إحضار متهمين بالقوة وملتمس الحجز على ممتلكات مسؤولين كبار.. انتهاء التحقيق في ملف الإستيلاء على أراضي الدولة بمراكش
تاريخ النشر: 21st, March 2025 GMT
زنقة 20 ا مراكش | محمد المفرك
أفادت مصادر، أن قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة بمحكمة الاستئناف بمراكش أنهى التحقيق التفصيلي مع المتهمين في ملف أراضي الدولة بمراكش مع ملتمس عقل ممتلكات مجموعة من المتهمين.
وينتظر أن يحيل الملف على النيابة العامة للإدلاء باستنتاجاتها قبل إحالة الملف على غرفة الجنايات الابتدائية الملكفة بالجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بمراكش.
من جهة أخرى، نقلت مصادر أن الوكيل العام للملك باستئنافية مراكش، اصدر قرار باحضار المدير السابق لمديرية املاك الدولة بمراكش بالقوة، وذلك لتخلفه عن جلسات التحقيق الاعدادي والتفصيلي في الملف.
يشار إلى أن قاضي التحقيق استمع إلى مجموعة من المتهمين والمصرحين مع الاطلاع على مئات الوثائق الإدارية والمالية قبل انهاء التحقيق.
قاضي التحقيق كان قد اغلق من قبل الحدود في وجه كبار المتورطين في ملف أراضي الدولة بمراكش الذي تم فيه تفويت عقارات في ملك الدولة والتلاعب بعقارات اخرى على حساب مشاريع ملكية و تم السطو عليها خلسة من قبل منعشين عقاريين ورجال اعمال وبرلمانيين ومنتخبين وموظفين.
و يتابع في الملف 11 متورطا من ضمنهم والي جهة مراكش آسفي المعزول عبد الفتاح البجيوي،وعمدة مراكش السابق محمد العربي بلقايد، و المدير الاقليمي السابق للأملاك المخزنية، و المدير الجهوي للأملاك المخزنية.
كما أقر القضاء بمتابعة كل من المدير الجهوي السابق لمركز الاستثمار، و المدير السابق للوكالة الحضرية، والرئيس السابق لقسم التعمير بولاية جهة مراكش آسفي، حيث وجهت لهم جنايتي “تبديد أموال موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته والمساهمة في تزوير محررات رسمية”.
وقد سبق للمجلس الجماعي السابق الذي كان يرأسه العربي بلقايد خلال الفترة الانتدابية 2009/2015 اقتناء ثلاث بقع مقسمة لبناء محطة طرقية وسوق ومستودع خاص بسيارات الاجرة.
وخلال تلك الفترة تم تفويت بقعتين في ظروف غامضة من اصل ثلاثة بقع كانت مخصصة لبناء المحطة الطرقية بمراكش، لمنتخبين كبار حيث فوتت البقعة الأولى لأحد المستثمرين يسير شركة في ملكية نائب برلماني حالي بمراكش ونائب عمدة مراكش سابقا.
وأما البقعة الثانية تم تفويتها لبرلماني سابق وعضو مجلس جماعي حالي، وامين جهوي لحزب بالمعارضة ، وخلال فترة وجيزة تم تحويل البقعتين إلى محطتين لبيع الوقود والمحروقات واختفى مشروع المحطة الطرقية دون حسيب ولارقيب.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الدولة بمراکش
إقرأ أيضاً:
نائب:البرلمان الداعم الحقيقي لفساد الدولة العراقية
آخر تحديث: 10 يوليوز 2025 - 1:25 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو اللجنة القانونية النيابية، عارف الحمامي،الخميس، أن الخلافات السياسية بين الكتل النيابية تسببت في تعطيل ملفات استجواب المسؤولين الفاسدين، محذراً من تكرار سيناريو تعطيل جلسات البرلمان بعد انتهاء العطلة التشريعية.وقال الحمامي في تصريح صحفي، إن “الاستجوابات داخل قبة البرلمان كانت ولا تزال ضحية للتجاذبات السياسية والصراعات بين الكتل، ما أدى إلى تعطيل محاسبة المقصرين والفاسدين، وإفلاتهم من المساءلة القانونية”، مبيناً أن “بعض الكتل تتعمد تأخير أو إلغاء الاستجوابات لحماية شخصيات تابعة لها”.وأضاف أن “البرلمان سيواجه تحدياً حقيقياً بعد استئناف جلساته مع انتهاء العطلة التشريعية، خاصة مع تصاعد المؤشرات على نية بعض الأطراف عرقلة النصاب وتعطيل الجلسات بحجج وذرائع مختلفة”، لافتاً إلى أن “استمرار هذا السلوك سيؤثر بشكل مباشر على عمل البرلمان ويمنع تمرير قوانين ضرورية تخدم المواطن وتُفعّل مؤسسات الدولة”.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات