الصومال تردّ على مقترح استقبال فلسطينيين من قطاع غزة
تاريخ النشر: 15th, March 2025 GMT
علّق وزير الخارجية الصومالي السفير أحمد معلم فقي، الجمعة، على تقارير قالت إن الولايات المتحدة وإسرائيل تواصلتا مع مسؤولين في 3 دول بشرق إفريقيا لمناقشة استخدام أراضيها لإعادة توطين الفلسطينيين من قطاع غزة.
وكشف تقرير لوكالة أسوشيتد برس أن الولايات المتحدة وإسرائيل تواصلتا مع مسؤولين في السودان والصومال وإقليم أرض الصومال غير المعترف به دوليا لمناقشة استخدام أراضيها كوجهات محتملة لإعادة توطين الفلسطينيين الذين شُرّدوا من قطاع غزة، بموجب الخطة المقترحة لما بعد الحرب التي وضعها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وفقا لمسؤولين أميركيين وإسرائيليين.
وأضافت الوكالة أن مسؤولين في السودان أكدوا رفضهم لهذه المقترحات.
من جهته، قال وزير الخارجية الصومالي: "نرفض أي خطة تتضمن استخدام الأراضي الصومالية لإعادة توطين سكان آخرين".
وأضاف أحمد معلم فقي: "نرفض أي مقترح من أي طرف لتقويض حق الشعب الفلسطيني في العيش بسلام على أرضه التاريخية".
من جهته، ذكر وزير خارجية أرض الصومال أن المنطقة لم تتلق أي مقترح بشأن إعادة توطين فلسطينيين من قطاع غزة.
وأوضح لرويترز "لم أتلق أي مقترح بهذا الشأن، ولا محادثات مع أي شخص بشأن الفلسطينيين".
ووافق الزعماء العرب في وقت سابق من هذا الشهر على خطة لإعادة إعمار غزة بقيمة 53 مليار دولار قد تؤدي إلى تفادي تهجير الفلسطينيين من القطاع على خلاف رؤية الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتحويل قطاع غزة إلى "ريفييرا الشرق الأوسط".
المصدر: قناة اليمن اليوم
كلمات دلالية: من قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
مباحثات أمريكية متواصلة مع أرض الصومال لاستقبال مهجّرين من غزة
سلطت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية الضوء على المباحثات بين الإدارة الأمريكية، وما يسمى بـ"جمهورية أرض الصومال"، لاستيعاب أعداد من الفلسطينيين المهجرين من قطاع غزة.
وقالت الصحيفة، إن "أرض الصومال"، التي أعلنت استقلالها عن الصومال عام ١٩٩١، عرضت على الولايات المتحدة قاعدة عسكرية عند مدخل البحر الأحمر، وتوقيع اتفاقيات لبيع معادن استراتيجية، في إطار جهودها لنيل الاعتراف الدولي كدولة مستقلة.
وفي إطار خطة ترامب تهجير سكان قطاع غزة ونقلهم في دول أخرى، تواصل ممثلون أمريكيون مع إدارة أرض الصومال لطلب قبول فلسطينيين من القطاع.
وأفاد مصدر أمريكي مطلع على المحادثات مع رئاسة أرض الصومال أن المناقشات تناولت أيضا اتفاقًا محتملًا للاعتراف بالدولة القائمة مقابل إنشاء قاعدة عسكرية قرب ميناء بربرة على ساحل البحر الأحمر.
ويُجري رئيس أرض الصومال، عبد الرحمن محمد عبد الله ، الذي تولى منصبه عام ٢٠٢٤، مفاوضات مع مسؤولين أمريكيين بشأن التعاون في مجالات الأمن والاقتصاد ومكافحة الإرهاب.
وصرح في مقابلة صحفية بأنه أجرى محادثات مع السفارة الأمريكية في الصومال ووزارة الدفاع الأمريكية، حيث زار السفير الأمريكي المنطقة عدة مرات في الأشهر الأخيرة، وزارها مسؤولون دفاعيون في كانون الأول/ ديسمبر.
وموقع أرض الصومال الاستراتيجي يجعلها مهمة للولايات المتحدة، لا سيما في ظل الهجمات التي يشنها الحوثيون في اليمن على سفن مرتبطة بـ"إسرائيل" والولايات المتحدة ودول تدعم الحرب في غزة.
وتدير الإمارات العربية المتحدة، حليفة الولايات المتحدة، ميناءً في مدينة بربرة في أرض الصومال، وتسيطر على قاعدة جوية عسكرية قريبة.
ورغم أن المنطقة لا تُنتج الليثيوم حاليًا، إلا أنها منحت سابقًا ترخيصًا لشركةٍ سعوديةٍ لاستكشاف خام هذا المعدن. إضافةً إلى ذلك، تحتوي المنطقة على رواسب من القصدير والأحجار الكريمة والجبس ومواد الأسمنت والذهب.
كما أعرب عن استعداده لاستضافة قاعدة عسكرية أمريكية في المنطقة، مع أنه أشار إلى أن الأمر لا يزال قيد النقاش. وأكد أن سبيل الاعتراف الدولي يكمن في التعاون مع المجتمع الدولي في مجالات الأمن والتجارة ومكافحة الإرهاب والقرصنة ومنع الهجرة غير الشرعية.
في المقابل، أوضحت وزارة الخارجية الأمريكية أنها لا تتفاوض بشكل جدي مع ممثلي أرض الصومال للاعتراف بالدولة، وأن السياسة الأمريكية الرسمية تعترف بسيادة الصومال وسلامة أراضيه، بما في ذلك أرض الصومال.
كما أكدت الحكومة الصومالية على سياستها القائمة على مبدأ "الصومال الواحد" ومعارضتها لأي اعتراف باستقلال الإقليم.
رغم ذلك، يُقدّم رئيس أرض الصومال فرصًا تجاريةً جاذبةً للولايات المتحدة. وقد أعلن استعداده لعرض صفقةٍ لبيع معادنَ أساسية، بما فيها الليثيوم، حتى دون الاعتراف الرسمي بالمنطقة كدولةٍ مستقلة.