مؤسسة صقر بن محمد القاسمي تواصل جهودها الإغاثية لدعم غزة
تاريخ النشر: 14th, March 2025 GMT
رأس الخيمة - وام
ضمن عملية «الفارس الشهم 3» التي انطلقت بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، أمر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، بمتابعة مباشرة من الشيخ أحمد بن صقر القاسمي رئيس مجلس إدارة مؤسسة صقر بن محمد القاسمي للأعمال الخيرية والإنسانية بمواصلة المؤسسة جهودها الإنسانية وتقديم مساعدات إغاثية عاجلة تلبي احتياجات الأسر المتضررة.
وقال أحمد راشد صوفه الزعابي أمين عام مؤسسة صقر بن محمد القاسمي للأعمال الخيرية والإنسانية إن المؤسسة تعمل على تجهيز 1100 طن من المساعدات الغذائية، ما يعادل 40,000 سلة غذائية، تحتوي على مواد متنوعة لضمان توفير الاحتياجات الأساسية للعائلات المتأثرة.
وأضاف أن هذه الخطوة تأتي استكمالاً للجهود السابقة، حيث قامت المؤسسة بإرسال شحنة مخصصة لاحتياجات الأطفال الرضع والأمهات، تضمنت مستلزمات غذائية وصحية أساسية، لضمان توفير الدعم المناسب لهذه الفئة الأكثر احتياجاً ويعكس هذا الجهد المستمر التزام المؤسسة بالاستجابة الشاملة لمختلف المتطلبات الإنسانية داخل قطاع غزة، تأكيداً على دورها الريادي في العمل الخيري والإغاثي.
وبذلك يصل إجمالي المساعدات التي تم تقديمها منذ بدء عملية «الفارس الشهم 3» إلى 60 ألف طن، ما يعكس التزام الإمارات بمواصلة جهودها الإنسانية لدعم الأشقاء في قطاع غزة وتخفيف معاناتهم من خلال توفير الإمدادات الضرورية والاحتياجات الأساسية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الفارس الشهم 3 الإمارات قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
تهدد أمن المجتمع.. النيابة العامة تواصل جهودها لمواجهة جرائم الاتجار بالبشر
أكدت النيابة العامة المصرية، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر الذي يُوافق الثلاثين من يوليو من كل عام، مواصلة جهودها الحثيثة في مواجهة جرائم الاتجار بالبشر، باعتبارها من أخطر الجرائم المنظمة التي تُهدد أمن المجتمع وتتعارض مع المبادئ الإنسانية والقيم الدينية، وذلك في إطار التزامها بدورها الوطني والدستوري الرامي إلى حماية المجتمع وصون كرامة الإنسان.
وأسهمت النيابة العامة بدور فاعل في الجهود الوطنية الرامية إلى مكافحة هذه الجريمة، حيث تولَّت التحقيق في العديد من القضايا التي كشفت عن تورط شبكات إجرامية محلية ودولية في استغلال الضحايا وتهريبهم، واتخذت كافة الإجراءات القانونية الرادعة تجاهها، بما في ذلك إحالة الجناة إلى المحاكمات الجنائية، تحقيقًا لمبادئ العدالة وسيادة القانون. كما تُولي النيابة العامة اهتمامًا خاصًا بحماية الضحايا، وتحرص على توفير الدعم النفسي والاجتماعي لهم، بالتعاون مع الجهات المعنية واللجان الوطنية المختصة.
وتُؤمن النيابة العامة بأن التصدي الفعال لجرائم الاتجار بالبشر لا يقتصر على الإجراءات العقابية فحسب، بل يتطلب أيضًا تعزيز الوعي المجتمعي، وبناء الثقة في أجهزة إنفاذ القانون، وتيسير قنوات الإبلاغ الآمنة، بما يُشجع المواطنين على الإدلاء بالشهادات والإبلاغ عن الجرائم دون خوف. كما تعمل النيابة العامة على تطوير كفاءة أعضائها من خلال برامج تدريبية متخصصة، بالشراكة مع المنظمات الدولية، مثل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، لضمان التعامل الأمثل مع ضحايا هذه الجريمة وفقًا للمعايير الحقوقية والقانونية.
وتُشارك النيابة العامة هذا العام في الحملة العالمية تحت شعار: "الاتجار بالبشر جريمة منظمة - أوقفوا الاستغلال" - "Human Trafficking is Organized Crime - End the Exploitation"، مُشددة على أهمية تضافر جهود كافة مؤسسات الدولة، بالتعاون مع المنظمات الدولية والمجتمع المدني، لاجتثاث هذه الجريمة من جذورها، وتفكيك شبكاتها الإجرامية، وضمان الحماية القانونية والاجتماعية للضحايا، وتعزيز التنسيق بين أجهزة إنفاذ القانون والمجتمعات المحلية، لتحقيق وقاية فعالة ورعاية شاملة للناجين.