بتكلفة 4 مليارات جنيه..مصر تصرف دعم لعشرة ملايين أسرة
تاريخ النشر: 18th, March 2025 GMT
اشارت الحكومة المصرية بصرف الدعم الإضافي للعشرة ملايين أسرة الأكثر احتياجًا والمقيدة على البطاقات التموينية بتكلفة إجمالية 4 مليارات جنيه.
وذكر بيان مشترك لوزارتي المالية والتموين والتجارة الداخلية في مصر، أن الخزانة العامة للدولة أتاحت 2 مليار جنيه من الاعتمادات المالية الإضافية المقررة ضمن حزمة الحماية الاجتماعية، لوزارة التموين لإقرار زيادة 125 جنيهًا للبطاقات ذات الفرد الواحد و250 جنيهًا لفردين فأكثر لمدة شهرين "مارس وأبريل 2025"، يبدأ صرفها اعتبارًا من اليوم الثلاثاء، لنحو 10 ملايين أسرة أكثر احتياجًا، مقيدة على البطاقات التموينية.
اذ أشار البيان، أن الدعم الإضافي ضمن حزمة الحماية الاجتماعية الأخيرة التي اتسمت بأنها أكثر استهدافًا للفئات الأولى بالرعاية والأقل دخلًا على نحو يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين.
حيث تتضمن حزمة الحماية الاجتماعية إجراءات ستطبق مع بداية شهر يوليو المقبل لزيادة أجور العاملين في الدولة، وزيادة المعاشات لأصحاب المعاشات، حيث يوجد 4.5 مليون عامل، و13 مليون أسرة من أصحاب المعاشات، في جهات الدولة المتنوعة سواء داخل الموازنة أو خارج الموازنة، وستصل قيمة الزيادة المرتقبة 85 مليار جنيه في العام المالي المقبل.
وسيتم منح علاوة بنحو 10% للمخاطبين بحد أدنى 150 جنيهًا، و15% لغير المخاطبين بحد أدنى 150 جنيهًا أيضًا لكادرات التعليم والصحة وغيرها من الكادرات، وعلاوة غلاء المعيشة التي كانت تصل إلى 300 جنيه، ثم زادت إلى 400 جنيه كرقم مقطوع، لكُل العاملين بالدولة، وستصل الآن إلى 1000 جنيه.
كما تمت الموافقة على علاوة قطعية لكُل العاملين في الدولة بقيمة 300 جنيه، مع زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الحكومي لكل أجهزة الدولة إلى 7 آلاف جنيه بداية من أول يوليو المُقبل.
كلمات دالة:مصرالحكومة المصريةاقتصاد مصرزيادة الأجورالحد الأدني للأجور في مصروزارة الماليةدعم التموينبطاقات التموين© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
اشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اقرأ ايضاًاشترك الآن
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: مصر الحكومة المصرية اقتصاد مصر زيادة الأجور الحد الأدني للأجور في مصر وزارة المالية دعم التموين بطاقات التموين ملایین أسرة جنیه ا
إقرأ أيضاً:
بتكلفة 92 مليون جنيه.. رفع كفاءة طريق «رأس غارب - الزعفرانة» لدعم حركة النقل والسياحة
تشهد محافظة البحر الأحمر تنفيذ مشروع رفع كفاءة طريق «رأس غارب - الزعفرانة» بطول 18.2 كم، بتكلفة بلغت 92 مليون جنيه، وذلك ضمن خطة تحسين الطرق الحيوية على الساحل الشمالي للمحافظة.
ويمثل الطريق محورًا استراتيجيًا يربط بين محافظة البحر الأحمر ومحافظتي السويس والقاهرة، ويخدم حركة النقل التجاري والسياحي من وإلى مدن الغردقة ورأس غارب.
وأوضح اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، أن المشروع يستهدف تحسين جودة الطريق، وزيادة مستوى الأمان عليه، خاصة مع كثافة الاستخدام من قبل الشاحنات والوفود السياحية.
وتشمل الأعمال المنفذة إصلاح الطبقات التالفة، وإعادة الرصف، وتطوير الجوانب الفنية، بما يضمن استدامة الطريق وتقليل تكلفة الصيانة المستقبلية.
ويأتي المشروع في إطار رؤية المحافظة لتهيئة بنية تحتية قوية تدعم التنمية الاقتصادية، وتربط بين المراكز الحضرية والصناعية والسياحية بكفاءة وسرعة.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات