النيابة العامّة تحقق في واقعة تسريب وثائق خارج جهاز المخابرات الليبية
تاريخ النشر: 22nd, March 2025 GMT
طَالَع المستشار النائب العام الصديق الصور، التقارير التي تناولت اتصال (س. ش)، سنة 2011، بأرشيف هيئة أمن الجماهيرية؛ وجهاز الأمن الخارجي؛ واطّلاعَه على مستندات ووثائق غير جائز مطالعتها أو تداولها خارج الإدارات المختصة في جهاز المخابرات الليبية.
ووفق بيان مكتب النائب العام،”وجه المستشارُ جهازَ الردع بمباشرة إجراءات الاستدلال حول صحة الواقعة؛ فاتخذ الجهاز جملة من الإجراءات الأولية؛ أخصها؛ سماع أقوال المشتبه -المنسوب إليه حيازة الوثائق- حول صحة الوثائق التي عمل على تداولها؛ وكيفية وصوله إلى معلومات الهيئة والجهاز”.
وتابع البيان: “ثم أجرى المأمور تفتيشاً- مأذوناً به- أسفر عن ضبط وثائق رسمية تتعلق بعمل الهيئة والجهاز كان قد حازها المشتبه دون مسوغ؛ فتولى القائم على الإجراءات إثبات مضمونها تمهيداً لعرضها على سلطة التحقيق”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: النائب العام النائب العام الصديق الصور تسريب وثائق
إقرأ أيضاً:
القضاء الإيراني يحكم بالسجن على فرنسيين بتهم التجسس مع إسرائيل
قالت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية شبه الرسمية، إن القضاء الإيراني أصدر، الثلاثاء، أحكاما بالسجن ضد شخصين يحملان الجنسية الفرنسية بعد إدانتهم بتهم تتعلق بالتجسس والتآمر ضد الأمن القومي.
وقالت الوكالة إن "المتهمين اعتُقلا في آذار/مارس 2023، وبعد صدور لائحة اتهام من 715 صفحة، عُقدت سبع جلسات محاكمة بحضور ممثل النيابة العامة والمتهمين ومحاميهم والمترجم القضائي الرسمي"، مضيفة أن المحكمة استمعت إلى "أقوال الشهود والخبراء ودفوع الدفاع"، قبل أن تصدر حكمها في القضية.
وبحسب ما نقلته "فارس"، قضت المحكمة "بسجن أحد المتهمين ست سنوات بتهمة التجسس لصالح جهاز المخابرات الفرنسي، وخمس سنوات بتهمة التآمر لارتكاب جريمة ضد الأمن القومي، إضافة إلى 20 عامًا في المنفى بتهمة التعاون الاستخباراتي مع الكيان الصهيوني، بموجب حكم الحرابة".
أما المتهم الثاني، فحُكم عليه بالسجن عشر سنوات بتهمة التجسس لصالح جهاز المخابرات الفرنسي، وخمس سنوات بتهمة التآمر ضد الأمن القومي، وسبعة عشر عامًا بتهمة "المساعدة في التعاون الاستخباراتي مع كيان الاحتلال الإسرائيلي"، وفقًا للحكم الصادر.
وأضافت الوكالة أن المحكمة "ستخصم مدة الاحتجاز السابقة من العقوبات المحكوم بها"، مشيرة إلى أن "الأحكام قابلة للاستئناف أمام المحكمة العليا الإيرانية خلال عشرين يومًا من تاريخ التبليغ".
وأكدت "فارس" أن كلا المتهمين "يحملان الجنسية الفرنسية ويعملان موظفين في جهاز المخابرات الفرنسي"، موضحة أنهما "أُبلغا بالتهم الموجهة إليهما خلال التحقيق، وسمح لهما بتوكيل محامٍ والتواصل مع عائلتيهما"، كما تم "تزويد المحامين المعينين بكامل تفاصيل القضية مرتين أثناء سير المحاكمة".
وأوضحت الوكالة أن لائحة الاتهام تضمنت تهم "التجسس لصالح جهاز المخابرات الفرنسي، والتآمر ضد الأمن القومي، والتعاون الاستخباراتي مع كيان الاحتلال الصهيوني"، مشيرة إلى أن جميع جلسات المحاكمة جرت وفق الإجراءات القانونية المعمول بها في إيران.
وفس سياق متصل، هاجمت وزارة الخارجية الإيرانية الثلاثاء، اتهامات أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في خطابه الذي ألقاه بالكنيست الإسرائيلي، ووصفتها بأنها "باطلة ومزاعم غير مسؤولة ومخزية".
وقالت الخارجية الإيرانية في بيان، إنّ "أمريكا بصفتها أكبر مُنتج للإرهاب في العالم وداعما للكيان الصهيوني الإرهابي المجرم، لا تملك أي أهلية أخلاقية لاتهام الآخرين"، مضيفة أن "تكرار الادعاءات الكاذبة حول البرنامج النووي السلمي الإيراني لا يبرر بأي حال من الأحوال الجريمة المشتركة للنظامين الأمريكي والصهيوني في مهاجمة تراب إيران المقدس واغتيال أبناءها الغيارى".
عاجل |تل أبيب تقرر فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني كما كان مقررا والسماح بنقل المساعدات لغزة