12 قرارا جديدا للحكومة.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 19th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على عدة قرارات:
1. وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017.
وكلف رئيس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل من عدد من الوزارات لمراجعة الصياغة النهائية لعدد من البنود، قبل ارسال مشروع القانون لمجلس النواب.
ويتولى مشروع القانون تنظيم شئون الرياضة والهيئات الرياضية، وفقا للمعايير الدولية، وكيفية الفصل في المنازعات الرياضية.
2. وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009.
3. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إزالة صفة النفع العام عن بعض مساحات الأراضي المملوكة للشركات التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، وإعادة تخصيص تلك المساحات إلى الوزارة.
وتأتي هذه الموافقة في إطار خطط وزارة التموين والتجارة الداخلية لاستكمال أعمال إعادة الهيكلة، وإقامة مجمعات المصانع الحديثة للزيوت والصابون والمنظفات.
4. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة لدراسة ووضع مقترح لنظام الإنذار المبكر لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لتفادي تعرض تلك المشروعات لمخاطر التعثر المالي والإفلاس.
ويهدف نظام الإنذار المبكر إلى الحيلولة دون تعثر الأعمال والكشف المبكر عن الضائقة المالية ومعالجتها قبل أن تتفاقم باستخدام أساليب مبتكرة لتحديد المشكلات المالية والإدارية التي من شأنها أن تؤدي إلى تعثر النشاط، والتدخل لتقديم الدعم اللازم لمعالجتها في الوقت المناسب، مما يسهم في الحد من حالات الافلاس بين المشروعات المتوسطة والصغيرة، وهو ما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطني ويعزز مناخ الاستثمار.
وتشكل اللجنة برئاسة أحد مساعدي وزير العدل، يرشحه الوزير، وعضوية ممثلين عن وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمالية، وكذا ممثلين عن كل من: البنك المركزي المصري، والهيئة العامة للرقابة المالية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وجهاز تنمية التجارة الداخلية، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومصلحة الضرائب المصرية، والشركة المصرية للاستعلام الائتماني، والاتحاد العام للغرف التجارية، واتحاد الصناعات المصرية.
كما نص مشروع القرار على أنه للجنة الاستعانة بمن تراه من ذوي الخبرة والمتخصصين من الجهات الحكومية وغير الحكومية لمعاونتها في المهام المسندة إليها.
5. اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 6/3/2025 بشأن الإسناد لعدد من الشركات وزيادة الإسناد، لاستكمال الأعمال للاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها لعدد (22) مشروعا لوزارات (الإسكان، والنقل، والصناعة)، على أن تكون الجهات الطالبة مسئولة عن مناسبة الأسعار.
6. وافق مجلس الوزراء على الطلب الخاص بعمل ملاحق بروتوكولات للمشروعات الجاري تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير قري الريف المصري "حياة كريمة"، أو الخطة الاستثمارية المُبرمة قبل 12/11/2024، وذلك بهدف الدفع لاستكمال تلك المشروعات والانتهاء من تنفيذها وفقا للتوقيتات المحددة، والاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها على هذه المشروعات ودخولها الخدمة.
7. وافق مجلس الوزراء على مد مدة تنفيذ مشروعات المرحلة الأولي من المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" حتى 30 يونيو المقبل، للانتهاء من أعمال تطوير القرى المستهدفة في إطار هذه المرحلة من المبادرة.
8. استعرض مجلس الوزراء نتائج أعمال اللجنة المُشكلة بقرار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، لمعاينة المنشآت الصناعية العاملة في مجال الصناعات الثقيلة التي تقدمت بطلب تقنين أوضاعها، وفقا لأحكام قرار مجلس الوزراء رقم 47 لسنة 2020 بشأن قواعد وضوابط وإجراءات طرح تراخيص الصناعات الثقيلة وغيرها للمستثمرين، المعدل بالقرار رقم 47 لسنة 2024.
كما استعرض المجلس الإجراءات المقرر اتخاذها مع عدد من المنشآت التي تقوم بإنتاج (البيليت – حديد التسليح) بالمخالفة للقانون.
9. وافق مجلس الوزراء على السير في إجراءات إعادة طرح عدد 2 رخصة لإقامة مشروعات لإنتاج منتجات الحديد والصلب "مواسير صلب غير ملحومة (درفلة فقط)"، في مزايدة محدودة بين الشركات المحلية المتخصصة، وفقا لأحكام قرار مجلس الوزراء 47 لسنة 2020 بشأن قواعد وضوابط وإجراءات طرح تراخيص الصناعات الثقيلة وغيرها للمستثمرين، وتعديلاته.
كما وافق المجلس على كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بطرح رخص لإنتاج منتجات الحديد والصلب "مواسير صلب غير ملحومة (درفلة فقط)"، والمتضمنة الاشتراطات العامة والخاصة ومستندات التأهيل والطاقة الإنتاجية للرخصة وثمن الكراسة وقيمة التأمين المؤقت.
10. وافق مجلس الوزراء على طلب تحالف شركتي "الغرابلي للأعمال الهندسية، وثري إيه إنترناشونال للنقل"، تعجيل نقل أعمال الصيانة للوحدات المتحركة التي تستلمها شركتا التحالف (جرارات، وعربات) من الهيئة القومية لسكك حديد مصر إلى شركتي التحالف.
11. وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 2015 الخاص بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية وتعديل مسمي واختصاص بعض المحاكم الابتدائية الأخرى.
ونص التعديل على أن يُستبدل مسمي محكمة أسيوط الابتدائية إلى محكمة شمال أسيوط الابتدائية أينما ورد في هذا القانون أو أي قانون آخر، وتختص هذه المحكمة بدوائر (مركز أسيوط، ومركز الفتح، ومركز أبنوب، ومركز منفلوط، ومركز القوصية، ومركز ديروط).
وتنشأ محكمة جنوب أسيوط الابتدائية، ويكون مقرها مدينة أسيوط، وتختص بدوائر (قسم أول أسيوط، وقسم ثان أسيوط، ومركز أبو تيج، ومركز صدفا، ومركز الغنايم، ومركز ساحل سليم، ومركز البداري).
كما نص التعديل على أن تحال الدعاوي والطلبات المنظورة أمام دوائر محكمة شمال أسيوط الابتدائية ومحكمة جنوب أسيوط الابتدائية، والتي أصبحت بمقتضي أحكام هذا القانون من اختصاص دوائر أخري، بحالتها ما لم تكن محجوزة للحكم، ويخطر ذوو الشأن بقرار الإحالة.
ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون، على أن يعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وجاءت هذه الموافقة في إطار إعادة توزيع الاختصاص بين محكمتي شمال وجنوب أسيوط الابتدائية، وفي ضوء التقسيم الإداري لمحافظة أسيوط، وما تشمله من مدن ومراكز، وبما يسهم في تقريب دوائر اختصاص كلتا المحكمتين لسكان المحافظة، بالإضافة إلى إعادة توزيع القضايا على دوائر هاتين المحكمتين بشكل عادل ومتوازن لتحقيق العدالة الناجزة وضمان سرعة الفصل في القضايا والقضاء على ظاهرة تكدس القضايا أمام بعض الدوائر، بما يعمل على تعزيز النظام القضائي المصري ويضمن فاعليته.
12. اعتمد مجلس الوزراء نتيجة دراسة وزارة المالية بشأن طلب محافظة القليوبية التصرف بنظام الترخيص بالانتفاع، في مشروع إنتاج بيض المائدة بالخانكة (30 مليون بيضة)، لصالح إحدى الشركات، لإدارته وتشغيله، لمدة 20 عاما.
ويأتي ذلك في ضوء حاجة المشروع إلى إعادة التجديد وتحديث مكوناته، وإضافة بعض الإمكانات والمعدات، بالنظر إلى الأهمية الاقتصادية لاستمرار تشغيل المشروع وزيادة الطاقة الإنتاجية له لتوفير بيض المائدة وسد الفجوة بين ما يتم انتاجه حالياً وحجم الطلب.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اجتماع الحكومة الأسبوعي اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي قرارات مجلس الوزراء مجلس الوزراء وافق مجلس الوزراء على مشروع أسیوط الابتدائیة على أن
إقرأ أيضاً:
غدًا.. الجمعية العمومية لاتحاد الكرة تنتخب مجلس إدارة جديدا
ستُعقد في العاشرة من صباح الغد بفندق معاني بولاية السيب الجمعية العمومية للاتحاد العماني لكرة القدم لاختيار مجلس إدارة جديد للفترة 2025/2029. وتبدأ مراسم انعقاد الجمعية العمومية بإعلان انعقاد الجمعية العمومية واكتمال النصاب القانوني واعتماد جدول الأعمال وبعدها كلمة سالم بن سعيد الوهيبي رئيس الاتحاد المنتهي ولايته ثم تعين ثلاثة أعضاء لتدقيق محضر الاجتماع والتصديق على محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية السابق، وبعدها تجري انتخابات مجلس الإدارة والذي سيكون لأول مرة إلكترونيا. ووفقا لنص المادة (37) الفقرة (1) من النظام الأساسي للاتحاد يتشكل مجلس إدارة من سبعة أعضاء وهم الرئيس ونائب الرئيس والعضو النسائي وثلاثة أعضاء وعضو واحد لشغل مقعد اللاعبين وتم انتخاب محمد بن خميس العريمي من رابطة اللاعبين.
ويتنافس على منصب الرئيس كل من سعادة السيد سليمان بن حمود البوسعيدي، الذي كان نائبًا لرئيس الاتحاد العُماني لكرة القدم عام 2007، وتَرَأس نادي الشباب لفترتين، وكان رئيسًا لبعثة المنتخب الوطني في نهائيات كأس آسيا بتايلاند، ونائبًا لرئيس البعثة في دورة كأس الخليج 2007 بأبوظبي، ورئيس فريق إعداد النظام الأساسي للاتحاد العُماني لكرة القدم 2007، ورئيس لجنة استثمار أموال الأندية، كما يملك خبرة إدارية، فهو حاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة القاهرة، وشغل العديد من المناصب القيادية.
أما المرشح الثاني لرئاسة الاتحاد، فهو الدكتور جاسم بن محمد الشكيلي، حاصل على الدكتوراه في القانون العام من المغرب، وشغل منصب النائب الثاني لرئيس الاتحاد في الفترة الانتخابية من 2016 إلى 2021، ورئيس لجنة المنتخبات الوطنية، ونائب رئيس الاتحاد الخليجي لكرة القدم، ورئيس لجنة التسويق، وعضو لجنة الطوارئ بالاتحاد الخليجي، وعضو المكتب التنفيذي بالاتحاد العربي لكرة القدم، ورئيس لجنة التطوير، وعضو لجنة التسويق بالاتحاد العربي، كما أنه كان لاعبًا دوليًا في المنتخب الوطني ونادي السويق.
منافسة ثلاثية
ويتنافس ثلاثة مرشحين لمنصب نائب الرئيس، يتقدمهم السيد مسلم بن سالم البوسعيدي الحاصل على شهادة البكالوريوس من كلية الخليج، وشغل عضوية إدارية بفريق نادي عُمان وعضوية سارية بنادي مرباط من 2021، أما المترشح الثاني، فهو نصر بن حمود الوهيبي، رئيس نادي مسقط حاليًا، وحاصل على شهادة دبلوم عالٍ في الهندسة المدنية والمساحة، ويملك خبرة 20 عامًا في مجال الإدارة الرياضية كلاعب وإداري بنادي مسقط، أما المرشح الثالث، فهو المهندس قتيبة بن سعيد الغيلاني، عضو مجلس إدارة الاتحاد الحالي، وسبق له أن شغل منصب عضو مجلس إدارة نادي العروبة لدورتين، وتَرَأس لجنة المسابقات بالاتحاد العُماني لكرة القدم، وعضو لجنة المسابقات بالاتحاد الخليجي، وحضر العديد من المؤتمرات الدولية والآسيوية ممثلًا عن الاتحاد العُماني لكرة القدم.
وفي المقعد النسائي الإلزامي، يتنافس على هذا المنصب فاطمة الفزارية، ولديها شهادة بكالوريوس في التربية الرياضية من جامعة السلطان قابوس، وهي لاعبة للكرة الطائرة، وشاركت في العديد من الدورات في تحكيم مسابقات ألعاب القوى والشطرنج، وحكمة لكرة الطاولة والكرة الطائرة، ومدربة كرة قدم وكرة السلة، كما شغلت رئاسة اللجنة النسائية بنادي صحم، ورئاسة عشيرة جوالات نادي صحار، وعضوية ومقررة في اللجنة النسائية بالاتحاد العُماني لكرة القدم.
أما المرشحة الثانية، فهي هاجر المزينية، لديها شهادة بكالوريوس في إدارة الأعمال وتقنية المعلومات من كلية الشرق الأوسط، وشغلت رئاسة قسم كرة القدم النسائية في الاتحاد العُماني لكرة القدم خلال الفترة من 2018 إلى 2020، ورئاسة قسم التنسيق والمتابعة بالأمانة العامة للاتحاد العُماني لكرة القدم من 2021 إلى 2023، وحاصلة على شهادة مدرب كرة قدم للناشئين والصالات، كما أنها مؤسسة فريق نادي الاتفاق النسائي في 2015، ولاعبة بالفريق.
11 مرشحًا لثلاثة مقاعد
أما المترشحون لعضوية مجلس الإدارة والبالغ عددهم 11 مرشحًا، سيتم اختيار ثلاثة منهم فقط، فهم: إبراهيم بن مراد البلوشي، ولديه شهادة بكالوريوس في التصميم، وشغل عضوية مجلس إدارة نادي صحار من 2012 إلى 2016، وشارك بالعديد من الدورات والفعاليات الرياضية داخل سلطنة عُمان وخارجها، وحسن بن عبدالله العجمي، وهو حكم دولي سابق من 1996 إلى 2006، ومراقب للمباريات من 2007 إلى 2015، ومقيم للحكام من 2007 إلى 2025، وشغل عضوية مجلس إدارة الاتحاد العُماني لكرة القدم في الفترة من 2007 إلى 2011، وسعيد بن علي البوسعيدي، وهو يملك خبرة إدارية من خلال المناصب التي تقلدها في مجال عمله، وعبدالله بن علي الراشدي، وهو خريج تربية رياضية عام 1995، وحكم دولي سابق، ورئيس المركز الرياضي بإزكي سابقًا، ومقيم للحكام من 2016، ومحاضر ومقيم لكرة القدم الشاطئية، وعلي بن عبدالله الرئيسي، حاصل على بكالوريوس في الجغرافيا من أمريكا، شغل منصب عضوية نادي عُمان لدورتين من 2014 إلى 2022، وأمين سر نادي عُمان، ومنسق إعلامي في الاتحادين الآسيوي والعربي، ومحمد بن علي المقبالي، الذي شغل منصب عضو مجلس إدارة نادي شناص في الفترة من 1996 إلى 1998، وأمين سر النادي من 1998 إلى 2000، ومدير الفريق الأول، وأمين سر نادي السلام، وأمين صندوق نادي السلام، ورئيس اللجنة الرياضية، ومشرف على الفريق الأول بنادي السلام، وناصر بن سالم الهدابي، عضو مجلس إدارة الاتحاد الحالي، وحاصل على درجة البكالوريوس في الحقوق من جامعة بيروت، وشغل خلال وجوده في الاتحاد عضوية المكتب التنفيذي، ورئاسة لجنة أوضاع اللاعبين، ونائب رئيس لجنة المسابقات، وترأس العديد من بعثات المنتخبات الوطنية، وعلي بن أحمد بن سعيد الكثيري، حاصل على البكالوريوس في تكنولوجيا المعلومات، ويملك خبرة إدارية في مجال عمله، وعبدالله بن علي الكمزاري، الحاصل على شهادة الليسانس في تخصص الحقوق من جامعة بيروت، ويملك خبرة رياضية في نادي خصب، وخبرة إدارية في مجال تخصصه، وعبدالله بن سالم الشنفري، الذي يشغل حاليًا منصب أمين السر بنادي النصر، وحاصل على شهادة البكالوريوس في علم الاجتماع من جامعة العلوم والتكنولوجيا بالجمهورية اليمنية، ويملك الشنفري خبرة رياضية من خلال تقلده العديد من المناصب في نادي النصر حتى وصل إلى منصب أمانة السر، وكذلك خبرة إدارية في مجال عمله.
