البرلمانية التامني تقول إن أزمة الثقة في المؤسسات "تعمقت" بعد سحب الحكومة مشروع قانون الإثراء غير المشروع من البرلمان
تاريخ النشر: 17th, March 2025 GMT
أكدت النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار، فاطمة التامني، خلال ندوة نظمتها الفيدرالية نهاية الأسبوع الماضي، أن الفساد ظاهرة هيكلية تؤثر على كل جوانب الحياة، وتقوض ثقة المواطنين في المؤسسات، كما تؤدي إلى هدر المال العام، وتضعف السعي إلى تحقيق العدالة الاجتماعية
وأشارت النائبة البرلمانية، في ندوة، من تنظيم حزبها، تحمل عنوان، « الفساد سرطان ينهك المجتمع ويعطل التنمية »، إلى أن « الوضع الراهن للفساد يؤدي إلى تراجعات اقتصادية واجتماعية ».
واستندت إلى « تقارير دولية تؤكد تفشي الفساد في المغرب ». وأبرزت أن « غياب آلية فعالة في محاربة الفساد يكلف المغرب سنوياً ما بين 3.5 إلى 6 في المائة من الناتج الداخلي الخام، أي حوالي 50 مليار درهم ».
وشددت التامني على « حجم التأثير السلبي للفساد على الاقتصاد الوطني »، مؤكدة أنه « يكرس سياسة الإفلات من العقاب، ويعطل عمل المؤسسات، ويقوض ثقة المواطنين في الدولة، بل أصبح يهدد النظام السياسي والاجتماعي نفسه ».
وانتقدت النائبة البرلمانية في هذا السياق « سحب الحكومة لمشروع قانون الإثراء غير المشروع »، معتبرة أن ذلك « يعمق أزمة الثقة ». ودعت إلى « مقاربة جماعية تستند إلى إرادة سياسية حقيقية، وآليات فعالة، وتشريعات قانونية صارمة لمواجهة هذه الظاهرة المدمرة للتنمية والديمقراطية ».
كلمات دلالية الفساد فاطمة التامنيالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الفساد
إقرأ أيضاً:
95.5% من المواطنين راضون عن خدمات مراكز الحكومة في الأردن
صراحة نيوز- أظهرت نتائج استبيان أجرته وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة خلال الربع الأول من العام الحالي، أن 95.5% من المواطنين أبدوا رضاهم عن سهولة الإجراءات وتجربتهم أثناء إنجاز معاملاتهم في مراكز الخدمات الحكومية، ما يعكس تحسنًا ملحوظًا في جودة الخدمات المقدمة.
وقالت أمين عام الوزارة، سميرة الزعبي، في بيان صحفي اليوم الخميس، إن هذه النتائج تعكس تطورًا واضحًا في أداء مراكز الخدمات الحكومية، وتشير إلى نجاح جهود الوزارة في تحسين تجربة المواطن. وأضافت أن الوزارة تواصل العمل على تطوير بيئة خدمية متكاملة وسهلة الوصول، تضع احتياجات المواطنين في مقدمة أولوياتها.
وبيّنت الزعبي أن مؤشرات الأداء الأخرى سجّلت أيضًا نتائج إيجابية، حيث بلغ معدل الرضا العام عن جودة الخدمات 91.7%، فيما وصل مؤشر “صافي نقاط التوصية” إلى 85.6%، وهو ما يعكس ارتفاع ثقة المواطنين واستعدادهم للتوصية باستخدام هذه الخدمات.
وأشارت إلى أن هذه المؤشرات الإيجابية هي نتاج لنهج تشاركي بين الوزارة ومختلف الجهات الحكومية، مؤكدة أن آراء المواطنين وملاحظاتهم تعدّ مرجعًا أساسيًا في تطوير وتحسين الخدمات بشكل مستمر.
ويأتي هذا الإعلان في إطار استبيان شامل استهدف مستخدمي مراكز الخدمات الحكومية في مختلف محافظات المملكة، وركّز على قياس مؤشرات الأداء وجودة تجربة المستخدم، دعمًا لجهود التحول الرقمي ورفع كفاءة الخدمات العامة.