بهدف إنتاج منتجات آمنة.. ندوة حول تطبيق نظام الهاسب على مركزات الطماطم
تاريخ النشر: 22nd, March 2025 GMT
نظم معهد تكنولوجيا الأغذية ندوة عن " تحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة في مصانع مركزات الطماطم “القاء الدكتور أحمد حسانين سلام باحث بقسم تكنولوجيا الحاصلات البستانية ويأتي هذا بناءً عن توجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الأستاذ علاء فاروق وتحت رعاية الأستاذ الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية .
وأكد ا.د/ السيد شريف مدير المعهد أن نظام الهاسب هو نظام وقائي لا يمكن تطبيقه بدون تطبيق الإجراءات و الممارسات التصنيعية الجيدة المصممة للمصنعين العاملين في قطاع التصنيع الغذائي و أن تطبيق هذا النظام يهتم في المقام الأول بسلامة الغذاء من خلال تحديد المخاطر أو مصادر الخطر عند انتاج وتصنيع الأغذية سواء كانت مخاطر بيولوجية أو كيميائية أو فيزيائية، ومن ثم تحديد ما يسمى بالنقاط الحرجة في عملية التصنيع التي يلزم السيطرة عليها عن طريق متابعة دقيقة لضمان سلامة المنتج ، بدءًا من إدخال المواد الخام إلى مرافق الإنتاج ، بما في ذلك أعمال التصميم والإنتاج والتعبئة والتخزين والتوزيع في جميع العمليات الأخرى. عند تطبيق نظام الهاسب فانه يجعل المنشأة معنية بالرقابة الذاتية وهذا أيضاً يقلل من عدد زيارات التفتيش وعدد المفتشين من الجهات الرقابية كما يسهل مهمة التفتيش بالنسبة للجهات الرقابية.
ومن جانبه أكد دكتور عاطف عشيبة وكيل المعهد للإرشاد والتدريب أن تطبيق نظام الهاسب في المنشأة الغذائية بصفة عامة يؤدى أيضا الى توثيق كل ما يمس سلامة الغذاء بشكل مكتوب يمكن الرجوع إليه عند الحاجة وجعل متداولي الغذاء أكثر تفهما لسلامة الغذاء وبالتالي ضمان فاعليتهم في إنتاج غذاء مأمون.
ونظراً لطبيعة نظام الهاسب، فيجب توافر حد أدنى من التأهيل فيمن يكون معنياً بتطبيق نظام الهاسب، كما ان تطبيق نظام الهاسب يقلل من فرص سحب المنتج من السوق حيث أنه نظام وقائي يعمل على الحد من الأخطار الممكنة المرتبطة بالغذاء ويمكن من خلاله تصنيف المنشآت الغذائية بسهولة وفقا لمستواها الصحي بالإضافة الى أنه يفتح المجال أمام الشركات للتصدير للأسواق العالمية ويزيد من ثقة المستهلك في المنتج. تهدف الندوة الى التعرف على كيفية تطبيق نظام الهاسب في مصانع مركزات الطماطم بهدف انتاج منتجات آمنه صحيا وبجودة عالية.
كما أشار الدكتور أحمد حسانين أنه في نهاية الندوة سيتمكن المتدربين من التعرف على مصادر الخطر المسببة لعدم سلامة الغذاء ووضع الاسلوب العلمي والعملي لتحليل هذه المخاطر بمصانع الأغذية بصفة عامة ومصانع مركزات الطماطم بصفة خاصة بالإضافة الى وضع الاجراءات الوقائية لتلافي حدوث المخاطر او التخلص منها او خفض احتمالات حدوثها وذلك عن طريق تحديد نقط للتحكم والسيطرة في سلسلة متتالية داخل العملية التصنيعية نفسها وعليه منع حدوث النمو الميكروبي وتكوين التوكسين أو تقليله لأقل حد ممكن - التحكم في التلوث.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الطماطم الأغذية تكنولوجيا الأغذية الحاصلات البستانية وزير الزراعة الزراعة
إقرأ أيضاً:
مصر والأمم المتحدة توقعان على خطة لمواجهة مخاطر المناخ بالمدن الحضرية
شهدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، اليوم مراسم توقيع خطة عمل مشروع تعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الكوارث والمخاطر المناخية بالمدن الحضرية.
ومن المقرر تنفيذ المشروع في مدينة دمياط، تمهيدًا للتوسع لاحقًا ليشمل المحافظات الأكثر تعرضًا للمخاطر ، وذلك في إطار التعاون بين وزارة التنمية المحلية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وقع على خطة عمل المشروع كلٌّ من تشيتوسي نوجوتشي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، والدكتور هشام الهلباوي مساعد وزيرة التنمية المحلية للمشروعات القومية، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، وبحضور السفير خالد أنيس مساعد وزير الخارجية للتعاون الدولي ، والسفير حسام القاويش مساعد وزيرة التنمية المحلية للتعاون الدولى والدكتور محمد فلفل مدير وحدة دراسات مخاطر تغير المناخ بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، إلى جانب الدكتورة هبة وفا والدكتور محمد بيومي مساعدي الممثل المقيم للبرنامج في مصر.
وأكدت د. منال عوض أن هذا المشروع يمثل خطوة استراتيجية مهمة ضمن جهود وزارتي التنمية المحلية والبيئة لتعزيز مرونة المدن والمجتمعات المحلية، كما يُعد امتدادًا لمبادرة "المدن المصرية المستدامة" التي أطلقتها الوزارتان خلال مؤتمر المناخ COP27 بهدف تطوير مدن أكثر قدرة على التكيف مع المخاطر المناخية والتقليل من آثارها.
وأضافت وزيرة التنمية المحلية أن اختيار محافظة دمياط جاء لموقعها الجغرافي على ساحل دلتا النيل وما تواجهه من تحديات مركبة تشمل ارتفاع مستوى سطح البحر، تآكل الشواطئ، تسرب المياه المالحة، مضيفة أن دمياط تعد نموذجًا إقليميًا رائدًا ضمن مبادرة يشرف عليها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تشمل مدنًا من كينيا وأوغندا وإثيوبيا، لتعزيز مرونة المدن الحضرية في مواجهة المخاطر المناخية والكوارث.
كما أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن المشروع يستهدف تعزيز حوكمة المخاطر الحضرية من خلال تفعيل مشاركة المحافظة ومختلف القطاعات وأصحاب المصلحة، ودعم التخطيط العمراني القائم على المعرفة بالمخاطر، بما يضمن تحقيق تنمية حضرية أكثر أمانًا واستدامة.
وأضافت د.منال عوض أن المشروع يتضمن أيضًا تحسين إدارة الموارد المائية وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة المخاطر المرتبطة بالمياه مثل موجات الحر والسيول، بهدف ضمان استدامة البنية التحتية والخدمات الأساسية ، كما يركز المشروع على تعزيز قدرات التأهب وإدارة الطوارئ عبر التعاون وتبادل الخبرات، وتنمية قدرات الجهات المحلية والمنظمات غير الحكومية الإقليمية، بما يضمن استجابة أسرع وأكثر كفاءة في حالات الكوارث.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية أن المشروع يعزز كذلك تطوير البيانات والمعلومات المناخية، وتحسين إدارة الموارد المائية، ورفع قدرات المؤسسات المحلية على التعامل الفعّال مع الطوارئ بما يتوافق مع توجهات الدولة لتعزيز مرونة المدن المصرية.
وأضافت وزيرة التنمية المحلية أن هذا المشروع سيتم تنفيذه بالتنسيق الكامل مع عدد من المبادرات التي يتم تنفيذها بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الانمائي وهم إعداد خطة الإدارة المتكاملة للموارد الساحلية مع وزارة الموارد المائية والري وإعداد الخطة القومية للتكييف مع التغييرات المناخية مع وزارة البيئة وتصميم نظام الإنذار المبكر للكوارث المناخية مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.
من جانبها أشارت تشيتوسي نوجوتشي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى مصر أن هذا التعاون يمثّل خطوة مهمّة نحو تعزيز قدرة محافظة دمياط على الصمود في مواجهة مخاطر تغيّر المناخ، ويؤكّد ريادة مصر في دفع التنمية الحضرية المحلية القائمة على إدارة المخاطر. ومن خلال تحسين نظم معلومات المخاطر المناخية، وتعزيز حوكمة الحدّ من مخاطر الكوارث، وتمكين المجتمعات المحلية.
وأضافت تشيتوسي نوجوتشي : سيسهم هذا المشروع في حماية حياة ومعيشة أكثر من مليون شخص. ويؤكّد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي التزامه الكامل بالعمل مع شركائنا على المستويين الوطني والمحلي لضمان أن تصبح دمياط نموذجًا رائدًا للتكيّف المناخي في مصر والمنطقة.
وأوضح الدكتور هشام الهلباوي مساعد وزيرة التنمية المحلية أن المشروع يرتكز على 4 محاور رئيسية وهي تحسين القدرة على الوصول إلى المعلومات المناخية والبيانات الدقيقة التي يمكن للإدارة المحلية وأصحاب المصلحة استخدامها لمواجهة الكوارث والمخاطر المناخية، وتعزيز القدرة على تحديد المخاطر المتعددة، بما في ذلك المناطق والمجتمعات الحضرية المعرضة لموجات الحر وارتفاع مستوى سطح البحر.
من جهته أكد السفير خالد أنيس، مساعد وزير الخارجية للتعاون الدولي، أن المشروع يأتي امتدادًا للشراكة المثمرة بين الحكومة المصرية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وأنه يمثل خطوة جديدة تعزز الجهود الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة، وبناء مدن أكثر قدرة على الصمود في مواجهة المخاطر المناخية.
وأشار مساعد وزير الخارجية إلي حرص الوزارة علي تقديم كل الدعم والمساعدة لوزارتي التنمية المحلية والبيئة فيما يخص تمويل وتنفيذ المشروعات وبصفة خاصة الجارية مع شركاء التنمية .
وتضمن الاجتماع عرضاً تفصيلياً من الدكتور محمد بيومي مساعد الممثل المقيم للبرنامج في مصر حول التعاون الجاري بين وزارتي التنمية المحلية والبيئة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي فضلا عن استعراض كافة الخطوات التنفيذية لموضوع تعزيز القدرة علي الصمود ، هذا إلى جانب إجراءات التنسيق والتكامل مع المشروعات الجاري تنفيذها فيما يخص مواجهة التغيرات المناخية .