النيابة العامّة تحقق في واقعة تسريب وثائق خارج جهاز المخابرات الليبية
تاريخ النشر: 22nd, March 2025 GMT
طَالَع المستشار النائب العام الصديق الصور، التقارير التي تناولت اتصال (س. ش)، سنة 2011، بأرشيف هيئة أمن الجماهيرية؛ وجهاز الأمن الخارجي؛ واطّلاعَه على مستندات ووثائق غير جائز مطالعتها أو تداولها خارج الإدارات المختصة في جهاز المخابرات الليبية.
ووفق بيان مكتب النائب العام،”وجه المستشارُ جهازَ الردع بمباشرة إجراءات الاستدلال حول صحة الواقعة؛ فاتخذ الجهاز جملة من الإجراءات الأولية؛ أخصها؛ سماع أقوال المشتبه -المنسوب إليه حيازة الوثائق- حول صحة الوثائق التي عمل على تداولها؛ وكيفية وصوله إلى معلومات الهيئة والجهاز”.
وتابع البيان: “ثم أجرى المأمور تفتيشاً- مأذوناً به- أسفر عن ضبط وثائق رسمية تتعلق بعمل الهيئة والجهاز كان قد حازها المشتبه دون مسوغ؛ فتولى القائم على الإجراءات إثبات مضمونها تمهيداً لعرضها على سلطة التحقيق”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: النائب العام النائب العام الصديق الصور تسريب وثائق
إقرأ أيضاً:
أول تحرك برلماني بشأن واقعة دهس كورنيش الإسكندرية
وجه النائب محمود عصام موسى، عضو مجلس النواب، سؤالا برلمانيا إلى الحكومة بشأن واقعة الدهس التي شهدها كورنيش الإسكندرية وراح ضحيتها عدد من الوفيات والمصابين.
وأشار إلى أن كورنيش الإسكندرية شهد حادثا مروعا أثناء مرور بعض المواطنين الطريق، حيث قامت سيارة أجرة بدهسهم، وهو ما تسبب في بعض الوفيات والمصابين.
وحذر محمود عصام، من أن مرور المواطنين على الكورنيش في الإسكندرية أثناء مرور السيارات خطر حقيقي على حياة المواطنين، لاسيما وأن هذا الحادث ليس الأول، ومع استمرار هذا الوضع قد لا يكون الأخير، وهو ما يتطلب زيادة وهى المواطنين والمصطافين بضرورة استخدام أنفاق عبور المشاة.
وقال عضو مجلس النواب: نحن في أمس الحاجة إلى دراسة مدى كفاية أنفاق عبور المشاة على طريق الكورنيش على مسافات متقاربة تسهل مرور المواطنين، لاسيما وأن محافظة الإسكندرية تشهد زحاما شديدا في فصل الصيف.
وشدد النائب محمود عصام، على أن ضبط المرور على الكورنيش في الإسكندرية يتطلب رقابة صارمة وتطبيق الغرامات على المخالفين، من أجل الحفاظ على حياة المواطنين.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات