القاهرة الإخبارية: غارات أمريكية توقع خسائر كبيرة في صفوف الحوثيين
تاريخ النشر: 16th, March 2025 GMT
قال إياد الموسمي، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من عدن، إن الغارات الجوية الأمريكية الأخيرة على مواقع الحوثيين في اليمن أسفرت عن خسائر بشرية ومادية كبيرة، مشيراً إلى أن هناك ما لا يقل عن 30 قتيلاً وأكثر من 100 مصاب، فيما لم يتم الكشف حتى اللحظة عن هويات القتلى.
وأوضح الموسمي، خلال رسالته على الهواء، أن الضربات استهدفت مواقع عسكرية حساسة، شملت مخازن أسلحة، ورادارات، ومراكز تجمع لمقاتلي الحوثيين، كما تعرض أحد المعسكرات في منطقة البيضاء وسط البلاد لتدمير كامل، وفق المعلومات الأولية، مؤكدًا أن جماعة الحوثي تفرض تعتيماً إعلامياً كبيراً على حجم خسائرها، مكتفية بالإعلان عن سقوط ضحايا مدنيين دون التطرق إلى خسائرها العسكرية.
وأشار المراسل إلى أن بعض الغارات استهدفت منازل شخصيات قيادية في الجماعة، بينها منزل شخصية يُعتقد أنها تدير الملف المالي واستيراد الوقود للحوثيين، كما طالت الغارات محافظات صنعاء، تعز، ذمار، مأرب، وصعدة، فيما تحدثت تقارير عن وقوع أضرار في الأحياء السكنية المجاورة لأماكن القصف، مثل منطقة عطان في صنعاء، حيث أدى القصف إلى دمار جزئي في بعض المباني وانهيار زجاج النوافذ في المنازل القريبة.
وعن ردود الفعل المحلية، أوضح الموسمي أن اليمنيين يرفضون أي ضربات تستهدف بلادهم، سواء في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين أو تلك التابعة للحكومة الشرعية، ومع ذلك، يرى العديد منهم أن الحوثيين هم من دفعوا نحو هذا التصعيد من خلال استهدافهم للملاحة الدولية واستدعائهم التدخل العسكري الأمريكي والبريطاني.
وأضاف أن هناك استياءً واسعاً في اليمن بسبب الحصار المفروض على البلاد، لا سيما على ميناء الحديدة، الذي تفرض عليه الولايات المتحدة قيوداً على دخول الوقود، ما أدى إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية، كما يرى كثير من اليمنيين أن الحوثيين يقامرون بمستقبل البلاد عبر مواقفهم التصعيدية، رغم دعمهم للقضية الفلسطينية.
أما بشأن احتمال قيام الحوثيين بشن هجمات مضادة، فأشار الموسمي إلى أن الجماعة لم تعلن حتى الآن عن رد عسكري مباشر، لكن التوقعات تشير إلى إمكانية استمرار التصعيد، في ظل الوضع المتوتر بين الأطراف المعنية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اليمن ضرب اليمن الحوثيين المزيد فی الیمن
إقرأ أيضاً:
مجلس التعاون الخليجي يكشف عن تحركات سعودية وعمانية لإحياء العملية السياسية في اليمن ويشدد على انخراط الحوثيين .. عاجل
كشفت مجلس التعاون الخليجي عن تحركات سعوديه عمانية لإحياء العملية السياسية في اليمن وتواصل مع كافة الجهات والاطراف اليمنية، حيث رحب اليوم بيان مجلس التعاون الخليجي " باستمرار الجهود المخلصة التي تبذلها السعودية، وسلطنة عُمان، والاتصالات القائمة مع كافة الأطراف اليمنية، لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق حل سياسي شامل ومُستدام في اليمن، وأهمية انخراط الحوثيين بإيجابية مع الجهود الدولية والأممية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، والتعاطي بجدية مع مبادرات وجهود السلام لتخفيف المعاناة عن أبناء الشعب اليمني.
كما شدد مجلس التعاون الخليجي، على ضرورة انخراط الحوثيين بإيجابية مع الجهود الدولية والأممية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، في الوقت الذي أدان استمرار التدخلات الأجنبية في الشؤون اليمنية وتهريب الأسلحة والخبراء إلى جماعة الحوثي.
جاء ذلك في بيان صادر عن إجتماع للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية دورته الرابعة والستين بعد المائة في دولة الكويت، برئاسة عبدالله علي عبدالله اليحيا وزير الخارجية الكويتي، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري.
وأدان بيان مجلس التعاون، استمرار التدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية لليمن، وتهريب الخبراء العسكريين والأسلحة إلى جماعة الحوثي، في مخالفة صريحة لقرارات مجلس الأمن 2216 و2231 و2624، مجددا دعمه لكافة الجهود الرامية للتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية، بما يحقق الأمن والاستقرار لليمن والمنطقة.
وأكد المجلس الوزاري لمجلس التعاون في بيانه، على دعمه الكامل لمجلس القيادة الرئاسي برئاسة رشاد محمد العليمي، والكيانات المساندة له لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن، والتوصل إلى حل سياسي شامل، وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216، بما يحفظ لليمن الشقيق سيادته ووحدته وسلامة أراضيه واستقلاله.
وجدد المجلس الوزاري دعمه لجهود الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن هانز جروندبرج، للتوصل إلى الحل السياسي الشامل وفقاً للمرجعيات الثلاث، مشيدا بتمسك الحكومة اليمنية بتجديد الهدنة الإنسانية التي أعلنتها الأمم المتحدة في اليمن.
كما رحب المجلس الوزاري بإعلان سلطنة عُمان، التوصل إلى وقف إطلاق النار في اليمن، بهدف حماية الملاحة والتجارة الدولية، مشددا على أهمية خفض التصعيد للمحافظة على أمن واستقرار المنطقة، واحترام حق الملاحة البحرية فيها، وفقاً لأحكام القانون الدولي، واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982م