قتلى جراء عواصف عنيفة في الولايات المتحدة
تاريخ النشر: 15th, March 2025 GMT
قضى 14 شخصا على الاقل وأصيب عشرات آخرون بسبب عبور أعاصير وهبوب عواصف قوية في وسط الولايات المتحدة وجنوبها، بحسب ما أفادت السلطات المحلية اليوم السبت.
وأكدت السلطات في ولاية ميزوري، في بيان على منصة "اكس"، تسجيل "11 وفاة على صلة بالعواصف"، مؤكدة "العمل بلا كلل لمساعدة من هم في حاجة وتقييم الأضرار".
وقضى ستة أشخاص في مقاطعة وين وثلاثة في مقاطعة أوزارك، وشخص واحد في مقاطعة باتلر وآخر في مقاطعة جيفرسون، وفق المصدر نفسه الذي تحدث عن "أعاصير وعواصف رعدية وحبات كبيرة من البرد".
وقضى ثلاثة أشخاص آخرين وأصيب 29 في ولاية أركنسو المجاورة.
ويتوقع هبوب مزيد من العواصف، وخصوصا في ولايات لويزيانا وميسيسيبي وتينيسي. أخبار ذات صلة
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: عواصف أعاصير الولايات المتحدة عواصف رعدية فی مقاطعة
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة تفرض رسومًا جمركية جديدة بنسبة 12.5% على واردات روسيا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت الإدارة الأمريكية تطبيق رسوم جمركية جديدة بنسبة 12.5% على الواردات القادمة من روسيا، ضمن حزمة إجراءات تجارية تشمل نحو 60 شريكًا تجاريًا، وتستند إلى تقييمات تتعلق بمدى التزام الدول بتشريعات مكافحة العمل القسري.
ووفقًا لإشعار أولي صادر عن مكتب الممثل التجاري الأمريكي، يبدأ العمل بالرسوم الجديدة اعتبارًا من 24 يوليو، لتحل محل الرسوم المؤقتة البالغة 10% التي كانت مطبقة خلال الأشهر الخمسة الماضية. كما تقرر منح فترة انتقالية للبضائع التي كانت قيد الشحن قبل دخول القرار حيز التنفيذ، على أن تخضع للرسوم الجديدة اعتبارًا من 28 يوليو.
وتصنف الإجراءات الأمريكية الدول إلى فئتين؛ الأولى تخضع لرسوم بنسبة 10% وتشمل الدول التي ترى واشنطن أنها تمتلك أطرًا قانونية كافية لمكافحة العمل القسري، فيما تشمل الفئة الثانية دولًا تخضع لرسوم بنسبة 12.5%، من بينها روسيا والصين والهند والمملكة المتحدة والبرازيل.
واستثنت الإدارة الأمريكية عددًا من السلع الأساسية من الرسوم الجديدة، أبرزها النفط والغاز والأسمدة وبعض المنتجات الغذائية، إضافة إلى السلع الخاضعة مسبقًا لرسوم خاصة مثل السيارات والصلب والألمنيوم والنحاس، وكذلك البضائع المشمولة باتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا (USMCA).
ويأتي القرار بعد انتهاء العمل بالرسوم المؤقتة التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب بموجب المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974، فيما تستند الرسوم الجديدة إلى المادة 301 من القانون نفسه، التي تمنح الإدارة صلاحيات أوسع لاتخاذ إجراءات ضد ما تعتبره ممارسات تجارية غير عادلة.