وعندما يشعر المستثمر بالأمان والثقة، فإنه يصبح شريكًا في التنمية، وليس مجرد ممول لمشروع.
وأكد ان مصر تمتلك ميزة جغرافية لا تنافسها فيها دول كثيرة، فموقعها الاستراتيجي، وقناة السويس، وشبكة الموانئ الحديثة، يمكن أن تجعلها مركزًا إقليميًا للصناعة والخدمات اللوجستية، إذا تم استغلال هذه المزايا بالشكل الأمثل؛ أما القطاع الزراعي، فهو لا يقل أهمية عن الصناعة؛ فتعزيز الأمن الغذائي لم يعد خيارًا، بل أصبح ضرورة وطنية في عالم تتزايد فيه الأزمات، موضحًا أن الاستثمار في الزراعة الحديثة، وترشيد استخدام المياه، ودعم الصناعات الغذائية، كلها أدوات لحماية الاقتصاد من تقلبات الأسواق العالمية، ولا يمكن الحديث عن الاقتصاد دون الحديث عن المواطن، فزيادة الإنتاج لا تتحقق إلا بوجود عامل مؤهل، ومهندس مبدع، وشاب يمتلك المهارة والقدرة على المنافسة، لذلك فإن الاستثمار في التعليم الفني، والتدريب، وريادة الأعمال، هو استثمار في مستقبل الاقتصاد نفسه.
ولفت إلى أن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة يجب أن يتحول من مجرد مبادرات إلى سياسة اقتصادية مستدامة، فهذه المشروعات تمثل العمود الفقري لاقتصادات الدول الكبرى، وتستطيع أن توفر آلاف فرص العمل، وتخلق منتجات محلية قادرة على المنافسة، وفي الوقت نفسه، تقع مسؤولية كبيرة على المجتمع، فترشيد الاستهلاك، وتشجيع شراء المنتج المصري متى كان منافسًا في الجودة والسعر، والابتعاد عن ثقافة الاستيراد غير الضروري، كلها ممارسات تساهم بصورة مباشرة في دعم الاقتصاد الوطني.
وشدد على أن قوة الاقتصاد لا تُقاس فقط بحجم الاحتياطي النقدي أو معدلات النمو، وإنما بقدرته على الصمود أمام الأزمات، وسرعة التعافي منها، وتحويل التحديات إلى فرص، ورغم صعوبة المشهد الإقليمي، فإن مصر تمتلك المقومات التي تؤهلها لعبور هذه المرحلة، إذا تضافرت جهود الدولة والقطاع الخاص والمواطن، فالأزمات، مهما كانت قاسية، قد تكون بداية لمرحلة جديدة من البناء والإنتاج، إذا أحسنَّا قراءة المشهد واتخذنا القرارات الصحيحة.
وأشار إلى أنه في النهاية، يبقى الرهان الحقيقي ليس على الظروف، وإنما على الإرادة والعمل والإنتاج، فهذه هي الركائز التي صنعت نهضة الأمم، وستظل الطريق الأكثر أمانًا لبناء اقتصاد قوي ومستدام، قادر على حماية الوطن وتحقيق حياة.