ضبط تاجر تمويني هرب السكر المدعم للسوق السوداء بالبحيرة
تاريخ النشر: 18th, March 2025 GMT
شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة حملتين تموينيتين بالتنسيق مع إدارة تموين مركز كفر الدوار، أسفرتا عن ضبط مخابز مخالفة ولحوم مذبوحة خارج السلخانة، في إطار الجهود المبذولة لتشديد الرقابة التموينية على الأسواق والمحال التجارية.
تأتي هذه الحملات تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بضرورة تكثيف الحملات التموينية لمنع تهريب السلع المدعمة، وضبط المنتجات غير الصالحة، وردع المخالفين.
جاءت الحملات بأشرف محمد رجب هدية، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، أسفرت لحملة الأولى عن ضبط مخبزين مخالفين لإنتاج خبز ناقص الوزن، ضبط مخبز متوقف عن الإنتاج دون إذن مسبق من إدارة التموين.
كما أسفرت الحملة الثانية، عن ضبط تاجر تمويني لتصرفه في 300 كيلو من السكر التمويني وتهريبه إلى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، التحفظ على كمية من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، تحرير محضرين لمحال جزارة بسبب الذبح خارج المجازر الحكومية، ضبط كمية من الكبدة المجمدة بدون علامات وبيانات، تحرير محضر لعدم الإعلان عن أسعار المواد الغذائية.
تم التحفظ على جميع المضبوطات، وتم تحرير المحاضر اللازمة للعرض على النيابة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: السوق السوداء البحيرة الرقابة التموينية السلع المدعمة مديرية التموين بالبحيرة مخالفة المخابز اللحوم غير الصالحة
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط عملات أجنبية بقيمة 5 ملايين جنيه بالسوق السوداء
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن (5 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
تداول صور اسئلة امتحان اللغة العربية عبر صفحات الغش الالكتروني والوزارة تحقق