أسسوا شركات واشتروا عقارات.. ضبط شخصين بتهمة غسل 35 مليون جنيه في الفيوم
تاريخ النشر: 15th, March 2025 GMT
اتخذت أجهزة وزارة الداخلية الإجراءات القانونيـة حيـال شخصين لقيامهما بغسـل 35 مليون جنيه ناتجة عن مديونية مستحقة عليهما لأحد البنوك.
فقد اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين، مقيمان بمحافظة الفيوم، لقيامهما بغسل الأموال الناتجة عن مديونية مستحقة عليهما لصالح أحد البنوك ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات، شراء العقارات.
وقد قدرت تلك الممتلكات بـ 35 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
اقرأ أيضاًسيدة تخطف الأطفال.. الأمن يكشف كواليس مشاجرة أمام مدرسة في بدر
مصدر أمني يكشف حقيقة طلب محكمة بالإسماعيلية ضبط 3 ضباط شرطة
دفاع المتهم بـ «خناقة الفردوس» مطالبا بإخلاء سبيل موكله: قضية إتلاف وعقوبتها بسيطة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة الداخلية وزير الداخلية غسل اموال الاموال العامة غسل 35 مليون جنيه
إقرأ أيضاً:
خبير تكنولوجيا: شركات وهمية تموّل صُنّاع الإسفاف الرقمي وتُخفي مصادر أموالهم
كشف الدكتور عمرو صبحي، خبير تكنولوجيا المعلومات، عن تنامي ظاهرة استخدام شركات وهمية في دول عربية وأجنبية، بهدف تمرير الأموال غير المشروعة التي يجنيها بعض صُنّاع المحتوى الرقمي، لا سيما من يروّجون لمحتوى مبتذل أو مثير للجدل لتحقيق مشاهدات وانتشار واسع.
وأوضح صبحي، خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، أن تلك الشركات تعمل كواجهة لتلقي التمويلات من جهات غير معروفة، ثم تعيد تحويل الأموال إلى حسابات المؤثرين بطرق يصعب تتبعها.
وقال إن بعض هؤلاء يمتلكون ثروات ضخمة، تشمل عقارات وساعات ومركبات فاخرة، دون وجود مصادر دخل واضحة، ما يثير علامات استفهام حول شرعية هذه الأموال.
العملات المشفرة ودول "التساهل المصرفي"ونوّه إلى أن بعض عمليات التحويل المشبوهة تتم باستخدام العملات المشفرة أو عبر فتح حسابات مصرفية في دول تُعرف بتساهلها في الرقابة المالية، ما يُعقّد عمليات الرصد والتتبع القانوني ويجعلها شبه مستحيلة في بعض الحالات.
وشدد الخبير التكنولوجي على ضرورة تفعيل أدوات الرقابة المالية الرقمية، وتعزيز التعاون بين الجهات السيادية والمؤسسات التقنية، بهدف ضبط حركة الأموال المشبوهة، وفضح الشبكات التي تقف خلف تمويل المحتوى الرقمي الموجَّه، والذي يضر بالقيم والأعراف المجتمعية.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات