آخر تحديث: 19 مارس 2025 - 2:03 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- حدد الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي اليوم الأربعاء (19 آذار 2025)، موعد وصول جداول موازنة 2025 إلى البرلمان، مشيرًا إلى أنه من المرجح أن تصل هذه الجداول في شهر نيسان المقبل.وأكد المرسومي في منشور عبر “فيسبوك”، أن الموازنة ستتضمن ضرائب غير مباشرة جديدة ورفع الضرائب الحالية، بالإضافة إلى زيادات في بدلات إيجار أملاك الدولة.

وأشار المرسومي إلى أن “البرلمان سيصادق بشكل مؤكد على هذه الجداول في شهر آيار القادم بعد اجتماع قادة الكتل السياسية”.وفي تصريح سابق، أعلن المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، أن جداول موازنة 2025 سترسل إلى مجلس النواب خلال الأيام المقبلة، وأن إجمالي الموازنة سيبلغ 200 تريليون دينار، مع تخصيص ثلثي الموازنة لرواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية والأجور التشغيلية.وكشف صالح أن العجز الافتراضي للموازنة يصل إلى 64 تريليون دينار، مع تمويله من المصادر الداخلية في حال انخفاض أسعار النفط عن 70 دولارًا للبرميل أو تراجع الصادرات عن 3.4 ملايين برميل يوميًا.

المصدر: شبكة اخبار العراق

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يناقش الموازنة العامة للدولة 2025/2026 الأسبوع القادم

يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة وعلى مدى أيام الأحد والاثنين والثلاثاء 15، 16، 17 من يونيو 2025 وتضمن جدول أعمال الجلسات على:

أولاً: مناقشة مشروعات القوانين الآتية:

مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.

يهدف مشروع القانون إلى وضع إطار تشريعي يستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، لتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، كما يهدف مشروع القانون إلى تحديد الأدوار والمسئوليات بين الدولة والشركات مما يتيح إدارة أكثر فعالية لحصص الدولة سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص، مع ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/ 2026، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2025/ 2026.

مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021.

يهدف مشروع القانون إلى تشديد عقوبة حفر الآبار للمياه الجوفية بدون ترخيص من وزارة الري، للحفاظ على موارد الدولة الطبيعية والحد من حفر الآبار العشوائية.

ثانياً: مناقشة الاتفاقيات الدولية الآتية:

قرار رئيس الجمهورية رقم 211 لسنة 2025 بشأن الموافقة على بروتوكول (2) ملحق للاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل.

قرار رئيس الجمهورية رقم 198 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الاتفاق الحكومي لمشروع مركز تحكم إقليمي بالإسكندرية بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية.

قرار رئيس الجمهورية رقم 199 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الاتفاق الحكومي لمشروع محطة معالجة الصرف الصحي بشرق الإسكندرية بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية.

مقالات مشابهة

  • الازدواج الضريبي ومنع التهرب .. اتفاقية جديدة مع الإمارات ينظرها البرلمان
  • خبير اقتصادي: التصعيد بين إسرائيل وإيران يرفع أسعار الذهب والنفط والغاز
  • تجمع الأجراء المتقاعدين ينتقد إهمال حقوقهم في رفع الرواتب التقاعدية للعسكريين والمدنيين
  • ورشة عمل في السرايا عنوانها رواتب القطاع العام.. متري: بدأنا العمل على بلورة رؤية إصلاحية متكاملة
  • عاجل / ارتفاعات جديدة لسعري البيع والشراء.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 13 يونيو 2025
  • مجلس النواب يناقش الموازنة العامة للدولة 2025/2026 الأسبوع القادم
  • الأسبوع المقبل.. البرلمان يناقش الموازنة العامة واتفاقيات دولية وتشريعات اقتصادية كبرى
  • منفذ جديدة عرعر يودّع الدفعة الأولى من الحجاج العراقيين المغادرين
  • نائب يحمل وزارة المالية مسؤولية تأخير إقرار موازنة 2025
  • خبير اقتصادي يوضح أهمية الاندماج بقطاع التأمين