الشركة الإسلامية اليمنية للتأمين تسلم الدفعة الأولى من مبالغ التعويضات لعدد من التجار المتضررين
تاريخ النشر: 15th, March 2025 GMT
الشركة الإسلامية اليمنية للتأمين تسلم الدفعة الأولى من مبالغ التعويضات لعدد من التجار المتضررين من غرق السفينة TSS-pearl بالبحر الأحمر في 13 أكتوبر 2022م
وقالت الشركة في بيان لها انه "انطلاقاً من رسالتها في توفير الحماية المالية للعملاء من خلال تقديم خدمات التأمين التكافلي كبديل شرعي للتأمين التجاري وإيماناً بدورها الريادي في خدمة ودعم الاقتصاد الوطني، قامت الشركة بتوزيع مبالغ التعويض لعدد من التجار المتضررين والذين فوضوا الشركة الإسلامية اليمنية للتأمين بمتابعة تعويضاتهم من حريق وغرق السفينة TSS-pearl بالبحر الأحمر قبالة سواحل جيزان في 13 أكتوبر 2022م.
كما تعهدت إدارة الشركة الإسلامية اليمنية للتأمين في اجتماع الغرفة التجارية مع التجار المتضررين ـ والذين لا يمتلكون وثائق تأمين ـ بأن تقوم بمتابعة شركات خطوط النقل الملاحية عبر شركة كوكس المعنية باسترداد التعويضات المستحقة من شركات النقل، حيث فوض عدد من التجار الشركة الإسلامية اليمنية للتأمين بمتابعة تعويضاتهم.
وفي الاجتماع أكد رئيس مجلس إدارة الشركة الأستاذ محمد الآنسي على أهمية التأمين وخاصة نقل البضائع مشيدا بجهود الإدارة التنفيذية في متابعة تعويضات التجار من الشركات الناقلة.
بدوره قال مدير عام الشركة الأستاذ حافظ الباقري أن الشركة أوفت بتعهداتها مع التجار في اجتماعها معهم في الغرفة التجارية بمتابعة حثيثة استمرت لعامين استطاعت الشركة استرداد تعويض بنسبة 40% من الخسائر الفعلية لعدد من التجار الذين فوضوا الشركة بمتابعة تعويضاتهم - كدفعة أولى - مؤكدًا دعوته لجميع التجار بضرورة التأمين لبضائعهم حماية لممتلكاتهم والتزاماً بالقانون الذي يفرض عليهم تأمين بضائعهم لدى شركات محلية.
حضر الاجتماع الأستاذ سعيد بامشموس والأستاذ نزار العزاني عضوي مجلس إدارة الشركة، وعدد من كادر الشركة.
المصدر
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
قرار جديد يعيد رسم قواعد «سوق التأمين» ويرفع معايير الرقابة
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، إصدار أول تنظيم شامل لإعادة التأمين وإدارة المخاطر في السوق المحلية، في خطوة إصلاحية تهدف إلى تطوير قطاع التأمين وتعزيز قدرته على مواجهة المخاطر الكبرى.
وقالت الوزارة إن وزير الاقتصاد والتجارة أصدر القرار رقم (374) لسنة 2026 بشأن تنظيم قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، إضافة إلى وضع ضوابط تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا مع تلك الجهات.
ويأتي القرار بعد أكثر من عشرين عامًا على صدور قانون الإشراف والرقابة على نشاط التأمين رقم (3) لسنة 2005، الذي نص على تنظيم نشاط إعادة التأمين ومنح الجهات المختصة صلاحية وضع القواعد المنظمة له، إلا أن القطاع ظل طوال هذه الفترة دون إطار تنظيمي متكامل يحدد معايير التعامل مع شركات إعادة التأمين وإدارة المخاطر المرتبطة بها.
وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أن القرار الجديد يمثل معالجة لفجوة تنظيمية استمرت لأكثر من عقدين، إذ يضع للمرة الأولى قواعد واضحة وملزمة لقيد شركات إعادة التأمين المؤهلة للعمل داخل السوق الليبية.
ويربط التنظيم الجديد التعامل مع شركات إعادة التأمين بمجموعة من المعايير، من بينها الملاءة المالية والتصنيفات الائتمانية الدولية والالتزام بالأنظمة الرقابية المؤسسية المعتمدة عالميًا.
وأوضحت الوزارة أن القرار يؤسس لمرحلة جديدة في إدارة المخاطر التأمينية داخل ليبيا، من خلال تنظيم توزيع الأخطار والحد من تركزها، بما يعزز قدرة شركات التأمين الوطنية على إدارة المحافظ التأمينية وفق أسس فنية ومهنية حديثة.
وأضافت أن الخطوة تستهدف رفع كفاءة قطاع التأمين وتعزيز استقراره المالي، إلى جانب تحسين مستوى الحوكمة والشفافية وحماية حقوق المؤمن لهم.
ويأتي القرار ضمن برنامج الإصلاحات المؤسسية التي تنفذها وزارة الاقتصاد والتجارة لتحديث التشريعات الاقتصادية والمالية، ومواءمة البيئة التنظيمية الليبية مع المعايير الدولية، بما يعزز ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية وشركات التأمين العالمية بالسوق الليبية.
ومن المتوقع أن يسهم التنظيم الجديد في تقوية المراكز المالية لشركات التأمين الوطنية، ورفع قدرتها على التعامل مع المخاطر المرتبطة بالمشروعات الاستثمارية الكبرى والبنية التحتية والقطاعات الاستراتيجية في الاقتصاد الليبي.
وتعد هذه الخطوة من أبرز الإجراءات التنظيمية التي يشهدها قطاع التأمين الليبي خلال السنوات الأخيرة، كونها تضع أسسًا حديثة لإعادة التأمين وإدارة المخاطر بعد فترة طويلة من غياب إطار واضح ينظم هذا النشاط.
هذا ويمثل إعادة التأمين أداة أساسية في قطاع التأمين، إذ يسمح لشركات التأمين بتوزيع جزء من المخاطر التي تتحملها على شركات متخصصة، ما يساعد على حماية المراكز المالية وتقليل آثار الخسائر الكبيرة.
ويأتي تنظيم هذا القطاع في ليبيا ضمن جهود أوسع لتطوير البيئة الاقتصادية وتحسين مستوى الرقابة والحوكمة في المؤسسات المالية.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية