"الأعمال الخيرية العالمية" تطلق مشروعاً لبناء مدينة متكاملة في موريتانيا
تاريخ النشر: 19th, March 2025 GMT
وضعت هيئة الأعمال الخيرية العالمية، حجر الأساس لبناء مدينة سكنية متكاملة في موريتانيا، احتفاء بيوم زايد للعمل الإنساني.
ويهدف المشروع لتوفير مساكن وخدمات أساسية للأسر المحتاجة من الفقراء والأيتام، بتكلفة إجمالية تبلغ 8 ملايين درهم ، حيث تتألف المدينة من 100 منزل مجهز بالكامل لتلبية احتياجات الأسر المستفيدة، بالإضافة إلى مسجد يتسع لـ 100 مصل، ومدرسة توفر بيئة تعليمية متكاملة للطلبة، ومركز صحي مجهز بأحدث المعدات الطبية اللازمة، وبئر ارتوازي لضمان توفير مياه نظيفة ومستدامة، بجانب محلات وقف خيري، وشبكة مياه حديثة لضمان توزيع المياه بكفاءة.وأكد الدكتور خالد الخاجة، الأمين العام لهيئة الأعمال الخيرية العالمية، أن هذه المبادرات تعكس التزام الهيئة بتعزيز التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة في المجتمعات المستهدفة، مشيراً إلى أن اختيار موريتانيا جاء بناءً على دراسات ميدانية دقيقة لعدد من المناطق أظهرت الحاجة الملحة لمثل هذه المشاريع التنموية.
وأضاف أن هذا المشروع يأتي في إطار رؤية الهيئة ورسالتها الإنسانية، وتجسيداً لقيم العطاء والتضامن التي أرساها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والتي تسير قيادتنا الرشيدة في دولة الإمارات على نهجه في دعم العمل الإنساني والخيري على المستوى العالمي.
وذكر أن الهيئة احتفت بهذا اليوم من خلال تنفيذ مجموعة من المشاريع الخيرية داخل الدولة أيضاً، منها إهداء صدقات آبار وسقيا ماء للمرضى في عدد من المشافي داخل الدولة، وتوزيع الطرود الغذائية ووجبات الإفطار على أسر الأيتام والأسر المتعففة، متوجهاً بأسمى عبارات الشكر لأصحاب الأيادي البيضاء الذين وضعوا ثقتهم بهيئة الأعمال الخيرية العالمية فكان عطاؤهم جسراً لمساعدة المحتاجين حول العالم.
المصدر
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: وقف الأب رمضان 2025 عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل يوم زايد للعمل الإنساني غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات الأعمال الخیریة العالمیة
إقرأ أيضاً:
نوح غالي: الأزمات فرصة مصر الكبرى لبناء اقتصاد مرن ومستدام
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الإعلامي نوح غالي، إنه في كل مرة تشهد فيها المنطقة اضطرابات سياسية أو اقتصادية، تتجه الأنظار إلى الاقتصاد المصري باعتباره أحد أكبر اقتصادات الشرق الأوسط وأكثرها ارتباطًا بحركة التجارة والاستثمار والسياحة، والسؤال الذي يفرض نفسه اليوم ليس: هل سيتأثر الاقتصاد المصري؟، بل: كيف نحول التحديات إلى فرص حقيقية للنمو؟.
وأوضح الإعلامي نوح غالي، خلال تصريحات، أن العالم يعيش مرحلة غير مسبوقة من عدم اليقين، صراعات إقليمية، واضطرابات في سلاسل الإمداد، وتقلبات في أسعار الطاقة، وارتفاع تكلفة التمويل عالميًا، وفي ظل هذه الظروف، لم يعد الاعتماد على الحلول التقليدية كافيًا، بل أصبح من الضروري تبني رؤية اقتصادية أكثر مرونة وقدرة على امتصاص الصدمات؛ مشيرًا إلى أنه يجب أن تكون الصناعة الوطنية على رأس الأولويات؛ فلا يمكن لأي اقتصاد أن يحقق الاستقرار الحقيقي إذا ظل يعتمد بصورة كبيرة على الاستيراد، وكل مصنع جديد هو فرصة عمل، وكل منتج محلي يغني عن سلعة مستوردة يعني عملة صعبة تبقى داخل البلاد، كما يجب إعادة النظر في مفهوم الاستثمار، لأن المستثمر لا يبحث فقط عن الحوافز الضريبية، بل يبحث عن سرعة الإجراءات، واستقرار التشريعات، ووضوح الرؤية، وعندما يشعر المستثمر بالأمان والثقة، فإنه يصبح شريكًا في التنمية، وليس مجرد ممول لمشروع.
وأكد ان مصر تمتلك ميزة جغرافية لا تنافسها فيها دول كثيرة، فموقعها الاستراتيجي، وقناة السويس، وشبكة الموانئ الحديثة، يمكن أن تجعلها مركزًا إقليميًا للصناعة والخدمات اللوجستية، إذا تم استغلال هذه المزايا بالشكل الأمثل؛ أما القطاع الزراعي، فهو لا يقل أهمية عن الصناعة؛ فتعزيز الأمن الغذائي لم يعد خيارًا، بل أصبح ضرورة وطنية في عالم تتزايد فيه الأزمات، موضحًا أن الاستثمار في الزراعة الحديثة، وترشيد استخدام المياه، ودعم الصناعات الغذائية، كلها أدوات لحماية الاقتصاد من تقلبات الأسواق العالمية، ولا يمكن الحديث عن الاقتصاد دون الحديث عن المواطن، فزيادة الإنتاج لا تتحقق إلا بوجود عامل مؤهل، ومهندس مبدع، وشاب يمتلك المهارة والقدرة على المنافسة، لذلك فإن الاستثمار في التعليم الفني، والتدريب، وريادة الأعمال، هو استثمار في مستقبل الاقتصاد نفسه.
ولفت إلى أن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة يجب أن يتحول من مجرد مبادرات إلى سياسة اقتصادية مستدامة، فهذه المشروعات تمثل العمود الفقري لاقتصادات الدول الكبرى، وتستطيع أن توفر آلاف فرص العمل، وتخلق منتجات محلية قادرة على المنافسة، وفي الوقت نفسه، تقع مسؤولية كبيرة على المجتمع، فترشيد الاستهلاك، وتشجيع شراء المنتج المصري متى كان منافسًا في الجودة والسعر، والابتعاد عن ثقافة الاستيراد غير الضروري، كلها ممارسات تساهم بصورة مباشرة في دعم الاقتصاد الوطني.
وشدد على أن قوة الاقتصاد لا تُقاس فقط بحجم الاحتياطي النقدي أو معدلات النمو، وإنما بقدرته على الصمود أمام الأزمات، وسرعة التعافي منها، وتحويل التحديات إلى فرص، ورغم صعوبة المشهد الإقليمي، فإن مصر تمتلك المقومات التي تؤهلها لعبور هذه المرحلة، إذا تضافرت جهود الدولة والقطاع الخاص والمواطن، فالأزمات، مهما كانت قاسية، قد تكون بداية لمرحلة جديدة من البناء والإنتاج، إذا أحسنَّا قراءة المشهد واتخذنا القرارات الصحيحة.
وأشار إلى أنه في النهاية، يبقى الرهان الحقيقي ليس على الظروف، وإنما على الإرادة والعمل والإنتاج، فهذه هي الركائز التي صنعت نهضة الأمم، وستظل الطريق الأكثر أمانًا لبناء اقتصاد قوي ومستدام، قادر على حماية الوطن وتحقيق حياة.