اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن كشفت الفنانة شيرين عبد الوهاب عن وثائق بنكية تثبت تحويلها مبلغًا ماليًا كبيرًا لطليقها الفنان حسام حبيب، وذلك ردًا على تصريحاته الاخيرة والتي زعم فيها أنه كان ينفق عليها بالملايين. وجاءت هذه التطورات في سياق أزمة مشتعلة بين الطرفين، تخللها تبادل للاتهامات حول المال والديون والتهديدات.



المستند البنكي يكشف الحقيقة

الحقيقة التي يجب ذكرها ان هناك صورة متداولة لمستند بنكي، يُظهر قيام شيرين عبد الوهاب بتحويل مبلغ بقيمة 200 ألف دولار اي ما يوازي اكثر من ١٠ ملايين جنيه. هذه الوثائق دفعت الجمهور للتساؤل: هل كان حسام حبيب هو من يصرف على شيرين، أم العكس؟

في ظل هذه المعركة الإعلامية، قالت شيرين إنها تعرضت للتهديد من قبل طليقها، وإنها اضطرت لتحويل هذا المبلغ الضخم له. 
وأكدت أنها تعيش حالة من الخوف، مطالبةً بالمساعدة والحماية من التهديدات التي تشعر بها.

حسام حبيب يرد: "أنا لم أكن عالة على أحد"

من جانبه، لم يصمت حسام حبيب أمام هذه الاتهامات، حيث خرج عن صمته خلال ظهوره في برنامج (العرافة) عبر قناة (النهار)، لينفي تمامًا صحة ما يتردد حول استغلاله المالي لشيرين.

وقال حبيب في تصريحاته المثيرة: "أنا متربي في بيت لم أكن بحاجة إلى أموال أحد، فاجدي هو من أنشأ مشروع الصناعات الحربية القاهر والظافر، وعائلتي لا تحتاج إلى أموال شيرين". وأضاف: "شيرين دمرتني أمام أهلي وأصدقائي، لم أعد أستطيع حتى الجلوس معهم، أنا جبتهم الأرض".

كما أشار إلى أنه لم يكن لديه أعمال كثيرة قبل زواجه من شيرين، ولم يتساءل أحد وقتها عن مصدر أمواله، مؤكدًا أنه باع بعض أملاكه ليصرف على نفسه.
 لكنه في المقابل قال إن شيرين مديونة له بمبلغ 60 مليون جنيه.

صراع مستمر أمام الإعلام

ويبدوا أن هذه المعركة الإعلامية ستشتعل قريبًا، خاصة مع تسريب مزيد من المعلومات والتصريحات من الطرفين، مما يجعل الجميع في حالة ترقّب لمعرفة ما إذا كان النزاع سينتهي بالمصالحة أم سيأخذ منحى أكثر تصعيدًا. في كل الأحوال، تبقى هذه القصة واحدة من أكثر القضايا الفنية إثارةً للجدل في الفترة الأخيرة، في انتظار ما ستكشفه الأيام القادمة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: شيرين عبد الوهاب مواقع التواصل الاجتماعي حسام حبيب دولار النهار المزيد حسام حبیب

إقرأ أيضاً:

الحبس 5 سنوات وغرامة 6 ملايين جنيه عقوبة احتكار السلع طبقا للقانون

حدد قانون حماية الملكية الفكرية جريمة لعقوبات سرقة الملكية الفكرية ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبات.

عقوبة سرقة الملكية الفكرية

وينص قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه:

- كل من قلد بهدف التداول التجاري موضوع اختراع أو نموذج منفعة منحت براءة عنه وفقًا لأحكام هذا القانون.

- كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو استورد أو حاز بقصد الاتجار منتجات مقلدة مع علمه بذلك، متي كانت براءة الاختراع أو براءة نموذج المنفعة الصادرة عنها أو عن طرق إنتاجها ونافذة في جمهورية مصر العربية.

- كل من وضع بغير حق على المنتجات والإعلانات أو العلامات التجارية أو أدوات التعبئة أو غير ذلك، بيانات تؤدي إلى الاعتقاد بحصوله على براءة اختراع أو براءة نموذج منفعة.

- وفي حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تقل عن أربعين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه.

- وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة الأشياء المقلدة محل الجريمة والأدوات التي استخدمت في التقليد أو ينشر الحكم الصادر بالإدانة في جريدة يومية واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه.

احذر.. غرامة 100 ألف جنيه عقوبة سرقة الملكية الفكرية طبقا للقانونتعدّى على حقوق الملكية الفكرية لأغنية «الأسد».. سعد الصغير يواجه هذه العقوبةحقوق حلوان الأهلية تفتح باب التسجيل للمشاركة بمسابقة المحكمة الصورية للملكية الفكريةحبس المتهم بالتعدي على حقوق الملكية الفكرية بـ عين شمس

وكانت قد أصدرت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي ، عدد من التوصيات لدعم المشروعات الصغيرة في قطاع المشروعات الزراعية وهي 
قيام رئيس مجلس الوزراء بالتوجيه بتشكيل لجنة من وزارة الزراعة والمالية والتضامن الاجتماعي والبنك المركزي وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة لوضع دراسة ورؤية لتنشيط ومنح وتمويل ميسر لأصحاب معاش تكافل وكرامة في المحافظات والقادرين على العمل لإقامة مشروعات متناهية الصغر تحقق وتضمن الاستدامة المالية لهم.

ومن ضمن التوصيات قيام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بإفادة اللجنة بالأراضي الشاغرة فى المحافظات ذات الميزة التنافسية والتي تصلح لإقامة تجمعات صناعية تخدم الانتاج الزراعي كنموذج فى محافظتين بصفة مبدأيه، ووضع دراسات جدوى وتخطيط لهذه الأماكن بواسطة الجامعات وأخذ الموافقات اللازمة لإقامة هذه التجمعات على أن يتم إدارتها عن طريق القطاع الخاص. 

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة الصغيرة بمجلس النواب، بحضور علاء فاروق وزير الزراعة، لمناقشة مناقشة خطة عمل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وما تم تنفيذه منها - بعد ما يقرب من عام على تشكيل الحكومة - لدعم هذا القطاع، ورؤيتها في المرحلة القادمة لإقامة مشروعات صغيرة تخدم الإنتاج الزراعي في المحافظات ذات الميزة التنافسية في إنتاجها، وأوجه التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والجهات ذات الصلة لخدمة ودعم هذا القطاع.

طباعة شارك الملكية الفكرية قانون حماية الملكية الفكرية سرقة الملكية الفكرية التداول التجاري المنتجات

مقالات مشابهة

  • حسام حبيب يشعل محركات البحث بـ "سيبتك".. واسم شيرين يعود للواجهة
  • ليفربول يعرض 109 ملايين جنيه إسترليني للتعاقد مع فيرتز
  • بـ 3 ملايين جنيه.. فيلم ريستارت تامر حسني يتصدر الإيرادات في أول أيام عرصه
  • فيلم ريستارت يتخطى 3 ملايين جنيه بأول يوم عرض بالسينمات
  • الداخلية تضبط قضايا غسل أموال بقيمة 210 ملايين جنيه
  • الفنان المصري حكيم يتعرض لعملية نصب بـ 7 ملايين جنيه
  • الحبس 5 سنوات وغرامة 6 ملايين جنيه عقوبة احتكار السلع طبقا للقانون
  • قضايا بقيمة 9 ملايين جنيه.. الداخلية توجه ضربات متتالية ضد تجار العملة الأجنبية
  • الداخلية تضبط قضايا عملة بقيمة 9 ملايين جنيه
  • ضبط قضايا اتجار فى العملة بقيمة 9 ملايين جنيه