الاقتصادية توقف سير دعوى الفنانة عفاف شعيب ضد المخرج محمد سامي
تاريخ النشر: 19th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قضت المحكمة الاقتصادية، بوقف سير دعوى الفنانة عفاف شعيب ضد المخرج محمد سامي في السب والقذف والتشهير بها 28 مايو لحين الفصل في دعوى أخرى.
وخلال الجلسة الماضية طلب دفاع المخرج محمد سامي من المحكمة وقف سير الدعوى لحين الفصل في الدعوى السابقة المرفوعة أمام محكمة جنح أكتوبر والتي قضت فيها المحكمة بتغريم موكله بمبلغ مالي.
وقالت الفنانة عفاف شعيب في دعواها، إن المخرج محمد سامي وجه إليها ألفاظا خادشة.
كانت الفنانة عفاف شعيب، أقامت دعوى تعويض ضد المخرج محمد سامى، تتهمه بالسب والتشهير بها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وطالب دفاع الفنانة بتعويض مدني مؤقت قيمته 5 ملايين جنيه.
وأحالت النيابة العامة بأكتوبر، الدعوى المقامة من الفنانة عفاف شعيب ضد المخرج محمد سامي، إلى المحكمة المختصة، لاتهامه بالسب والقذف.
وكانت النيابة العامة وجهت للمخرج محمد سامي، في القضية رقم 15130 لسنة 2024 جنح 6 أكتوبر، تهمة سب المجني عليها عفاف شعيب ووجه إليها ألفاظًا من شأنها أن تخدش الشرف والاعتبار علانية على النحو المبين بالتحقيقات، وذلك في اليوم الرابع عشر من مارس
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاقتصادية المحكمة الاقتصادية الفنانة عفاف شعيب المخرج محمد سامي مخرج محمد سامي محكمة الاقتصادية عفاف شعيب الفنانة عفاف شعیب المخرج محمد سامی ضد المخرج محمد
إقرأ أيضاً:
متخصص فى قضايا المحكمة الاقتصادية : هدايا التيك توك مجرد ستار لإدخال أموال غير مشروعة إلى مصر
كشف المستشار كريم أبو اليزيد، المتخصص في قضايا المحكمة الاقتصادية، عن تفاصيل جديدة حول الجوانب القانونية لظاهرة "البلوجرز" و"التيك توكرز" المتهمين بجرائم تتراوح بين خدش الحياء وغسيل الأموال، مؤكدًا أن هذه الظاهرة لا تُعد مجرد محتوى هابط، بل هي واجهة لعصابات دولية.
وأوضح "أبو اليزيد"، خلال تصريحات تلفزيونية، على قناة "المحور"، أن المحتوى يُعتبر خادشًا للحياء إذا تضمن "إيحاءات جنسية أو نظرات أو تحريضًا على الفسق والفجور"، مثل نشر مقاطع رقص أو ارتداء ملابس غير لائقة، مشيرًا إلى أن القانون اعتبر هذه الأفعال خادشة للحياء، وتخضع للمساءلة القانونية.
وأكد على حق أي مواطن في الإبلاغ عن هذه المحتويات عبر تقديم بلاغ للنائب العام أو تحرير محضر في قسم الشرطة أو مباحث الإنترنت، مشيرًا إلى أن وزارة الداخلية هي الجهة المسؤولة عن فحص البلاغ وإعداد تقرير فني، وفي حال عدم وجود محتوى مخالف، يتم حفظ البلاغ تلقائيًا.
وفي مفاجأة مدوية، أشار إلى أن الهدايا التي يتلقاها "البلوجرز" و"التيك توكرز" على البث المباشر ليست حقيقية، بل هي أشخاص وهمية تستخدمهم عصابات دولية لغسيل الأموال.
وتابع: "هؤلاء البلوجرز ليس لهم وظائف حقيقية أو محتوى هادف، بل يتم استغلالهم كواجهة لإدخال أموال ضخمة إلى البلاد بطريقة غير مشروعة، لافتًا إلى أن هذه الأموال تُستخدم في شراء عقارات وسيارات، بهدف إخفاء مصدرها الحقيقي.
وأشاد بدور الأجهزة الرقابية، مثل جهاز الرصد بوزارة الداخلية والنيابة العامة، بالإضافة إلى وحدة غسيل الأموال بالبنك المركزي، والتي نجحت في تتبع ورصد هذه العصابات، وتمكنت من القبض على عدد كبير من المتورطين، مؤكدًا أن الحملة الأخيرة التي شنتها وزارة الداخلية كانت قاضية على هذه الظاهرة، مما أدى إلى انخفاض ملحوظ في المحتوى الهابط، وهرب عدد من المتورطين خوفًا من المساءلة القانونية.
ونوه بأن هذه الظاهرة تُشجع على عدم التعليم والفشل، وتُساهم في انتشار ظاهرة التسول الإلكتروني، مما يُشكل تهديدًا حقيقيًا لقيم المجتمع واقتصاده.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات