متى يعاقب الطبيب بالحبس عن الأخطاء الطبية؟| البرلمان يحسم
تاريخ النشر: 21st, March 2025 GMT
فرّق مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، بين الخطأ الطبي العادي والخطأ الطبي الجسيم، كما فرق في عقوبة كل منهما.
جدير بالذكر، أن مجلس النواب، أدرج مشروع قانون المسؤولية الطبية على جدول أعماله الأسبوع المقبل.
الخطأ الطبيويُعرف الخطأ الطبي العادي بأنه كل فعل يرتكبه مقدم الخدمة أو امتناع عن إجراء طبي واجب عليه اتخاذه وفقاً لأحكام هذا القانون أو القوانين الأخرى المنظمة لذلك، لا يتفق مع الأصول العلمية الثابتة، أو آداب وتقاليد المهن الطبية الصادرة وفقاً لأحكام القوانين المنظمة للنقابات المعنية أو المواثيق الأخلاقية المهنية التي يصدرها المجلس الصحي المصري، بحسب الأحوال.
أما الخطأ الطبي الجسيم فهو الخطأ الطبي الذي يبلغ حدًا من الجسامة، بحيث يكون الضرر الناتج عنه محققاً، وينشأ عن إهمال أو تقصير أو رعونة أو عدم احتراز.
ويشمل ذلك، على وجه الخصوص، ارتكاب الخطأ الطبي تحت تأثير مسكر أو مخدر أو غيرها من المؤثرات العقلية، أو الامتناع عن مساعدة من وقع عليه الخطأ الطبي أو عن طلب المساعدة له، على الرغم من القدرة على ذلك وقت وقوع الحادثة.
ونص مشروع قانون المسؤولية الطبية على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من ارتكب خطأ طبياً سبب ضرراً محققاً لمتلقي الخدمة.
عقوبة الخطأ الطبي الجسيموتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم.
وللمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، وفي أي حالة كانت عليها الدعوى، إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وتأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.
ويجوز أن يكون الإقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون، على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح ذات الآثار الواردة في الفقرة السابقة. مادة (30)
كما هي مادة (28) وأصلها مادة (30).
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مشروع قانون المسؤولية الطبية مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض مجلس النواب سلامة المريض المسؤولیة الطبیة الخطأ الطبی
إقرأ أيضاً:
ما الفرق بين الخطأ والخطيئة وكيف نتجاوزهما؟.. علي جمعة يجيب
كشف الدكتور علي جمعة، مفتى الجمهورية السابق، وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، عن الفرق بين الخطأ والخطيئة فى الشرع.
الفرق بين الخطأ والخطيئة
وقال عبر صفحته الرسمية على فيس بوك إن الشرع الشريف فرَّق بين الخطأ والخطيئة بحسب توفُّر القصد وعدمه؛ فإذا لم يتوفر القصد فهو خطأ، وإذا توفر القصد فهي خطيئة.
وأوضح أن الخطأ معفوٌّ عنه، ولا يترتّب عليه إثمٌ في الغالب، أما الخطيئة فيترتّب عليها إثم، وتحتاج إلى طلب الغفران. وقد رتّب الشرع الشريف برنامجًا متكاملًا لمحاصرة تداعيات الخطأ والخطيئة، من أجل تجاوزهما، والبدء من جديد، ولتستمر الحياة بعيدًا عن آثارهما السلبية.
ونذكر ذلك في حقائق تبين المقصود:
الحقيقة الأولى: أن تأصيل الفرق بين الخطأ والخطيئة يظهر في الحديث الذي وضعه الإمام البخاري أول حديث في صحيحه، باعتباره مفتاحًا من مفاتيح فهم الشرع الشريف، قال رسول الله ﷺ: «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى...» والنية في اللغة: القصد المؤكد.
وهذا الحديث جعل الإنسان يراعي ربه الذي يعلم ظاهره وباطنه، وعمله ونيّته.
ويؤكّد هذا الفرق قول النبي ﷺ: «إِنَّ الله تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ». ومن هنا، فقد يكون هناك أجرٌ عند بذل الجهد مع الوقوع في الخطأ، كقوله ﷺ: «من اجْتَهَدَ فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ». فهو لم يقصد الإساءة أو الأذية، بل أراد الصلاح، وإن لم يُوَفَّق إليه.
وفي المقابل، فإن المتعمِّدَ للأذية مأزور، كما في حال إخوة يوسف -عليه السلام- بعد جريمتهم، إذ حكى الله عنهم: (قَالُوا يَا أَبَانَا اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا كُنَّا خَاطِئِينَ)، فقد اعترفوا بجريمتهم، والخطأ هنا يشمل الذنب سواء وقع خطأً أو خطيئة.
الحقيقة الثانية : قوله ﷺ : «كُلُّ ابْنِ آدَمَ خَطَّاءٌ، وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ». وكلمة "خطّاء" صيغة مبالغة من اسم الفاعل "خاطئ"، وتدل على الوقوع المتكرر في الخطأ أو الخطيئة.
ومن هنا، علَّمنا رسول الله ﷺ الإقلاع عن كلٍّ منهما، فكان وهو المعصوم يقول: «إِنِّي لأَسْتَغْفِرُ الله فِي الْيَوْمِ مِائَةَ مَرَّةٍ».
الحقيقة الثالثة : أن الوقوع في الخطأ قد يترتّب عليه ضررٌ يستوجب التعويض والغرامة من جهة، ويستلزم تربية النفس وضبطها من جهة ثانية، ويقتضي الاعتذار وتطييب خاطر المتضرر من جهة ثالثة.
وأحسن مثال لذلك هو القتل الخطأ، الذي يقع على سبيل الحادثة، لا العمد ولا شبه العمد.
وقد رتّب الله سبحانه وتعالى عليه الدية، وهي غرامة مالية تُدفع لأهل القتيل، ورتّب عليه أيضًا صيام شهرين متتابعين ككفارة، وذلك من أعظم صور تهذيب النفس، وإشاعة ثقافة تعظيم النفس البشرية، والحذر من الاستهانة بحرمتها.
وفيه أيضًا معنى الاعتذار العملي لأهل القتيل؛ إذ إنّ حبس النفس عن مألوف طعامها وشرابها يؤكّد عدم العمد، ويعبّر عن الحزن على النتيجة التي ترتّبت على ذلك الفعل. قال تعالى: (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلاَّ خَطَئًا وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَئًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ أَن يَصَّدَّقُواْ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مْؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةً فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللّهِ وَكَانَ اللّهُ عَلِيمًا حَكِيماً * وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا).
الحقيقة الرابعة: أن رسول الله ﷺ أرشدنا إلى برنامجٍ متكامل في التعامل مع الخطأ والخطيئة، يبدأ بالتوبة والاستغفار، والتي تشمل: الإقلاع عن الذنب، والندم عليه، والعزم على عدم العود، وقد يحتاج ذلك إلى كفارة، أو غرامة، أو رد الحقوق إلى أصحابها.