محظورات أعضاء المجلس
وفقا لنص المادة (39 ) من النظام الأساسي للاتحاد العماني لكرة القدم فإنه يحضر على رئيس نائب الرئيس وجمع الأعضاء، وأن يكون في الوقت نفسه عضوًا في أحد مجالس إدارات الأندية أو اللجان الرياضية - عدا اللجنة الأولمبية العمانية، وفي حال تم انتخاب من يشغل أيا من هذه المناصب، يتعين عليه أن يقدم استقالته منها كتابة على الفور، وأن يمتنع عن ممارسة مهامه كعضو في مجلس الإدارة حتى يقدم للأمين العام بالاتحاد إفادة خطية تقضي بأن استقالته من تلك المناصب نافذة وصحيحة فإذا لم يتم ذلك خلال سبعة أيام من تاريخ الانتخابات تعتبر عضويته كأن لم تكن، ولا يجوز الجمع بين رئاسة الاتحاد ورئاسة اللجنة الأولمبية العُمانية وعند وقوع حالة الجمع، فإنه يجب على من يفوز بمنصب رئاسة الاتحاد إعلان استقالته فورًا من رئاسة اللجنة الأولمبية، وأن لا يكون في الوقت نفسه عضواً في اللجان المستقلة (هيئة قضائية في الاتحاد أو لجنة الانتخابات أو لجنه الطعون الانتخابية أو لجنة التدقيق والامتثال ) وأن لا يكون إداريًا في أي من الأندية، كما أن الفقرة (4) من المادة (37) تنص على أنه لا يحق لأي شخص أن يتولى رئاسة الاتحاد لأكثر من فترتين متتاليتين أو منفصلتين، كما لا يحق لأعضاء مجلس الإدارة (بما في ذلك نائب الرئيس) تولي عضوية المجلس لأكثر من فترتين متتاليتين أو منفصلتين، ولا يؤخذ في الاعتبار عدد الدورات التي قضاها المترشح لرئاسة مجلس الإدارة في أي من المناصب الأخرى عدا منصب الرئيس عند تحديد عدد الدورات المسموح بها له، ويقصد بالدورة الانتخابية في تطبيق أحكام هذا البند هي الدورة الانتخابية الكاملة، وتحتسبُ الدورات غير المكتملة بسبب العزل أو الاستقالة من بين الدورات المكتملة.
43 ناديا يحق لها التصويت
تتكون الجمعية العمومية لاتحاد الكرة التي تنعقد غدًا من 43 عضوا يمثلون الأندية التي يحق لها حضور الجمعية العمومية والتصويت وهي أندية الاتحاد وازكي وأهلي سداب وبدية والبشائر وبهلا وبوشر وجعلان والحمراء والخابورة وخصب ودباء والرستاق والسلام وسمائل والسويق والسيب والشباب وصحار وصحم وصلالة وصور وطاقة والطليعة وظفار والعامرات وعبري والعروبة وعمان وفنجاء وقريات والكامل والوافي ومجيس ومرباط ومسقط والمصنعة ومصيرة والمضيبي ونزوي والنصر والنهضة والوحدة وينقل، ولن تتمكن 6 أندية ومن الحضور أو التصويت وهي أندية الاتفاق وبخاء ومدحاء ودماء والطائيين ونخل والوسطى.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني